10 ضوابط تحوّل الرياضي المجنّس إلى بطل «مرغوب وممنهج»

حدّد خبراء رياضيون 10 ضوابط تحوّل الرياضي المجنّس إلى بطل مرغوب بين الجماهير، وتعد حلاً مقبولاً لزيادة الحصيلة العربية المتواضعة في دورات الألعاب الأولمبية، وسط مناخ تنافسي رياضي محتدم، يوشك على حرمان الدول، ذات التعداد السكاني البسيط، فرحة تقلّد الميداليات وصعود منصات التتويج ورفع أعلامها وعزف نشيدها الوطني أمام العالم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «الرياضة العالمية بحاجة إلى وضع تشريعات واضحة منظمة للتجنيس، من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، تخضع لها كل الاتحادات الرياضية الدولية، بدلاً من ترك الأمر لأهوائها، ووضع لوائح تجعل من التجنيس عنصراً مفيداً، أبرزها أن يتم التجنيس في سن دون 18 عاماً، للاستفادة القصوى من اللاعب المجنس، وربط التجنيس الرياضي بالكثافة السكانية، والسماح به في الدول ذات التعداد السكاني البسيط فقط، فضلاً عن تحديد عدد الرياضيين المجنسين للدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة».

ويقترح خبراء أن يقضي الرياضي ثماني سنوات (فترة دورتين أولمبيتين) للحصول على جنسية بلد آخر، وتمثيله حال شارك سابقاً مع بلده الأصلي أولمبياً، وأن يستند التجنيس الرياضي إلى موافقة الدولتين الأصلية والجديدة، كشرط أساسي لتجنيس اللاعبين، إلى جانب متابعة عملية تجنيسهم، لضمان حصولهم على الجنسية الكاملة، وتجنب ظاهرة ما يسمى «الجوازات المؤقتة».

أرقى القضايا الرياضية

من جهته، وصف أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة حلوان، الدكتور ناجي إسماعيل حامد، التجنيس بأنه «أرقى القضايا الرياضية المطروحة في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أنه «أصبح ظاهرة مطلوبة ومنتشرة في مختلف دول العالم، كما أنه أحد مظاهر التغيير في الرياضة، لذلك فقد سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للاتحادات الدولية بحرية التجنيس، بما يتناسب مع طبيعة كل رياضة».

وحدد الدكتور ناجي إسماعيل، ضوابط مهمة من أجل الاستفادة من التجنيس في الوطن العربي، أهمها أن يكون التجنيس ممنهجاً، وتحديد الهدف منه، وقال: «يجب معرفة الهدف من التجنيس، فهل هو لحصد الميداليات واستغلال المواهب والقدرات الخارقة لبعض الرياضيين، أو أنه لرفع مستوى الرياضيين المحليين أو الذين يقيمون على أرضها؟».

وأضاف: «يجب أن يتم وضع آليه للتجنيس، وهي تنقسم إلى محورين، أولهما: المقيمون على أرض الدولة خصوصاً المولودين فيها، ويكون لهؤلاء أولوية التجنيس، عندما نقرر الاتجاه إلى هذه الظاهرة، وهو ما فعله الاتحاد الدولي لكرة القدم على اشتراط أن يكون اللاعب المجنس مولوداً في الدولة منطقة الاتحاد الوطني، أو أن يكون والده أو والدته أو جده أو جدته مولودين فيها، وهو شرط أساسي للتجنيس في كرة القدم، ويعطي هذا الاتحاد الأولوية لمن يعيش في الدولة، أما المحور الثاني للقضية فيتعلق بتجنيس الناشئين والموهوبين في الألعاب الرياضية عن طريق زراعة اللاعبين في مناطق مختصة في صناعة الأبطال، وهو ما اتجهت إليه اليابان في فترة معينة، من أجل إكساب لاعبيها الخبرات اللازمة ومعايشة الأبطال».

وأضاف ناجي إسماعيل «عند الحديث عن التجنيس، يجب تحديد إيجابياته وسلبياته بالنسبة للدول، إذ تعتبر الإيجابيات كثيرة منها تحقيق طفرة نوعية في نتائج المنتخبات، وإدخال مدارس جديدة للدولة، وهو ما يسمح بالاحتكاك مع خبرات أقوى، والتعرف إلى عادات وتقاليد تدريبية جديدة، واستقطاب الرياضيين الموهوبين للدولة والاستفادة منهم».

وأشار أستاذ الإدارة الرياضية، إلى أن «هناك إيجابية أخرى للتجنيس، من خلال السماح للاعبين أبطال بالوجود في المحافل الدولية، عن طريق دولة أخرى، كون هؤلاء الأبطال لا يستطيعون الحصول على فرصة في بلدهم الأصلي، فتكون الفائدة متبادلة بين الرياضيين المجنسين ودولهم الجديدة».

وأكمل «أما السلبية الوحيدة للتجنيس الرياضي، فتكمن في سلك الطريق غير الممنهج، ما يترتب عليه إهدار الأموال على الرياضيين المجنسين من أجل تمثيل الدولة في بطولات معينة لحصد الميداليات فقط، كما لا أرى أن مسألة تغيير اسم اللاعب المجنس ذات قيمة كبيرة، فالأهم هو المعايشة والتعرف إلى العادات والتقاليد الجديدة في ممارسة اللعبة».

وأكد ناجي إسماعيل، أن «التجنيس موجود في الحركة الرياضية العالمية، ومحصن بقوانين دولية، كما أنه مطلب للعديد من الدول ذات الكثافة السكانية البسيطة، وتشير دراسة علمية رياضية إلى أن في كل 100 ألف نسمة يوجد بطل أولمبي واحد على الأقل، و28 لعبة أولمبية يمارسها أبناء البلد، ما يعني استحالة تكوين منتخبات قوية عند العديد من الدول ذات الكثافات البسيطة».

ورفض أستاذ الإدارة نظام اللجنة الأولمبية الدولية المتخذ به حالياً، والذي قد يسمح للاعب بتمثيل أكثر من دولتين بعد مرور عدد معين من السنوات، وقال إن «التجنيس تشترط فيه الإقامة والوجود في الدولة بصفة مستمرة، وتمثيل دولتين بحد أقصى، وهذا هو التجنيس الممنهج الذي يجب الاعتماد عليه دون تحسس».

واختتم «التجنيس ظاهرة رياضية، ومن لا يجد فرصة في دولته قد يجد فرصة في دولة أخرى، وبالتالي لا أستطيع أن أمنع قانوناً دولياً أقرته اللجنة الدولية الأولمبية والاتحادات الدولية، ويصب في مصلحة الرياضة».

آثار التجنيس

بدوره، قال الخبير الرياضي الأكاديمي نائب رئيس اتحاد الجودو الجزائري السابق جمال عباس، إن «التجنيس الرياضي الحالي هو عولمة العصر الحديث، إذ أصبح واقعاً لابد منه لدى دول عربية، لكنه في الوقت نفسه يعتبر سلاحاً ذا حدين، ويجب تطبيقه في أطر ونظم معينة».

وأوضح «على الرغم من أن التجنيس قد يستخدم بشكل يضرّ رياضة الدول، إلا أنه أصبح أمراً مهماً لإعطاء الفرصة للاعبين الذين فقدوها بدولهم، نتيجة الكثافات السكانية العالية، لكن يجب ألا يكون اختيار الرياضيين المراد تجنيسهم عشوائياً من قبل جهات وأشخاص غير فنيين، الأمر الذي سينعكس سلباً ويضر مصلحة أبناء الدولة من الرياضيين المحليين، وأنا مع تجنيس لاعب أو اثنين فقط، حتى لا يكون هناك تأثير سلبي في بقية لاعبي المنتخبات، نتيجة الاعتماد على اللاعبين المجنسين بالكامل، وترك المواطنين».

وأكمل «التجنيس هو أمر اختياري وليس إجبارياً، وهذا الشيء الجيد فيه، فلا تستطيع أن تجبر الدول على التجنيس، والآن أصبح هناك مبرر لبعض الدول ذات الكثافات السكانية البسيطة أمام شعبها في تجنيس لاعب أو اثنين من أجل الظهور في محافل عالمية، وأيضاً كنوع من التحفيز للرياضيين المحليين من الفئات الصغرى، إذا أصبح التجنيس حافزاً ودافعاً، بشرط توافر الإمكانات المادية والبشرية».

وتابع «آثار التجنيس ليست على الرياضة فقط، وإنما له أبعاد اجتماعية وثقافية، لذلك يجب السماح به في حدود ضيقة جداً، حتى لا يتأثر المجتمع به، فقد تفتح باب التجنيس في المنظومة الرياضية وتجد عواقب جسيمة، لذا يجب دراسة أبعاد تطبيقه بعناية ومعرفة آثاره في المكسب أو الخسارة، ومعرفة الأهداف الاستراتيجية، ومنها التحفيز وبناء قاعدة جيدة من اللاعبين عن طريق هذا النموذج أو القدوة».

وأكد جمال عباس أن «التجنيس أمر مهم وخطر في الوقت نفسه، فهو حافز لتنشيط الرياضة في الدول، إلا أن الإفراط فيه قد يؤدي إلى قتل الرياضة المحلية، عن طريق توجه بعض الدول إلى التجنيس في كل الألعاب».

وأكمل «يجب عند الاتجاه إلى التجنيس وضع تشريع للاتحادات أو استراتيجية واضحة لتطبيق التجنيس ومعرفة أهدافه، ولا يجوز أن يترك سهل التطبيق في يد الاتحادات الدولية، لأن هناك بعداً نفسياً واجتماعياً خطراً على اللاعبين الصغار عند تطبيق التجنيس على الفرق والمنتخبات، لذلك يجب وضع محددات وغايات ضمن الخطة الاستراتيجية لدى كل اتحاد وطني، من خلال سؤال: ما الهدف من التجنيس: الميداليات أو البناء وتطوير الأجيال المحلية؟».

وانتقد عباس اللجنة الأولمبية الدولية التي قد تسمح للرياضي بتمثيل ثلاث دول في ثلاث دورات أولمبية مختلفة، وهو ما اعتبره «تلاعباً في الرايات الوطنية، ويحصر هدف التجنيس في البعد المادي، وحينها ستتضرر صدقية الرايات، وتختلف مع الميثاق الأولمبي الذي يقرر ضرورة ان يكون هناك ولاء للمنتخب، وبذلك تصبح هناك أبعاد أخرى غير مبررة لتطبيق التجنيس».

واختتم: «يجب مراجعة التشريعات بخصوص شروط ومحددات التجنيس من قبل الهيئات الدولية، بحصول الرياضي على الجنسية وليس جواز السفر فقط، وهنا الأهم لدعم النوايا الحسنة في المنظومة الرياضية الحديثة، كون الاندماج في أوروبا وأميركا سمح بالاندماج الاجتماعي، من خلال الممارسة الرياضية بمختلف مستوياتها وفئاتها».

الدولة الثالثة

وأكد رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث عضو المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية المصرية، المهندس شريف العريان، أن «التجنيس يعني هجرة لاعب مميز في رياضة معينة وإقامته في دولة جديدة، يستطيع من خلالها ممارسة نشاطه الرياضي في الدولة الجديدة».

وقال العريان: «يجب على الدول العربية التعامل مع قوانين الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية دون حساسية، إذ سمحت هذه القوانين لكل الدول بحرية التجنيس طبقاً لقوانين الاتحادات الدولية التي تسمح بذلك، ومعنى ذلك أنه يمكن للرياضي الذي لم يحصل على فرصة تمثيل بلده الأصلي اللجوء إلى دولة أخرى يهاجر إليها أو يقيم فيها لتمثيلها في رياضة معينة، دون أن يتعارض ذلك مع أي قانون، وهذا ما تفعله الدول الكبرى مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا وغيرها».

وأضاف «أرى أن التجنيس الرياضي يجب أن يخضع لضوابط محددة، لأن ما يحصل الآن قيام دول بتقديم إغراءات مالية للرياضيين من أجل تمثيلها في المحافل الكبرى للحصول على الميداليات، ثم الاستغناء عنهم لاحقاً بعد الاستفادة منهم، هو أمر مرفوض تماماً، لذا يجب أن يعاد النظر في قوانين التجنيس الرياضية في الاتحادات الدولية، بما يسمح بالاستفادة المثالية من قوانين التجنيس وخدمة الرياضة في الدول».

وأوضح العريان أنه «يجب أن يستند التجنيس الرياضي إلى موافقة الدولتين، الأصلية والجديدة، كشرط أساسي لتجنيس اللاعبين، كما يجب اختيار الرياضيين المراد تجنيسهم بعناية، ووفق دراسات علمية وبحسابات واختبارات خاصة، لكي تتم الاستفادة من التجنيس بالشكل الأمثل».

وتابع «لا يوجد لاعب رياضي يريد أن يترك بلده من أجل تمثيل دولة أخرى، إلا بسبب عدم الحصول على فرصته في دولته الأصلية، والحصول على عرض يرضي طموحه كلاعب ويضمن مستقبله، أما إذا حصل على ذلك في دولته من تدريب ومعسكرات وفرصة في تمثيل الدولة ودعم مادي ومعنوي، فبالتأكيد لن يغادرها، إذ لا يوجد رياضي يريد أن يرفع علم دولة أخرى في بطولة عالمية».

وأكمل «توجد دول كثيرة جداً صغيرة بحجمها وعدد سكانها، وإمكاناتها المادية لا تقارن بالدول العربية، لكنها نجحت في الحصول على ميداليات أولمبية، بعدما أتقنت صناعة الأبطال باستراتيجية وخطة وأرقام محسوبة، أما الدول التي ليس بإمكانها فعل ذلك فتلجأ للتجنيس، وهنا لابد من توافر شروط، أهمها عدم حصول الرياضي المجنس على جنسية ثالثة مستفيداً من قوانين اتحادات رياضية دولية تسمح بذلك، لأن ذلك سيجعل المنافسة في مختلف البطولات العالمية يتخذ شكلاً آخر».

أمر إيجابي

أكد مدير أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم والخبير الأكاديمي الدكتور موسى عباس، أن «التجنيس أصبح أمراً واقعاً لابد منه، لكن يجب أن يكون مشروطاً وغير متروك لأي عدد، وهو ما تتجه إليه الدول، وهنا فقط ستفقد هذه الدول هويتها الوطنية».

وقال الدكتور موسى عباس، إن «كل الدول تعتمد على التجنيس في الوقت الحالي، لكن بطرق مختلفة، وهنا في الإمارات يتم السماح في فرق المراحل السنية بلاعبين في كل فريق لمختلف المراحل، من أجل مراقبة كل اللاعبين، وانتقاء اللاعب المميز الذي قد يفيد الدولة، ويتم التعامل معه إذا سمحت الظروف والقوانين بذلك، ولكن هذا يحدث نتيجة شروط واختيارات بدقة وليست عشوائية، وفي حدود لاعب أو اثنين فقط وليس فريقاً بأكمله».

وأضاف «يجب أن يتم التركيز على الأعمار الصغيرة، حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى من اللاعب لخدمة الدولة، وما دام التجنيس أمراً متعارفاً عليه وأقرته اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية، فلا يعتبر عيباً أو مخالفاً للقوانين، كما أن لكل اتحاد دولي قوانين خاصة به، لكن ما قام به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عند تطبيق قاعد 3+1 أثار العديد من المشكلات المتعلقة بالتجنيس وحق الجنسية».

وختم «التجنيس الآن عبارة عن جواز سفر يتم إعطاؤه للاعب، من أجل تمثيل دولة معينة، بسبب عدم وجود شروط وقواعد تحكم هذه المشكلة، أما التجنيس بمفهومه الحديث، فهو بالتأكيد يخدم الرياضة في الدول العربية، إذا تم اعتماده وتطبيقه بالشكل الصحيح».