«سلسلة الكتل» تعد بخفض 30% من كلفة المدفوعات العابرة للحدود سنوياً

استطاعت تقنية «سلسلة الكتل» أن تصبح من أهم التقنيات في القطاع المالي والمصرفي العالمي خلال العام الجاري، بعدما تتالى منذ مطلع العام ظهور العديد من التكتلات المالية والمصرفية العالمية الكبرى التي أعلنت الاعتماد على هذه التقنية كآلية لتنفيذ الملايين من عمليات المدفوعات المالية العابرة للحدود، وما يرتبط بها من تسوية ومقاصة ونقل للأموال ومبادلات ومعاملات بين الأطراف المنخرطة في عمليات الدفع العابرة للحدود، والجارية في إطار حركة التجارة والخدمات في ما بين الدول والمؤسسات والأفراد والشركات حول العالم. وأظهرت «سلسلة الكتل» مستوى غير مسبوق في التأمين وسهولة الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الدفع والتسوية، حتى إن المؤشرات المتاحة تتوقع أن تعمل هذه التقنية على خفض كلفة إنجاز هذا النوع من المعاملات بنسبة 30%، تعادل ما يراوح بين 8 مليارات و12 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك في تقرير أعدته مؤسسة «إكستنشرز» البحثية المتخصصة في تقنيات القطاع المالي والمصرفي العالمي، ونشر تفاصيله موقع «كمبيوتر ورلد» computerworld.com. ووفقاً للتقرير، فإن 2017 هو عام الانطلاق الحقيقي لتقنية «سلسلة الكتل»، على الرغم من أنها ظهرت للمرة الأولى مع طرح عملة الإنترنت المعروفة باسم «بيتكوين»، وذلك في العام 2008، ثم جرى استخدامها عملياً في العام 2009، حيث كانت بمثابة «دفتر الأستاذ» لكل المعاملات المالية المتعلقة بعملة الإنترنت.

«سلسلة الكتل»

وأوضح تقرير «إكستنشرز» أن تقنية «سلسلة الكتل»، هي عبارة عن قواعد بيانات موزعة، تحتفظ بقائمة من السجلات المستمرة النمو بلا انقطاع، والمؤمنة ضد العبث والمراجعة، والتي يصفها المصرفيون والمحاسبون العاملون في القطاع المالي بأنها أشبه بـ«دفتر أستاذ إلكتروني عام مفتوح»، تتشارك فيه أطراف عدة منفصلة في بياناتها ومعاملاتها، وتضع فيه بياناتها ومعلوماتها الخاصة بمعاملاتها المالية.

وأضاف التقرير أن كل واحدة من هذه البيانات تختص بمعاملة أو عملية معينة يطلق عليها «كتلة»، وكل كتلة لديها بصمة وقت، وترتبط مع سابقتها ولاحقتها برابط مميز، كما ترتبط بمشارك معين، لتشكل في النهاية «سلسلة كتل»، الأمر الذي يسمح لأي مجموعة من المستخدمين، سواء مفتوحة أو مغلقة وتحت التحكم، بالمشاركة في «الأستاذ الإلكتروني العام»، والانخراط في مدفوعات مالية مشتركة طوال الوقت، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا التصور يتم تحديث «سلسلة الكتل» فقط من خلال التوافق والاتفاق بين المشاركين في النظام، وعند إدخال بيانات جديدة لا يمكن محوها.

وبين أنه في حال تشغيلها عبر شبكات معلومات متنوعة مترامية الأطراف، تعمل «سلسلة الكتل» اعتماداً على مفهوم شبكة «نظير لنظير» من خلال حاسب خادم لبصمات الوقت الموزعة، إذ يحقق هذا المفهوم نوعاً من الإدارة الذاتية المتواصلة للعمليات المتعلقة بالمدفوعات، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى مدير نظام، لأن الوضع يجعل المستخدمين هم مديرو النظام.

سهولة وتأمين

وذكر التقرير، أنه بهذه الطريقة توفر تقنية «سلسلة الكتل» مستوى غير مسبوق من السرية، لأن الكتل لا يمكن تغييرها، فضلاً عن أن التشفير يضاف أيضاً كطبقة حماية إضافية ضد التدخلات الخارجية، فضلاً عن تحقيقها مستوى غير مسبوق في سرعة وسهولة إنجاز عمليات المقاصة والتسوية التي تتطلبها المدفوعات المتداولة بين الأطراف المختلفة.

وأشار إلى أن هذه المميزات جعلت أي صناعة لديها نظم وتطبيقات تدعم عملياتها المتفرقة بين فروعها وإداراتها وأقسامها المختلفة، ترغب في أن تقدم تطبيقات وخدمات قائمة على تقنية «سلسلة الكتل»، لما أظهرته من قدرة على أن تقود عملية تطوير واسعة للمعاملات المالية، ولأنها تساعد على زيادة الشفافية والثقة في المعاملات.

وفي هذا السياق، توقع تقرير صادر عن مؤسسة «غارتنر» البحثية أنه بحلول العام 2022 سيبلغ حجم الأعمال المستندة إلى تقنية «سلسلة الكتل» نحو 10 مليارات دولار، ووقتها ستكون هذه التقنية استطاعت أن تعيد هيكلة الطريقة التي تتم بها المعاملات الإلكترونية.

أسواق الأسهم

وأفاد تقرير «إكستنشرز»، بأن دور «سلسلة الكتل» لا يقتصر على المدفوعات العابرة للحدود فقط، بل تستخدم بفاعلية أيضاً في أسواق الأسهم، لأن كل طرف في عمليات تبادل الأسهم يحافظ على بياناته المملوكة له، وفي الوقت نفسه يجب أن يتواصل مع الآخرين من خلال التراسل الالكتروني حول أين تكون هذه البيانات في عملية المعالجة، وبسبب ذلك فإن التسويات تأخذ في العادة يومين، ويترتب على ذلك تأخير في التسويات يجبر البنوك على تجنيب الأموال التي يمكنها الاستثمار فيها، في حين أن «سلسلة الكتل» توفر كل هذا الوقت وتحل المشكلة من خلال المعالجة اللحظية تقريباً لمعاملات تبادل الأسهم.