5 تساؤلات حول تقاذف «كرة النار» في قضية خميس إسماعيل

تناولت أربع لجان في اتحاد كرة القدم قضية لاعب الأهلي، خميس إسماعيل، دون ان تجد حلا قانويا لها حتى الان لتبقى المشكلة حائرة لهذه القضية التي باتت أشبه بـ«كرة النار»، في أعقاب الشكوى التي تقدم بها نادي الشباب ضد مشاركة لاعب الأهلي، في مباراة الفريقين ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي انتهت بفوز «الفرسان» 3-2.

ومثلت القضية واحدة من القضايا الصعبة والشائكة التي واجهت اتحاد الكرة ولجانه القضائية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي فرض خمسة تساؤلات تتردد في الوسط الرياضي حول القضية، أبرزها: هل هناك ضعف في لوائح اتحاد الكرة ما أدى لتأخر حسم القضية؟ أم أن هناك تخوفاً من إصدار قرار بشأن القضية، خصوصاً أنها تزامنت مع انتخابات اتحاد الكرة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أبريل المقبل؟ كما أن هناك من يتساءل ما إذا كان هناك منذ البداية خلل في الشكوى التي تقدم بها نادي الشباب، أو أن الأخير تعامل مع القضية بذكاء قانوني حتى الآن، أم أن الطرف الآخر، النادي الأهلي، أجاد الدفاع في القضية؟

وكان نادي الشباب شكا مشاركة الدولي، خميس إسماعيل، القادم من نادي الجزيرة خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، بداعي عدم قانونية مشاركته، مطالباً باعتباره فائزاً، وتأهله لنهائي كأس الخليج العربي.

وأكد خبراء لـ«الإمارات اليوم» أن «هناك اجتهاداً من قبل الجهات المعنية في تفسير النص الخاص بهذه القضية، واختلافات حول اللجنة المنوطة بالبت في القضية»، موضحين أن «هذه القضية تعد من القضايا الجديدة على الساحة الرياضية الإماراتية».

وقال رئيس هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الكرة، د.يوسف الشريف: «أعتقد أنه لا يوجد ضعف في اللوائح، وإنما كل طرف من الأطراف المعنية يفسر اللوائح حسب رؤيته، لكن الأمر يصل في النهاية إلى السلطة أو الجهة المختصة بعملية التقاضي، وهي محكمة التمييز الرياضي، التي تعد الفيصل الذي يضع القاعدة العامة التي تعمل اللجان القضائية في اتحاد الكرة من خلالها».

وأضاف «هذه القضية تعد من القضايا الجديدة على الساحة الرياضية الإماراتية».

ورغم أن لجنة الاستئناف قضت، أخيراً، بإعادة القضية مجدداً للجنة الانضباط، وألغت قرار اللجنة القانونية بتحويلها إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، إلا أن القضية مرشحة لتطورات جديدة، خصوصاً أن الأهلي أعلن أخيراً أنه بصدد الذهاب إلى محكمة التمييز الرياضي في اتحاد الكرة، للطعن في قرار لجنة الاستئناف بإعادة القضية للجنة الانضباط.

وينتظر أن تجتمع لجنة الانضباط، غداً، لبحث القضية التي أثارت ردود فعل واسعة.

من جهته، أكد رئيس لجنة الاستئناف، المستشار عبدالرحمن لوتاه، أنه «وفقاً للوائح التي تفصل في هذا النوع من القضايا، فإن لجنة الانضباط هي الجهة المعنية بالنظر في هذه القضية وليست (أوضاع وانتقالات اللاعبين)، لذلك أعيد ملف القضية إليها».

وكان نادي الشباب أكد على لسان نائب رئيس النادي، محمد المري، أن «لجنة الاستئناف وفقت في قرارها بإعادة القضية مجدداً إلى لجنة الانضباط، وسحب ملفها من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين»، الأمر الذي شكل تفاوتاً واضحاً في مصير القضية واللجنة التي تبت فيها.

أما محامي النادي الأهلي، يوسف خليفة حماد، فقال إن «القضية لم تصل حتى الآن إلى مرحلة تقديم الدفاع، كونها كانت ولاتزال في طور الشكل وجهة الاختصاص التي تنظر فيها»، مضيفاً أنه «عندما يصل الأمر إلى موضوع النزاع فإن الأهلي سيقدم دفاعه بشأنها».