بعد سنتين ونصف السنة من التحقيقات والجدل في الفضيحة المعروفة باسم «سوبر فلاش»، التي كان المتهم بها شركة «لينوفو» العالمية المنتجة للحاسبات الشخصية، أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، أخيراً إغلاق التحقيق رسمياً في هذه الفضيحة وإنهاء الخلاف بينها وبين الشركة، بعدما تم التوصل إلى تسوية في هذه القضية تدفع بموجبها «لينوفو» غرامة قدرها 3.5 ملايين دولار، لوضعها برمجية دعائية على حاسباتها بطريقة «التحميل المسبق» قبل البيع للمستخدمين بدءاً من عام 2014، ومن دون علمهم أو الحصول على موافقتهم، وهي برمجية قالت اللجنة إنها تسرق البيانات الشخصية الحساسة للمستخدمين وتبطئ سرعة الإنترنت أثناء التصفح، كما أنها تخدعهم أثناء التجوال في مواقع التجارة الإلكترونية.
|
- البرمجية تم تحميلها على 43 حاسباً من «لينوفو» منذ 2014. - «الشركة» تعتذر.. وتطرح أداة لإزالة «سوبر فلاش». |
وأجبرت اللجنة، الشركة على الاعتذار، مع الالتزام بتوفير أداة لإزالة البرمجية من حاسبات المستهلكين، ووضع أدوات تأمين شاملة ضد مثل هذه البرمجيات لمدة 20 سنة مقبلة، والامتناع مطلقاً عن وضع أي برمجيات بطريقة التحميل المسبق على الأجهزة، إلا بعد إعلام المستهلكين والحصول على موافقتهم.
بداية الفضيحة
وتعود وقائع هذه الفضيحة إلى مطلع عام 2014، حينما تبين أن «لينوفو» قامت بالتحميل المسبق لبرمجية دعائية تُدعى «سوبر فلاش»، من إنتاج شركة «فيجوال ديسكفري» للبرمجيات، على 43 من طرازاتها المختلفة من الحاسبات الشخصية، حيث تبين أن هذه البرمجية تمارس نوعاً من السيطرة والتحكم في حاسبات المستهلكين، وتخترق خصوصيتهم وتسرق بياناتهم الحساسة.
من جهتها، فتحت لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة تحقيقاً في الأمر بعد تداوله على نطاق واسع، واستمرت التحقيقات في الواقعة منذ ذلك الوقت، ثم صدر اتهام رسمي من قبل اللجنة بحق «لينوفو»، جاء فيه أن «لينوفو» وضعت برمجية على حاسبات المستخدمين يمكنها الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة من دون تنبيه أو موافقة إيجابية على استخدامها، كما يمكنها تحييد وإيقاف اجراءات التأمين والحماية التي يعتمد عليها المستخدمون أثناء تصفح الإنترنت، وذلك حسب ما أورده بيان للجنة.
لائحة الاتهام
وأوضح رئيس اللجنة، مورين أوهلوسين، أن لائحة الاتهام تضمنت المزيد من التفاصيل، كان من بينها أن البرمجية المشار إليها، تنتمي إلى فئة برمجيات دعائية من نوعية «رجل في المنتصف»، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تسمح هذه البرمجية لشركة «فيجوال ديسكفري» المنتجة لها بمشاهدة جميع البيانات الشخصية الحساسة للمستهلك، المنقولة عبر الإنترنت. وأضاف أوهلوسين، أن هذه البرمجية تستخدم طرقاً غير مؤمنة لاستبدال الشهادات الرقمية، وتعرض المستخدمين للخطر وتمنع متصفحاتهم من تحذيرهم إذا ما كانت المواقع التي يزورونها خادعة، لافتاً إلى أنه في كل موقع للتجارة الإلكترونية، تعرض برمجية «سوبر فلاش» الإعلانات تلقائياً.
خدعة
بدورها، بيّن أحد المفوضين الذين عينتهم الإدارة الأميركية السابقة بلجنة التجارة الاتحادية، تيريل ماك سويني، أن «هناك أمرين أساسيين في هذه الفضيحة، الأول أن برمجية (سوبر فلاش) تقلل سرعة الإنترنت بنحو 125% في التحميل و25% في التنزيل، والثاني أن اختيار علامة (إكس) في مربع الحوار الذي يظهر أمام المستخدم لأول مرة بشأن برمجية (سوبر فلاش)، الذي يفترض أن اختياره يعني رفض قبول البرنامج، هو أمر خادع تماماً، حيث تبين أن الضغط على علامة (إكس) يؤدي عملياً إلى تنزيل البرنامج وتشغيله بدلاً من رفضه».
وذكرت سويني، أن لائحة الاتهام وصفت هذا الأمر بالخدعة، لكونه يقوم باعتراض عملية الموافقة الإيجابية أو رفض قبول البرنامج، وخداع المستهلكين وجعلهم يستخدمون البرنامج رغماً عنهم دون أن يكونوا على دراية بذلك.
رد «لينوفو»
من جهتها، أعلنت «لينوفو» في بداية التحقيقات أنها تختلف مع الاتهامات الموجهة إليها من اللجنة، بشأن المخاطر التي تمثلها هذه البرمجية وترفضها كلياً، مؤكدة أنها ليس لديها علم بأي حالة فعلية بأن «سوبر فلاش» تستغل نقاط ضعف أمنية لدى المستخدمين، أو حصلت على بياناتهم الشخصية والحساسة، ومع ذلك أوقفت تحميلها المسبق على حاسباتها منذ يناير 2015.
التسوية
وظل الجدل محتدماً والتحقيق مفتوحاً حتى صدر عن اللجنة، بيان الخميس الماضي، أكد أنه تم إغلاق التحقيق رسمياً بعد تسوية تلزم «لينوفو» بدفع غرامة قدرها 3.5 ملايين دولار، مع مجموعة من التعهدات، أولها طرح أداة لإزالة برمجية «سوبر فلاش» نهائياً من أجهزة المستخدمين، تتسم بالسهولة، وتنفذ إزالة تلقائية فورية للبرمجية من أي حاسب لاتزال موجودة فيه. كما تم إلزام الشركة بالاعتذار عن هذا الفعل لمستخدميها ومستهلكيها عالمياً، فضلاً عن قيامها بإجراءات أمنية إضافية لمنع تكرار هذه المشكلة مستقبلاً.
وبصورة متزامنة وبمقتضى التسوية أصدرت «لينوفو» من جانبها، بياناً أكدت فيه أن التأمين والخصوصية والجودة على قمة أولوياتها، معبرة عن ارتياحها لانتهاء هذا التحقيق المستمر منذ عامين ونصف العام. واعتذرت لمستخدمي أجهزتها على مستوى العالم.