بعض الخدمات يستعين بتطبيقات ذكية وشبكات اجتماعية

تسهيل إرسال الأموال عبر «الأجهزة المحمولة»

صورة

ربما لا تحتل إدارة التحويلات المالية الصغيرة من شخص لآخر جزءاً كبيراً من نظم الخدمات المالية، لكنها مع ذلك تتمتع بشعبية كبيرة في الوقت الراهن، إذ تعددت الخدمات التي تحاول تيسير عملية دفع الأموال عبر الأجهزة المحمولة، ويستعين بعضها بتطبيقات ذكية وشبكات اجتماعية رائجة.

وعلى سبيل المثال، كشف تطبيق «سناب شات»، الذي يُتيح لمستخدميه تبادل صور ورسائل تختفي بعد ثوانٍ من استقبالها، في 17 من نوفمبر الماضي، عن خدمة جديدة باسم «سناب كاش» Snapcash تسمح للمستخدمين بإرسال المال بسهولة لبعضهم بعضاً عبر التطبيق.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن مصرف «غروب بي بي سي إي» Groupe BPCE، الذي يُعد ثاني أكبر المصارف الفرنسية من حيث عدد المتعاملين، عن تعاونه مع موقع التدوين المُصغر «تويتر» ليتيح للمستخدمين في فرنسا إرسال الأموال لبعضهم عبر «تويتر» بصرف النظر عن المصرف الذي يتعاملون معه، ودون الحاجة إلى إدخال تفاصيل حساباتهم، ومن المُقرر أن تُدار الخدمة عبر نظام «إس - موني» التابع للمصرف والمسؤول عن تحويل الأموال عبر الرسائل النصية.

ويعكس هذا الإعلان اتجاه «تويتر» إلى مجال المدفوعات عبر الإنترنت لإضافة مصدر آخر للإيرادات إلى جانب الإعلانات.

ويجري الحديث عن وجود خطط مشابهة لدى موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، وربما تلتحق «أبل»، التي كشفت أخيراً عن نظام «أبل باي» للدفع، بالمجال ذاته.

وتُحقق عمليات المدفوعات من شخص لآخر نمواً سريعاً، وسبق وتوقعت شركة «فورستر» لأبحاث السوق أن تصل مدفوعات شخص لآخر عبر المحمول في الولايات المتحدة الأميركية إلى أربعة مليارات دولار بحلول عام 2017، إلا أنها غيرت رؤيتها حالياً، وتتوقع أن يبلغ حجم السوق خمسة مليارات دولار خلال العام الجاري، وأن ينمو سنوياً بنسبة 26% ليصل إلى 17 مليار دولار في نهاية عام 2019، وستستحوذ التحويلات المحلية على ثلثي هذا المبلغ، في حين تختص التحويلات الدولية بالثلث المتبقي.

وإلى حد كبير تدعم البيانات الحالية صحة هذه التوقعات، فقالت شركة «فينمو» Venmo للتحويلات المالية عبر المحمول والمملوكة لشركة «باي بال»، إنها حولت 700 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة قدرها 50% مقارنةً بتعاملاتها خلال الربع الثاني من العام.

وفي الواقع، لا يُعد استخدام الهواتف المحمولة لتحويل الأموال اتجاهاً مبتكراً، وربما يرجع فضل السبق إلى منصة «إم - بيسا» M-PESA التي بدأت في كينيا عام 2007، ويستخدمها حالياً لتحويل المال ودفع الفواتير ما يزيد على 17 مليون كيني، أي ما يُعادل أكثر من ثلثي السكان البالغين في البلاد.

وسبق أن طرحت «باي بال» تطبيقاً للدفع عبر الهواتف المحمولة، كما خاض العديد من المصارف الكبيرة مجال التحويلات المالية من شخص لآخر، فتتوافر في الولايات المتحدة خدمة «بوب موني» Popmoney، وفي المملكة المتحدة خدمة «بايم» Paym.

لكن ما تغير، أخيراً، هو تطور هذه الخدمات في ما يتعلق بسهولة الاستخدام والسرعة، حتى ان بعضها يسمح بالمدفوعات الفورية. وعلى سبيل المثال، تسمح «سكوير كاش» للمستخدمين بفتح حسابات بواسطة بطاقات الخصم الخاصة بهم، وإرسال المبالغ المالية إلى أي عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف آخر، بشرط أن يكون المتلقي مشتركاً في الخدمة ذاتها.

وتتطلب خدمة «سناب كاش» الجديدة من المستخدمين كتابة رمز الدولار «$»، والمبلغ المطلوب إرساله ليصل إلى الطرف الآخر.

ويقدم تطبيق «فينمو» مثالاً آخر على دفع الأموال عبر الأجهزة المحمولة يُركز على الجانب الاجتماعي، إذ يسمح للمستخدمين بتقسيم الفواتير بسهولة في ما بينهم، وإرسال المال إلى أصدقائهم مع رسالة، فضلاً عن إمكانية مشاركة هذه المعلومات مع آخرين دون الكشف عن المبالغ المرسلة. ويجتذب التطبيق بشكل خاص الشباب أكثر من المستخدمين الأكبر سناً.

وبطبيعة الحال، تترافق سهولة الاستخدام والخصائص الاجتماعية لهذه الخدمات مع مخاوف أمنية محتملة تتعلق بالخصوصية، لاسيما مع عدم تمتّع تطبيق مثل «سناب شات» بالسجل الأفضل في هذا الجانب، ففي أكتوبر الماضي، ظهرت على الإنترنت عشرات الآلاف من الصور التي جرى تبادلها من خلاله، وكان يُفترض اختفاؤها فورياً.

وأشار المسؤولون عن خدمات الدفع عبر المحمول إلى اعتمادهم على منصات منظمة للمدفوعات تحتفظ بجميع البيانات الحساسة، ومثلاً عقد «سناب شات» شراكة مع شركة «سكوير» لتوفير خدمة «سناب كاش»، كما تضع جميع الخدمات حداً أقصى للتحويلات يبلغ في حالة «سناب كاش» 250 دولاراً أسبوعياً.

وإلى جانب التساؤلات المتعلقة بتأمين خدمات الدفع، يوجد تساؤل آخر حول كيفية تحقيقها للأرباح. وتفرض بعض الخدمات رسوماً مقابل عمليات التحويل، مثل «بوب موني» التي تحدد مبلغ 95 سنتاً مقابل كل عملية تحويل، وقد تُتيح بعض الخدمات اشتراكات مميزة نظير رسوم خاصة، أو تقدم إعلانات.

لكنّ دني كارينغتون من شركة «فورستر» للأبحاث، تتوقع أن المستهلكين حالياً ينتظرون توافر خدمة التحويلات من شخص لآخر مجاناً. واعتبرت كارينغتون أن جميع العروض المطروحة حالياً تنتمي إلى نوعٍ من المنتجات تُباع بكلفة تقل عن كلفة السوق على أمل جذب المستهلكين لمنتجات أغلى سعراً. ورأت كارينغتون في مثل هذه الخدمات تهديداً لعمل المصارف التي تريد أن تظل المسار الرئيس أمام إنفاق المستهلكين وتحويلات الأموال، ويفسر ذلك تقديم المصارف عروضها الخاصة للتحويلات من شخص إلى آخر، لكن يبقى المجال مرهوناً بإقبال المستخدمين، وهو ما ينتظر إجابة، خصوصاً مع تفضيل الشباب للخدمات الجديدة.

تويتر