النعيمي: إجراءات قبول استقالتي من اتحاد اليد باطلة

أكّد رئيس اتحاد كرة اليد السابق، د. عيسى النعيمي، أن إجراءات قبول استقالته من رئاسة الاتحاد باطلة، بعد أن اتخذ مجلس إدارة الاتحاد القرار بمفرده، وقام بالمصادقة عليه عن طريق الجمعية العمومية، بدلاً من الدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم خلالها مناقشة قرار استقالته، وقبولها من عدمها.

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، إنه سحب استقالته رسمياً من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ما يؤكد أن قرار مجلس ادارة اتحاد كرة اليد ومصادقة الجمعية العمومية على القرار، يُعد باطلاً، وأوضح: «طريقة اتخاذ القرار في الأساس باطلة، لأنه لا يحق لمجلس الإدارة الموافقة على قرار استقالتي، من دون الدعوة لعقد جمعية عمومية، أما الأهم من ذلك هو أنني بالفعل سحبت استقالتي رسمياً من الهيئة».

وأضاف: «لا أعرف سبب قبول الاستقالة في الوقت الحالي، خصوصاً أنني تقدمت باستقالتي في شهر مارس من العام الماضي، في خطاب رسمي إلى الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إبراهيم عبدالملك، قبل أن أقوم بسحب الاستقالة رسمياً في شهر فبراير الماضي، لذلك لا أعلم سبب مناقشة الاستقالة وقبولها في الوقت الحالي، وعدم مناقشتها على مدار عام بالكامل». وتابع: «الطبيعي في مثل هذه الحالات، أن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية، ويتم استدعاء رئيس مجلس الإدارة، ومعرفة سبب استقالته، إضافة إلى محاسبته على ما أنجزه خلال فترة تولّيه المنصب، وهو ما لم يحدث معي على الإطلاق».

وأشار النعيمي إلى أنه تم توجيه اتهامات له بأنه لا يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، قائلاً: «أتعجب من هذه الاتهامات، علماً أنه من الطبيعي عند عقد اجتماعات مجلس إدارة للاتحاد، يتم توجيه الدعوة لرئيس المجلس حتى يحضر هذه الاجتماعات، ولكن ذلك لم يكن يحدث، سواء من خلال الطرق الرسمية، البريد الإلكتروني، أو الرسائل، لذلك لم أكن أعلم بهذه الاجتماعات، ولا تتم دعوتي لحضورها، رغم أنني رئيس مجلس الإدارة».

وأكد د. عيسى النعيمي أنه لا ينوي الترشح لانتخابات اتحاد اليد مجدداً بالنظام الفردي، وقال: «من أهم أسباب مشكلة الاتحاد، هو الاعتماد على النظام الفردي في الترشح، وهو ما ناقشته اللجنة الأولمبية في اجتماعاتها الأخيرة، وقررت أن يكون الترشح من خلال نظام القائمة، قبل أن يتم التراجع عن هذا القرار، رغم أنني أرى أن نظام القائمة أفضل، خصوصاً لاتحادات الطائرة والسلة واليد، بعد الأزمات التي مر بها اتحاد اليد».

وأردف: «على سبيل المثال في حال ترشحي بنظام القائمة، سأحرص على جلب ثلاثة متخصصين في المسابقات والحكام والمنتخبات، وأشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة، يحمل مؤهلاً جامعياً، ولا يكون يشغل مناصب أخرى في الأندية، حتى تعلو مصلحة اللعبة والمنتخب، بدلاً من حرص الأعضاء على خدمة أنديتهم، من خلال الوجود في الاتحاد».

وختم حديثه بقوله: «للأسف الاختصاصات التي يتم منحها لرؤساء الاتحاد، تجعل أيديهم مغلولة، وغير منصفة لهم، ولا تساعدهم على العمل بصورة صحيحة، وبصفة عامة أتمنى التوفيق للمجلس الحالي في الفترة المتبقية له، وأن يتم انتخاب مجلس إدارة يكون على تفاهم كبير، بما يصب في مصلحة اللعبة، رغم أنني أرى أن الاختلاف بين الأعضاء أمر صحي، ولكن أحياناً يكون إضاعة للوقت، ويقلل من فرص نجاح مجلس الإدارة».