المدينة العربية الأولمبية.. و«الملف المفقود»

10 توصيات تحقق حلم العرب في تنظيم الأولمبياد

صورة

حدّد خبراء ومسؤولون في الساحة الرياضية العربية 10 توصيات علمية ورقمية وعملية، تحقق حلم تنظيم دورة الألعاب الأولمبية مستقبلاً، ووضعوا ركائز أساسية للملف المفقود، الذي لم يُنفض عنه الغبار بعد، والترشح به اعتباراً من دورة 2032 «الشاغرة»، خصوصاً أن الأضواء تتركز على قارة إفريقيا، كونها الوحيدة التي لم تحظ بشرف تنظيم الأولمبياد، ما يجعل فرصة العرب أقرب من أي وقت مضى.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «أبرز الخطوات المقبلة، تتمثل في تحرك جاد من شخصيات عربية مسؤولة داخل الاتحادات الرياضية الدولية، والمجالس القارية، لمحاولة إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بفكرة التنظيم المشترك بين أكثر من مدينة في دول مختلفة، لتخفيف التكلفة الباهظة للاستضافة، وتقديم مقترح يمنح حق الاستضافة للدولة بدلاً من المدينة الواحدة، فضلاً عن تفعيل مبدأ مداورة التنظيم بين القارات».

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، قد تطرق في أكثر من مناسبة، إلى فكرة الاستضافة المزدوجة، نظراً لوجود العديد من الخاسرين في سباق التنافس على احتضان أكبر دورة رياضية، وتخشى اللجنة عدم تقدمهم بملف الترشح مستقبلاً، الأمر الذي يحتم على «لجنة باخ» التفكير بمعايير ودستور جديد للألعاب الأولمبية، يفرض عدلاً في التوزيع الجغرافي للدورة التي أخذت تتكرر في مدن الغرب مثل لندن البريطانية ولوس أنجلوس الأميركية وباريس الفرنسية، أخيراً.

يذكر أن باريس ولوس أنجلوس فازتا باستضافة أولمبياد 2024 و2028 على التوالي، دون الحاجة لإجراء عملية تصويت، بعد أن شهد السباق انسحابات بالجملة لأسباب اقتصادية، فيما خاضت ثلاث مدن تنافساً شرساً على احتضان دورة 2020، التي تفوق فيها ملف طوكيو اليابانية على إسطنبول التركية ومدريد الإسبانية.

وكان وزراء شباب ورياضة عرب، وأبطال أولمبيون، وفنيون وإداريون، يمثلون 10 جنسيات عربية، قدموا لـ«الإمارات اليوم»، خلال الحلقات الثلاث السابقة، توصياتهم لتقريب الحلم العربي من الحقيقة، وتحقيق طفرة في العمل الرياضي بتنظيم الأولمبياد، نلخصها على النحو التالي:


الركائز الأساسية

التوصيات

1

تحديد كلفة تقديرية لا تقل عن 30 مليار دولار، وتدعيم المدينة العربية بشبكة مواصلات كبرى، تسهّل نقل الجماهير.

2

تغيير فكر اللجنة الأولمبية الدولية، وشروط الترشح، لتمنح الاستضافة إلى الدول وليس المدن.

3

محاولة إقناع «الأولمبية الدولية» بفكرة التنظيم المشترك للدورة بين مدن عربية عدة، خصوصاً في إفريقيا (القارة الوحيدة التي لم تستقبل الحدث).

4

تدشين قرية أولمبية و50 منشأة تستقبل الألعاب، تكون على مستويات عالية من التجهيز والتسكين، وتخصيص غرف فندقية لا تقل عن 50 ألفاً.

5

توعية الجمهور بأهمية الحدث الكبير، وتدريب نحو 100 ألف متطوع للتعامل مع آلاف الرياضيين المشاركين.

6

الشروع في عملية التخطيط للاستضافة قبل 15 سنة على موعد الدورة، كما فعلت طوكيو في 2005 لتنظيم دورة 2020.

7

تدعيم ملف المدينة العربية باقتصاد قوي يكون سنداً في عملية التنظيم.

8

استضافة البطولات الدولية والعالمية لاكتساب الخبرة التنظيمية والفنية، وتفعيل دور الدبلوماسية الرياضية مع الاتحادات الدولية والقارية.

9

إعداد مخطط استراتيجي على أيدي خبراء، يدرس نسب التنمية المجتمعية والعوائد المالية والجذب الإعلامي للمناطق السياحية.

10

التشديد على خطاب الحركة الأولمبية، والإسهام في السلام العالمي، ورفع قيمة الرياضة النسائية وتوسيع قواعدها.


للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

من جهته، قال أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، إن الركائز الأساسية للتقدم بملف عربي ناجح لاستضافة الأولمبياد يحتاج إلى نحو 50 منشأة رياضية بمواصفات أولمبية، وتشمل المجمع الأولمبي وملاعب ومضامير وواجهات بحرية رياضية قبل الإقدام على تلك الخطوة.

وأضاف: «هناك العديد من الأمور التي تنظر إليها اللجنة الأولمبية الدولية عند اختيار المدن الفائزة بتنظيم هذا الحدث، أبرزها الموافقة الحكومية، والتعرف إلى استطلاع رأي رسمي ومعتمد داخل المدينة، يؤكد ترحيب سكان المستضيفة للأولمبياد قبل الحصول على الثقة العالمية باستقبال الأعداد التي تصل إلى آلاف الرياضيين وملايين الزوار لمدينتهم خلال فترة إقامة هذا الحدث، الممتدة لنحو شهر تقريباً».

وتابع أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية: «ثمة أمور أخرى يجب وضعها في الاعتبار لركائز الملف الناجح، أبرزها تقديم عقود إنشائية خاصة باستكمال البنية التحتية عبر جدول زمني مُحدد، وتقديم أعمال سابقة تتعلق باستضافة العديد من البطولات الدولية الكبرى، التي حققت نجاحاً تنظيمياً ترك صدى عالمياً مميزاً، فضلاً عن إقامة قرية أولمبية مجهزة لاستقبال الرياضيين والإداريين المشاركين، وغيرها من تجهيزات المطارات والطرق والمواصلات ووسائل الاتصال المتقدمة».

وأوضح أن «توفير كل هذه المقومات سيحقق حلم استضافة الأولمبياد في مدينة عربية، خصوصاً أن المجتمع الدولي الرياضي لديه نظرة احترام للعرب، وشغفهم الدائم بالرياضة، وتطلعهم في كل دورة أولمبية للوجود على منصات التتويج».

وأكمل عسكر: «ليست مجاملة إن قلنا إن هناك مدناً خليجية وعربية لديها الإمكانات لتنظيم الأولمبياد، وتحتاج إلى استكمال بعض المنشآت لديها فقط، لتكون مواكبة للمواصفات الدولية والعالمية، خصوصاً أن الكثير من تلك المدن قد تقدم بصورة كبيرة في منشآت تخص بعض الألعاب، وتحديداً كرة القدم والرياضات التي تقام داخل الصالات، وهذا ما يجب أن نبني عليه في المستقبل إذا كنا جادين في تنظيم الأولمبياد».

اجتماعات الأولمبية الدولية

قالت الأمين العام السابق للجنة الأولمبية الأردنية رئيسة لجنة المرأة والرياضة في منطقة غرب آسيا عضو لجنة المرأة والرياضة في المجلس الأولمبي الآسيوي، لانا الجغبير، إن «العدل مفقود داخل اللجنة الأولمبية الدولية، التي تمنح مدناً شرف الاستضافة لأكثر من مرة، فيما لم تحظ به غيرها، على الرغم من امتلاكها كل المؤهلات، ويجب أن تتحرك البوصلة إلى إفريقيا على سبيل المثال، التي لم تحتضن الدورة طوال تاريخ الأولمبياد».

وأضافت «أعتقد أن الفرصة سانحة للعرب للاستضافة، إذا تغير نهج الأولمبية الدولية، فقد كنت شاهدة على الاجتماعات التي كانت تعقد في الدورات الأولمبية الثلاث الماضية في بكين ولندن وريو دي جانيرو، على مستوى رؤساء البعثات واللجان الأولمبية الوطنية، ولمست اهتمام دول العالم بمقترح فكرة التنظيم المشترك، ومبدأ المداورة بين القارات، وتخفيض التكلفة الباهظة لاستضافة الدورة، ونقاشات كثيرة للحد من تسابق المدن المنظمة على البذخ في الصرف لاسيما في حفل الافتتاح».

وتابعت الجغبير «ليت الأولمبياد يقام في دولة عربية، وأعتقد أن هناك مدناً في الإمارات والمغرب على وجه الخصوص، مؤهلة لتنظيم الحدث قياساً بالإمكانات والرؤى والتطور في المنشآت الرياضية والبنية التحتية واستقبال بطولات عالمية».

وعن ظروف المناخ الذي قد يقف عائقاً أمام إقامة الدورة في الخليج، قالت: «لن يشكل مشكلة في شهر سبتمبر أو أكتوبر، وعلى سبيل المثال عانى الرياضيون في دورة بكين 2008 ارتفاعاً هائلاً في درجات الحرارة، كما أن الدورة المقبلة ستقام في اليابان، على الرغم من معاناتها سابقاً من التسرب الإشعاعي والزلازل والكوارث الطبيعية مثل تسونامي».

وأكملت «وأرى أن أعداد المتطوعين في الدورة ووصولهم إلى الآلاف ليس عائقاً أيضاً، فأغلب المدن التي استضافت الحدث فتحت الباب أمام كل شعوب العالم الراغبة في العمل التطوعي مقابل تسهيل مهمة حضورهم وتكفلها الشخصي بتكلفة الإقامة».

وختمت «أنصح العرب الراغبين في الاستضافة التركيز على الرياضة النسائية ودعمها، قبل إعداد ملف الترشح في المستقبل، لأن هذا الجانب يجد اهتماماً كبيراً داخل اللجنة الأولمبية الدولية، فضلاً عن فتح باب المتطوعين».

العامل الجغرافي

شدّد رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان، على قدرة العرب في استضافة حدث كبير مثل الأولمبياد، حال وحدوا طاقاتهم وتكاتفوا في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية، لاسيما أن الأنظار مسلطة على قارة إفريقيا التي لم يسبق لها تنظيم الحدث.

وقال إن «دول شمال القارة السمراء، وعلى وجه الخصوص تونس والجزائر والمغرب، بإمكانها التنظيم لتقارب الأجواء الجوية بين مدنها، إذ تبعد تونس عن الدار البيضاء نحو ساعتين فقط، وكل ما هو مطلوب أن تتوحد الجهود لأن الأضواء مسلطة عليهم إلى جانب دولة جنوب إفريقيا، لتنظيم الدورة الأولمبية في القارة السمراء، وهي الوحيدة بين قارات العالم التي لم تحظ بشرف الاستضافة».

وأضاف أن «البلدان العربية كلها واحدة في الثقافة والحضارة واللغة، وتربطها روابط كثيرة، وفي حال وجهت البوصلة الأولمبية إلى إفريقيا مستقبلاً، فأعتقد أن فكرة التنظيم المشترك سانحة، وعلينا توحيد الجهود والإمكانات العربية من أجل إقناع اللجنة الأولمبية الدولية ونيل الفرصة، كما أعتقد أن دولة مثل المغرب التي قدمت ترشيحها رسمياً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، قادرة بمفردها على استقبال العرس الأولمبي».

وأكمل «من الممكن تسهيل الاستضافة على الدولة في حال تم منح حق الاستضافة للدولة بمختلف مدنها بدلاً من المدينة الواحدة، فضلاً عن تفعيل مبدأ مداورة التنظيم بين القارات، وكلها أفكار مساعدة».

وأوضح «دول الخليج وخصوصاً الإمارات والسعودية والبحرين، من الممكن أن تستقبل الحدث للإمكانات المالية والبنى التحتية، وأعتقد أن درجات الحرارة لن تشكل عائقاً في حالة إقامة الدورة بين شهري نوفمبر وديسمبر».

وأضاف «الوطن العربي بحاجة إلى تنظيم الأولمبياد، لنوجه رسالة للعالم بأننا نبيع الحب وليس الإرهاب، والدورة فرصة كبيرة لإثبات أن أرضنا أرض محبة وسلام وتلاق وتعارف وتقارب، ومن جهة شخصية أعرض خدماتي وخبرتي في المجال الرياضي تحت تصرف أي دولة عربية ترغب في استقبال الحدث الرياضي الكبير كمتطوع، لأن الأولمبياد هو رياضة وثقافة والحفاظ على المحيط».

معايير الملف

بدوره، كشف رئيس اللجنة الفنية لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو مجلس أمناء الجائزة الدكتور خليفة الشعالي، عن معايير خاصة تتبعها اللجنة الأولمبية الدولية في اختيار ملف المدينة المنظمة للأولمبياد، وقال إن «أبرز هذه المعايير، نلخصه في تأهيل المتطوعين لإنجاح البطولة، وشبكة مواصلات كبرى تسهل وصول الجمهور إلى المنافسات، والحفاظ على أمن الوفود والجماهير المنتظر قدومها مع البعثات الرياضية، وتدشين قرى أولمبية على مستويات عالية من التجهيز والتسكين، وسلامة المنشآت، فضلاً عن تهيئة أبناء المدينة ثقافياً واجتماعياً للتعامل مع الوفود».

وأضاف «كما يتم تسليط الضوء في مثل هذه المناسبات على المناطق السياحية والقدرة الاستيعابية للفنادق التي يجب أن تتوافر فيها آلاف الغرف الفندقية، وأعتقد أن العرب بذلك لن يصنعوا الذرة، فكل شيء واضح من خلال توفير منشآت متكاملة، لكن المشكلة أن التكاليف على العرب أكبر عليهم من دول الغرب التي تمتلك الخبرة، وهي ضرورية في هذا المجال».

وعن قدرة المدن العربية على استضافة الحدث، قال: «الإمكانية موجودة، لكن الأمر بحاجة لدراسة شاملة وعلمية واقتصادية، فبعض الدول نراها حالياً تستضيف البطولات الدولية بهدف النفوذ بعيداً عن الأهداف الرياضية، فيما تسعى أخرى لتحقيق أهداف مجتمعية ورياضية، وتوصل رسالة محبة وسلام، وتشدد على دور الرياضة ليكون أسلوب حياة، فضلاً عن رغبتها في تحقيق عوائد مالية وسياحية».

وأوضح «دبي تسير في طريق سليم جداً لاستقبال حدث من هذا النوع مستقبلاً، ومجلس دبي الرياضي يعتبر من أفضل المجالس التي لديها رؤية للوصول إلى معايير التميز وتحقيق عوائد التخطيط الاستراتيجي».

- للإطلاع على الحلقة الأولى -المدينة العربية الأولمبية.. و«الملف المفقود»(1-4) - يرجى الضغط على هذا الرابط.

- للإطلاع على الحلقة الثانية - 30 مليار دولار «فاتورة» تنظيم العرب للأولمبـياد.. وبـ«شروط» (2-4) - يرجى الضغط على هذا الرابط.

- للإطلاع على الحلقة الثالثة - أبطال أولمبيون: خذوا العظـة من الصـين..لنخـطّـط ونخدم الأجيال (3-4) - يرجى الضغط على هذا الرابط.

 

تويتر