«تنظيم الاتصالات» تعتمد لائحة رسوم الطيف التردّدي

اعتمدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اللائحة التنظيمية الجديدة لرسوم وخدمات الطيف الترددي والمعدات اللاسلكية في الدولة، وسيتم العمل بالرسوم الجديدة اعتباراً من شهر يناير المقبل.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن قائمة الخدمات التي تضمنتها اللائحة الجديدة تشمل الخدمات الراديوية البرية والبحرية والأرضية و«الساتلية»، بما في ذلك خدمات الهاتف النقال والبث الإذاعي والفضائي، والخدمات المتعلقة بحالات الطوارئ والإغاثة في الكوارث.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة، المهندس ماجد سلطان المسمار: «يشكل قطاع الاتصالات العصب الرئيس للعديد من القطاعات الأخرى، بما يوفره من بنية تحتية وحلول تقنية متطورة لتقديم جميع أنواع الخدمات الى المجتمع، وتعتبر الاتصالات الراديوية أحد الأعمدة التي يتم بواسطتها تقديم خدمات حيوية للمؤسسات والأفراد، حيث تعتمد هذه الاتصالات الراديوية بدورها على الطيف الترددي ذي الطبيعة المحدودة».

وأضاف: «قامت الهيئة بتحديث اللائحة التنظيمية للرسوم، باعتبارها من أهم الأدوات التنظيمية لقطاع الاتصالات الراديوية على مستوى العالم، بهدف استخدام أمثل لمورد الطيف الترددي، وتم تحديث هذه اللائحة باستخدام معايير عالمية ومقارنات دولية، وذلك بعد دراسة السوق، وتحليل الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات الراديوية في الدولة».

وتابع المسمار: «ستسهم هذه اللائحة المحدثة في تقديم كل جديد من تقنيات، مثل (إنترنت الأشياء) والمدن الذكية وخدمات الفضاء ومشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبجودة عالية، كما ستساعد هذه اللائحة في إعادة استخدام الترددات لخدمات وتقنيات جديدة وحديثة، ما سيؤدي إلى تشجيع الإبداع والابتكار والاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى الدولة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال».

وأشار إلى أن الهيئة انتهجت سياسة ناجحة في تنظيم الطيف الترددي في الدولة، حيث تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في انتشار الهاتف المتحرك، وذلك نتيجة لعوامل عدة، من أهمها توافر الترددات التي ساعدت على انتشار خدمة الهاتف المتحرك.

وأكد المسمار أنه «تم إنجاز تحولات كبيرة في مجال تنظيم قطاع الاتصالات الراديوية في دولة الإمارات، واستطعنا تحقيق نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وينصب تركيزنا في الوقت الحالي على تحقيق الاستفادة المثلى من هذه البنية التحتية بما ينعكس على إسعاد المتعاملين، ويضمن لهم أعلى مستويات الجودة والرفاهية».