10 توصيات إلى اتحاد الكرة والمجالس الرياضية لوقف هدر أموال الأندية

توصل لاعبون وقانونيون ووكلاء لاعبين وعدد من المهتمين بكرة القدم، إلى 10 توصيات، يعتزمون عرضها على اتحاد الكرة والمجالس الرياضية، لمناقشتها من أجل وقف إهدار المال في الأندية، وتصحيح الأوضاع، أبرزها التعاقد مع لاعبين أجانب معروفين بمستوياتهم وإنجازاتهم، دون الاعتماد على مقاطع الفيديو المصورة، للحد من هدر المال، وتحويل 70% من الدعم الحكومي للاستثمارات في الأندية، ورفع السقف على رواتب اللاعبين، والاهتمام بالناشئين، وتنظيم مسابقة تحمل اسم كأس نائب رئيس الدولة، لتحفيز الأندية على الاهتمام بهم، وإعادة النظر في العقود الرسمية التي تربط بين اللاعب والنادي، وإقامة صندوق استثماري للاعبين، ودورات اقتصادية لتوجيه أموالهم إلى الأماكن المناسبة.

جاء ذلك في «مجلس خليفة عبدالرحمن باقر»، الذي استضاف مجموعة من المعنيين بكرة القدم، ناقشوا خلاله ما طرحته «الإمارات اليوم»، من المبالغات في رواتب اللاعبين، والحلول الممكنة لوقف نزيف ميزانيات الأندية، وإهدار الأموال فيها.

وكان مقرر الجلسة خليفة عبدالرحمن باقر، قد عرض على الحاضرين خمس نقاط للمناقشة، تضمنت: الشفافية في عقود اللاعبين، ومدى فاعلية الأندية في إدارة الصرف مقابل الدخل، ودور التسويق في عقود اللاعبين، وكيفية استغلالها في تخفيض العبء عن الحكومة، وحيثيات القانون من خلال عقود اللاعبين، كما تناولت المناقشات المبالغ المتداولة في دورينا المحلي على اللاعبين، ومردودها على الأندية والمنتخب، مقارنة بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

الدعم الحكومي

وقال المحامي عبدالعزيز الرشيد، إن «الدعم الحكومي للأندية يجب ألا يوجه في الصرف فقط على رواتب اللاعبين، سواء الأجانب أو المواطنون، وإنما في الاستثمارات، وإقامة كيانات اقتصادية قوية في الأندية تساعدها في المستقبل على أن تواجه الاحتراف بقوة المال، وتنهض بمستواها، الذي نطمح له، بحيث تستطيع الأندية تغطية الرواتب من مردود هذه الاستثمارات».

وأضاف: «لست معارضاً للمبالغ التي يحصل عليها اللاعبون، سواء مواطنون أو أجانب، فهذا حقهم، وهذا سوق يُفترض فيه مبدأ العرض والطلب، وإنما اعتراضي الوحيد أن تُدفع كل هذه المبالغ من الدعم الحكومي، وفي النهاية مازالت أنديتنا تشكو الديون، رغم الملايين التي تصرفها في كل عام».

وأشار: «أقترح على المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، أن تُوجه نسبة 70 إلى 80% من الدعم الذي تقدمه إلى الاستثمار، لا إلى دفع رواتب لمدربين ولاعبين، ومحاولة إجبار الأندية على فتح منشآتها واستثماراتها بالشكل الذي يضمن لها خلق قاعدة مالية وجماهيرية كبيرة، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الأجانب».

الأندية السبب

من جهته، اعترف وكيل اللاعبين محمد عبيد، بأن هناك عقوداً يتم توقيعها بعيداً عن السقف بين الأندية واللاعبين، وهذا الأمر تم تداوله أكثر من مرة، وقال إن «اللاعبين والأندية اضطروا إلى هذا الشيء المخالف للائحة مرغمين، لأنه لا توجد لائحة في العالم تضع مثل هذه القواعد الموجودة لدينا».

وأضاف أن «الأندية تسببت في رفع سقف رواتب اللاعبين دون أن يكون للوكلاء أي دور في تلك المسألة، فوضع سقف مُحدد للاعبين كان خطأ كبيراً، أضر المنظومة كلها، وليس الأندية فقط، لذلك يجب أن نلغي هذا البند بأسرع وقت، وترك المسألة مفتوحة وفقاً لمبدأ العرض والطلب».

وتابع: «اللائحة منحت أربعة لاعبين الحق في عدم التقيد بالسقف، وما نجده على أرض الواقع أن هناك لاعبين عدة خصوصاً في بعض الأندية يحصلون على عقود خارج السقف، ومع الأسف يجلسون على مقاعد البدلاء، وهذا خطأ الأندية، وليس خطأ اللاعب أو وكيله».

وأكمل «مهمتي كوكيل لاعبين ينحصر في الحصول على أفضل العروض، والأندية هي من يرفع سقف الرواتب وفقاً لحاجتها الفنية للاعب، وإذا كان هناك تمسك بتطبيق سقف رواتب اللاعبين، فعلينا أن نطبق هذا المبدأ على الأجانب قبل المواطنين، فليس من المقبول أن تُدفع كل هذه المبالغ في لاعبين أجانب الأغلبية منهم دون المستوى، ثم نُحاسب المواطنين على ما يتقاضونه من رواتب».

وأكمل: «إذا كنا نسعى لإعادة تقييم كامل للوضع الراهن لدينا، فيجب وضع نظام يحكم عملية تحديد رواتب اللاعبين، وفق المردود الفني الذي يقدمونه، وتلتزم به الأندية قبل اللاعبين ووكلاهم، وثمة أمر آخر تجب الإشارة إليه بحتمية تفعيل دور وكلاء اللاعبين، ليتوجهوا نحو الأموال التي يحصل عليها لاعبوها من كرة القدم إلى مشروعات تنفعهم بعد الاعتزال».

وتابع «كما يجب أن تكون هناك دورات تثقيفية للاعبي كرة القدم يحاضر فيها مجموعة من الاقتصاديين، ليرشدوا اللاعبين على أفضل طريقة لاستثمار أموالهم بدلاً من أن يعيشوا فترة رخاء أثناء ممارستهم كرة القدم، ثم تتغير حياتهم المعيشية بعد الاعتزال، لأنهم فقدوا المال دون أن يستفيدوا منه».

الاهتمام بالناشئين

وقال مروان بهزاد (رياضي إماراتي): إنه يتوجب على اتحاد الكرة منح الناشئين اهتماماً أكبر مما هو عليه حالياً، عن طريق خلق قواعد جديدة، تُجبر الأندية على الاهتمام بتلك القاعدة، مضيفاً: «أقترح أن يُنظم اتحاد الكرة، مسابقة يُطلق عليها كأس نائب رئيس الدولة، لفرق الشباب دون 19 عاماً، ويُخصص لها جوائز مالية كبيرة، وهذا سيجعل الأندية مهتمة أكبر بقطاعات الناشئين».

وتابع: «أتمنى كذلك أن تكون هناك لائحة مُنظمة لدوري المحترفين، لتكون قوائم الفرق في كل مباريات المسابقة تضم لاعبين اثنين من قطاعات الشباب والناشئين، للدفع بهم في المباريات للارتقاء بالفرق الوطنية بمختلف مراحلها».

وأكمل: «لاشك في أن وجود قاعدة قوية من الناشئين سيقضي على 70% على الأقل من المشكلات التي تُعانيها الكرة الإماراتية، سواء على صعيد الرواتب التي تُدفع للاعبين، نظراً لضعف المعروض في سوق الانتقالات خلال كل موسم، أو من حيث الارتقاء بمستويات الفرق الوطنية والمسابقات المحلية، وهذا التوجه تعتمد عليه معظم الدول خصوصاً إسبانيا، التي تُخصص ميزانية مُستقلة لقطاعات الناشئين، وتقيم لهم مسابقات تطول جميع مدن الدولة، للوصول إلى المواهب الكروية أينما كان مكانها».

واقترح منصور أهلي (رياضي) على اتحاد الكرة، إصدار قرار يمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين أجانب، من دون أن يكونوا دوليين، وتساءل: «لماذا لا نُطبق التجربة الإنجليزية في دورينا، ولا يتم اعتماد قيد أي لاعب في الأندية المحلية لدينا من دون أن يكون لاعباً دولياً، وتحديد نسبة المشاركة في مبارياته الدولية في آخر سنتين، حتى نستفيد من الأجانب الذين يأتون إلى دورينا».

وأشار إلى أن «مسألة توسيع قاعدة الاستبدال لدى اللاعبين الأجانب خلقت فوضى في التعاقدات، وأضاعت أموال الأندية، فهناك لاعبون تم التعاقد معهم لمباراتين أو ثلاث، ثم رحلوا بعد أن حصلوا على أموالهم كاملة، وبعضهم يقيم في دبي من دون عمل ويحصل على حقوقه كاملة، وهذه واحدة من الأزمات التي صدرت المشكلات المالية إلى الأندية».

وأوضح: «يجب على اتحاد الكرة إلزام الأندية بأن يكون الاستبدال قاصراً على لاعب أجنبي واحد وليس أربعة، كما هي الحال حالياً، وهذا الأمر سيجبر الأندية على الاختيار الأمثل للاعبيها الأجانب، وهذا القرار من وجهة نظري، سيحد كثيراً من مسألة الفوضى المالية المتبعة حالياً تجاه اللاعبين الأجانب».

النفَس الطويل

وأكد لاعب الشباب والوصل السابقين محمد ناصر، أن الاهتمام بقطاعات الناشئين هو أمر يعتمد في المقام الأول على السياسة العامة للنادي، التي تضعها لجنة الكرة، وليس المدرب». وقال إن «تطبيق سياسة النفَس الطويل مع الناشئين والصبر عليهم في دورينا أمر يبدو صعباً، إذ ليس لجماهيرنا هذه الثقافة، فهي تطالب دائماً بالنتائج، وهو ما يمثل ضغطاً على أنديتنا، ويدعوها إلى تغيير المدربين واللاعبين الأجانب سريعاً، والاعتماد على سياسة الشراء كحل سريع لتفادي مثل هذه الأزمة».

وختم: «لكي تتوسع قاعدة اللاعبين في الدوري الإماراتي، لابد أن يحصل الناشئون على فرصتهم في الفريق الأول، ويتم الاهتمام بهم من قبل الأندية، وعلى صعيد المسابقات فاللاعب الناشئ يحتاج إلى مباريات كثيرة حتى تُصقل موهبته، ويضيف للفريق الأول حينما يتم الاعتماد عليه خلال المسابقات الرسمية».