أكد أن قرار الإيقاف وصل من «كاس» 13 نوفمبر

الكمالي: لم نتلقَ إخطاراً بالتحقيق في واقعة المنشطات للعداءة إلهام بيتي

صورة

أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى، المستشار أحمد الكمالي، أن الاتحاد لم تصله أي مخاطبة رسمية، حتى أمس، بشأن تشكيل لجنة من الهيئة العامة للرياضة للتحقيق في واقعة المنشطات الخاصة بلاعبة المنتخب إلهام بيتي.

الدوسري: «الهيئة» ليست جهة حل الاتحادات الرياضية

أكد الأمين العام المساعد للهيئة العامة لشؤون الرياضة، عبدالمحسن الدوسري، أن لجنة التحقيق المُشكلة من الهيئة ستختص فقط بواقعة المنشطات الخاصة بإلهام بيتي، دون غيرها من الموضوعات، التي أثارها أعضاء اتحاد ألعاب القوى.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية: «هناك أكثر من عضو تحدث إلينا عن مخالفات إدارية ومالية داخل الاتحاد، ونحن لسنا جهة مخولة حل الاتحادات الرياضية، فالأمر برمته يعود إلى الجمعيات العمومية في الاتحاد، فهي التي أتت بمجالس إدارات الأندية، وهي المنوط بها حلها».

وأضاف: «الأعضاء المعترضون على سياسة اتحاد ألعاب القوى أمام أمرين، إما أن يتقدموا باستقالتهم ويجلسوا في بيوتهم، أو أن ينجحوا في إقناع الجمعية العمومية بسحب الثقة من الاتحاد، وبخلاف ذلك لن يكون للحديث أي جدوى».

وأضاف في تصريحات لقناة دبي الرياضية: «اتحاد ألعاب القوى تسلم حكم محكم التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في الـ13 من الشهر الجاري، بعد أسبوع من صدور الحكم النهائي، وتم تسليمه إلى الجهات المعنية».

وأوضح: «العبرة في مثل هذه الأمور باستلام الحكم، وهذه أمور متعارف عليها في مثل هذه القضايا، وليس لدينا ما نتحدث عنه، بعد أن أصدرنا بياناً رسمياً من الاتحاد في هذا الخصوص، وسنوالي في مقبل الأيام الحديث بصورة أوسع عن تلك القضية من خلال مؤتمر صحافي».

وينتهي إيقاف الهام بيتي يوم 10 أغسطس المقبل، ويحق لها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، التي تقام منتصف أغسطس المقبل.

وشدد أحمد الكمالي على أن إلهام بيتي لم تشارك في أولمبياد ريودي جانيرو، الذي أقيم في البرازيل صيف العام الماضي، بسبب الإصابة، قائلاً: «بيتي كانت مصابة، ونملك التقارير الطبية التي تؤكد ذلك».

وكان اتحاد ألعاب القوى، قد أصدر، أول من أمس، بياناً قال فيه: «بعد الجدل الحاصل في الشارع الرياضي، والمغالطات الكثيرة التي نشرت وأذيعت من جهات إعلامية عن قضية اللاعبة إلهام بيتي، فإننا نوضح للجميع أن هذه القضية هي قضية تعاطي منشطات، تمت فيها تحقيقات كثيرة ومستمرة، واستئناف، إلى أن صدر حكم نهائي بتاريخ الثامن من نوفمبر 2017، وبذلك يكون قد أسدل الستار على قضية متداولة، يفترض علينا جميعاً أن نحترم سريتها».

وأضاف البيان: «ما كان علينا إلا اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن اتحادنا ولاعبتنا، ولا يحق لنا بأي حال من الأحوال، طبقاً للمبادئ العامة للعدالة، التشهير والإساءة، دون أن يكون هناك حكم بات بالإدانة، فلو كان الحكم الصادر بتاريخ الثامن نوفمبر ببراءة اللاعبة، وكنا قد صرحنا بالقرار قبل ذلك، سنكون مسؤولين أمام لجان النزاهة في الاتحادات الدولية».

وسرد البيان: «الغريب في الأمر أن الاتهامات أشارت إلينا، وما كنا نستطيع أن نرد أو نصرح قبل استلام الحكم بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، وقمنا بإرسال الحكم برسالة سرية إلى الجهات المختصة، وبذلك نوضح للشارع الرياضي والجهات المسؤولة أننا قمنا بما يفترض علينا من مبادئ السرية إلى حين الانتهاء من القضية».

تويتر