وزير الاتصالات المصري يعارض الرقابة على الإنترنت

رفض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المصري، المهندس عاطف حلمي، المقترح المقدم في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد المعروض على مجلس الوزراء المصري، الذي تنص بعض بنوده على فرض رقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حلمي أن المقترح لم يعرض عليه قبل تضمينه في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن مثل هذا المقترح له آثار سلبية تعود على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مصر، واصفاً المقترح، في حوار تلفزيوني له، بالمزعج.

وأكد أنه سيحاول إبراز مساوئ رقابة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمسؤولين خلال الفترة المقبلة لضمان عدم إقرار المقترح.

وأضاف أن «هناك استثمارات كبيرة في قطاع الاتصالات المصري، وقد تتأثر بعض هذه الاستثمارات بفرض رقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي».

وشدد حلمي على أنه يرفض بشدة تدخل وزارة الاتصالات في محتوى الإنترنت في مصر، وأنه رفض محاولات سابقة من مسؤولين لحجب محتوى مخالف لتوجهاتهم، مشيراً إلى أنه يفضل أن تركز الوزارة في مهام أكثر جدوى مثل تطوير البنية التحتية التقنية.

وكان مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر تضمن بنوداً لفرض الرقابة اللازمة على مواقع الإنترنت لضمان عدم استخدامها في أغراض إرهابية، كما نصت «المادة 28» منه على حق النيابة العامة في إصدار قرار بحجب أو منع المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل إذا ما استخدمت في أعمال إرهابية أو الدعوة لها.

ورفض حلمي التأكيد على أن شبكة الاتصالات المصرية مؤمنة بالكامل من التجسس والاختراقات.