مديونية الـ 40 مليوناً تحرم فرق المراكز الأولى التسجيل

هيئة الرياضة السعودية تعلن قواعد جديدة لكبح الأزمات المالية للأندية

اتحاد جدة من الأندية السعودية التي تعاني المديونية. أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها، والخطوات العملية الخاصة بذلك، وصولاً إلى خفض مديونيات الأندية، وإيقاف تزايد التزاماتها المادية.

وجاءت القواعد لتشمل ثمانية بنود، تم خلالها التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم استعداداً للتطبيق الفعلي لأحكام هذه القواعد، اعتباراً من فترة التسجيل الأولى (الصيفية) للموسم الرياضي 2017، لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، فيما سيتم تطبيق القواعد على أندية الدرجة الأولى اعتباراً من الموسم الرياضي 2018.

وستقوم رابطة دوري المحترفين السعودي بتفعيل دور ومهام إدارة التراخيص بالرابطة، بحيث يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، وسيمنع أي نادٍ من أصحاب المراكز الخمسة الأولى من التسجيل، في حال تجاوزت ديونه 40 مليون ريال، و20 مليوناً للأندية صاحبة المراكز من السادس حتى العاشر، ومن الـ11 حتى الأخير 10 ملايين ريال».

وستلزم أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي على تقديم تقارير مالية في الأول من يوليو المقبل، وفي حال التأخير، فإنه سيتم فرض عقوبات مالية، تصل إلى المنع من التسجيل لفترة واحدة في حال استمرار التأخير، كما ستمنع الأندية التي تعجز عن تخفيض ديونها بنسبة 20% في العام الأول، فيما ستمنع الأندية من جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين.

وكانت الأشهر الثلاثة الماضية قد شهدت عقد ورش عمل حول ديون الأندية والحوكمة ومعالجة التعثر المالي، تم خلالها استعراض تجارب عالمية كثيرة، بالإضافة إلى وضع أفضل الخيارات المتاحة لمواجهة التزايد الملحوظ في مديونيات الأندية، وخلصت ورشة العمل إلى وضع القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية، فيما سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن لائحة الحوكمة وإجراءات معالجة التعثر المالي.

وبدأت الهيئة العامة للرياضة منذ عام في تطويق أزمة الديون التي تواجهها الأندية، بوضع إجراءات كثيرة، بدأت بتحديد سنة مالية موحدة، ثم مكتب محاسبي موحد لإصدار التقارير المالية التي أعلنت من قبل الهيئة للمرة الأولى في يوليو الماضي، أعقبه قرار يقضي بمنع الأندية المتجاوزة للحد المسموح به من تسجيل لاعبيها، وصولاً إلى وضع القواعد المنظمة التي أعلنتها اليوم.

وبحسب القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية السعودية، فإن النطاق الزمني لتطبيقها هو اعتباراً من الموسم الكروي المقبل.

وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط» بأن «رابطة المحترفين السعودي تقوم بتفعيل دور ومهام إدارة التراخيص بالرابطة، بحيث يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة، على أن تضع الرابطة اللائحة المنظمة لمهامها في الدوري، لتشتمل على كامل أحكام الملاءة القانونية والمالية، والترخيص لها في الدوري للمشاركة».

وأوضحت «بحسب البند الخامس الخاص بالمنع من التسجيل للديون قصيرة الأجل، يمنع أولاً النادي من تسجيل اللاعبين السعوديين والأجانب، هواة ومحترفين، في بداية فترة التسجيل الأولى الصيفية المقبلة ولمدة موسمين، وذلك بـ40 مليون ريال من المركز الأول حتى الخامس، و20 مليون ريال من المركز السادس حتى الـ10، و10 ملايين ريال من المركز 11 حتى 14، وسيمنع تعاقد الأندية في فترة الصيف المقبلة مع لاعبين أجانب وسعوديين هواة ومحترفين متى كان حجم التزاماته المالية السنوية الناتجة عن عقود اللاعبين تزيد على ما نسبته 70% من إيراداته السنوية، ويستمر المنع حتى يصل إلى نسبة التعادل الخاصة بإيراداته ومصروفاته، ولا تقبل التعاقدات الممولة من خارج ميزانية النادي أياً كان مصدرها، في حال كان النادي متجاوزاً النسبة النظامية المحددة للتعاقد».

وطالبت القواعد الأندية المحترفة الممتازة بتقديم التقارير المالية في الأول من يوليو المقبل، وفي حال التأخر فإنه يتحمل الأعباء المالية المحاسبية عن هذا التأخير، أما إذا تأخر سبعة أيام فيمنع من التسجيل لفترة واحدة.

تويتر