بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها الإصدار 10 من «النظام»

«مايكروسوفت» تقرّ بـ «أزمة توافق» مع سياسة التحديث المستمر لـ«ويندوز» في المؤسسات

منذ تسعينات القرن الماضي طبّقت «مايكروسوفت» سياسة «التحديث الدوري» لنظم «ويندوز» بمختلف فئاتها. من المصدر

بعد مرور أكثر من عام على إطلاق نظام تشغيل «ويندوز 10» وتحديثاته، اعترفت شركة «مايكروسوفت»، أخيراً، بأن الكثير من المؤسسات والشركات التي تستخدم النسخ التجارية من نظام «ويندوز»، خارج نطاق الاستخدام الفردي والمنزلي، لديها «أزمة توافق» وانسجام مع سياسة التحديث الجديدة المطبقة معه، والقائمة على التحديث المستمر لـ«ويندوز»، ومدّه بخصائص وسمات جديدة فور انتهاء «مايكروسوفت» من إعدادها، من دون التقيد بتوقيت دوري محدد أو تجميعها ضمن باقات متكاملة كما في السابق.

برنامج «المطلع»

قال مدير تسويق منتجات «ويندوز» في شركة «مايكروسوفت»، ميشيل نيهوس، إن «الشركة أنشأت بعض البرامج والآليات، منها مثلاً برنامج (المطلع)، الذي يسمح لفرق تقنية المعلومات في المؤسسات بمطالعة الخواص والميزات الجديدة في نظام تشعيل (ويندوز) أثناء بنائها داخلياً في (مايكروسوفت)، وإبداء ردود الأفعال حيالها».

وأضاف نيهوس أن «البرنامج يمنح مستخدميه بعض التأثير في (مايكروسوفت) من خلال التواصل»، مشيراً إلى أن «(مايكروسوفت) ترى فرصة للقيام بتقدير أفضل وأكثر دقة لردود الفعل، وتفادي الأخطاء قبل طرح التحديثات المتوالية على (ويندوز)».


• توقف التحديث الدوري بعد «ويندوز 10» وتم استبداله بـ«المستمر».

• توافق برمجيات الشركات الأخرى يتعارض مع «التحديث المستمر».

وأظهرت دراسة مسحية أجرتها «مايكروسوفت»، أن نسبة كبيرة جداً من المؤسسات والشركات لم تنتقل بعد الى سياسات التحديث الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بالحاسبات المكتبية المستخدمة بمقار العمل.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع «كمبيوتر وورلد» computerworld.com، وشارك فيه مسؤولان من «مايكروسوفت»، إضافة إلى محلل من مؤسسة «غارتنر» المتخصصة في بحوث سوق تقنية المعلومات.

«التحديث الدوري»

وأوضح تقرير «كمبيوتر وورلد»، أنه منذ بداية تسعينات القرن الماضي، طبقت شركة «مايكروسوفت» سياسة «التحديث الدوري» لنظم تشغيل «ويندوز» بمختلف فئاتها، وفقاً لدورة تحديث محددة المدة لم تقل خلال التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة عن ثلاث سنوات، بمعنى أن المؤسسات والشركات التي كانت تشغل حاسباتها وأجهزتها بنظم «ويندوز»، كانت لا تجد نفسها مضطرة للتحديث إلا كل ثلاث سنوات على الأقل، حينما تطرح «مايكروسوفت» إصداراً جديداً من «ويندوز».

وأضاف التقرير أنه بعد عام 2010 بدأت «مايكروسوفت» تعمل على تخفيض دورة التحديث، حتى وصلت إلى 18 شهراً في الإصدارات التي سبقت «ويندوز 10»، مبيناً أنه مع صدور «ويندوز 10» تخلت «مايكروسوفت» تماماً عن فكرة التحديث الدوري المحدد بمدة مسبقة، لكي تطرح إصداراتها الجديدة من «ويندوز»، وأحلت محلها سياسة «التحديث المستمر»، الذي حوّل التحديث إلى «عملية مستمرة» تحدث طوال الوقت، طالما كانت هناك خصائص أو وظائف أو مميزات وسمات جديدة انتهت «مايكروسوفت» من إعدادها وباتت جاهزة للتشغيل مع النظام، طبقاً لما تقتضيه أحوال السوق، من دون انتظار للاحتفاظ بها لتتراكم مع الوقت، ثم يتم إصدارها دفعة واحدة ضمن باقة، في عملية تحديث بعد فترة.

نسخ تجارية

وذكر التقرير أن تجارب الفترة التالية لطرح «ويندوز 10»، كشفت أن الكثير من المؤسسات والشركات التي تستخدم النسخ التجارية من «ويندوز»، لديها بالفعل «أزمة توافق» مع سياسة التحديث الجديدة القائمة على فكرة الاستمرار.

وقال المدير العام لإصدارات «ويندوز» التجارية في «مايكروسوفت»، كريج ديوار، إن «إحدى الدراسات المسحية التي أجرتها (مايكروسوفت) كشفت أن معظم المتعاملين الذين يستخدمون (ويندوز) كخدمة، لديهم نحو 90% من الحاسبات الشخصية التي تعمل بنسخة (ويندوز) التي يتم تحديثها مرتين على الأقل في العام، كما لديهم نحو 9% من حاسباتهم الشخصية التي تعمل بالإصدار الأخير من (ويندوز 10)»، لافتاً إلى أن «الدراسة بينت أن سياسات التحديث الجديدة تلعب دوراً في هذا الوضع».

تأجيل المشكلات

من جهته، أرجع مدير تسويق منتجات «ويندوز» في «مايكروسوفت»، ميشيل نيهوس، هذا الأمر إلى أن «المؤسسات والشركات لاتزال ترى أن تحديث (ويندوز) دورياً أقل ازعاجاً، حيث إن في دورة التحديث والتركيب طويلة الأجل، يكون هناك إغراء بتأجيل المشكلات»، مشيراً إلى أن «مسؤولي التقنية بالمؤسسات والشركات يقولون: (لن نتعامل مع ذلك الآن، سنتعامل معه مع التحديث المقبل من ويندوز خلال ثلاث سنوات)».

وقال نيهوس إن «ذلك يكون حلاً وقتياً قائماً على الالتفاف على المشكلة، لكنه في نهاية المطاف يأخذ الشركة أو المؤسسة إلى ضرورة تخصيص مشروع مستقل في ما بعد للانتقال من إصدار (ويندوز) قيد التشغيل، إلى إصدار جديد أحدث، بكل ما يحمله المشروع من أعباء مادية وتقنية وإزعاج واضطراب في العمل».

تطبيقات الطرف الآخر

ويسوق نيهوس سبباً آخر لـ«أزمة التوافق»، يتمثل في أن «المؤسسات والشركات تجد نفسها مضطرة لمراجعة جميع التطبيقات والبرامج المقدمة من أطراف أخرى، وتعمل على اصدارات (ويندوز) للتأكد من أنها ستعمل جيداً على الإصدارات الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة للبنية التحتية المستخدمة، وبالتالي تتخوف من فكرة التحديث المستمر وتأثيراتها في استقرار الأعمال».

وأضاف أن «هذه الأسباب جميعاً تحتاج إلى (تغيير ثقافي) في بيئة العمل وإدارات تقنية المعلومات في المؤسسات والشركات، لأن الأمر ليس مجرد تغيير سياسة تحديث (ويندوز)، بل بيئة عمل بكاملها تتغير، وسوق في حالة سيولة شديدة، وتقنية تتطور بسرعة كبيرة، وضغوط منافسة لا يمكن تفاديها واختيار التوقف ثلاث سنوات للاستجابة لها بوظائف وخصائص جديدة». وبين نيهوس أن «هذه التغييرات العميقة أفرزت بيئة عمل مناهضة للتحديث الدوري طويل الأجل، أو التحديث الذي يتم كل سنتين أو ثلاث سنوات، ثم دعم فني لمدة 10 سنوات، كما هو الحال مع (ويندوز 7) على سبيل المثال».

تويتر