اليماحي: مهمتها وضع ضوابط تمنع الأندية من تجاوز العدد المستثنى

لجنة لمراقبة تطبيق لائحة سقف رواتب لاعبي «الخليج العربي»

صورة

قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ناصر محمد اليماحي، إن اللجنة قدمت مقترحاً لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم، بالبدء في تشكيل لجنة، تكون مهمتها مراقبة عقود اللاعبين، وتطبيق اللائحة الجديدة المتعلقة بسقف رواتب اللاعبين المحليين «4 3» الخاصة باستثناء سبعة لاعبين من كل نادٍ في دوري الخليج العربي من السقف المحدد لكل لاعب، من بينهم أربعة لاعبين يعفون من الالتزام بالسقف المحدد للرواتب، وهو مبلغ مليون و800 ألف درهم، في حين حددت اللائحة ثلاثة لاعبين لا تتجاوز رواتب كل منهم في الموسم الكروي الواحد مليوناً و800 ألف درهم.

قضية الكثيري خارج اختصاصات اللجنة

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ناصر محمد اليماحي، أن قرار إلزام نادي الوصل بدفع مبلغ 6.5 ملايين درهم لنادي الوحدة، بدل انتقال لاعب الوحدة السابق سعيد الكثيري إلى صفوف الوصل، خارج اختصاصات اللجنة التي يترأسها، بعد أن اصدرت حكمها في هذه القضية، وبات الأمر بيد هيئة التحكيم الرياضي، التي تملك حق الفصل في اي استئناف يتقدم به أي من الطرفين.

واعتمدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأخير، الذي عقد في مقر اتحاد الكرة هذه اللائحة، مشدداً على أن اللجنة حال تشكيلها ستقوم بوضع اللوائح والضوابط، وتحديد العقوبات التي ستوقع على اي ناد يقوم بخرق القرار وتجاوز سقف الرواتب للعدد المستثنى المسموح به من اللاعبين، وفقاً لما نصّت عليه اللائحة الجديدة.

وأضاف اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة المقترح تشكيلها لمراقبة عقود اللاعبين وسقف الرواتب ستضم شخصيات قانونية ومالية، لضمان الشفافية في هذا الخصوص، إذ إنه ووفقاً للقرار، هناك أربعة لاعبين من كل ناد ستكون رواتبهم مفتوحة دون اي سقف مالي محدد، في حين حدد القرار عدم تجاوز ثلاثة لاعبين من كل ناد السقف المسموح به، وهو مليون و800 ألف درهم خلال الموسم الكروي الواحد».

وأوضح: «سيكون موضوع تطبيق قرار سقف الرواتب من أهم القضايا التي تسعى اللجنة لتنفيذها ومنع اي تجاوزات قد تحدث في هذا الخصوص».

ووجد القرار الجديد الخاص بوضع لائحة جديدة تحدد سقفاً لرواتب اللاعبين ترحيباً كبيراً من الأندية، التي وافقت عليه من خلال اعتماده بأغلبية الأصوات في الجمعية العمومية، نظراً لكونه يحد من المغالاة في الرواتب والمكافآت التي تدفعها الأندية للاعبين.

وكان ناصراليماحي أكد أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لن تتساهل في تطبيق القرار وفقاً للشروط والأسس المحددة في هذا الشأن، مشيراً الى أنه ستكون هناك متابعة من اتحاد الكرة، لضمان تطبيق الأندية للقرار بالصورة المطلوبة.

يذكر أن لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين السابقة برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة السابق، الدكتور سليم الشامسي، كانت قد وضعت في السابق لائحة حددت مبلغ 1.2 مليون درهم كأعلى سقف لرواتب ومكافآت وحوافز اللاعبين المحليين في دوري الخليج العربي، قبل أن تقوم لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين الحالية بإجراء تعديلات جديدة في اللائحة القديمة، بما يتواكب من المستجدات الحالية في الساحة الرياضية، خصوصاً على صعيد بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

تويتر