متبرّع يسدد دية خادمة متوفاة بدلاً من «المنصوري»

سدد متبرع 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية التي ألزم حكم قضائي المواطن ناصر المنصوري بتقديمها إلى أسرة خادمته (إثيوبية)، التي توفيت ووالدته في حادث مروري تسبب فيه.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ولجنة دراسة حالات السجناء في «صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية، لتحويل مبلغ المساعدة إلى المستحقين. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت أمس قصة معاناة المنصوري لعدم قدرته على توفير مبلغ الدية.

ويعاني المنصوري (36 عاماً)، حزناً شديداً لتسببه في حادث مروري على طريق الغويفات في المنطقة الغربية، فقد فيه والدته والخادمة، فضلاً عن صدور حكم ضده بالحبس لمدة شهر، وإلزامه بسداد الدية الشرعية لأسرة الخادمة.

ويروي المنصوري قصته، قائلاً «نسكن في مدينة غياثي في المنطقة الغربية، وكانت والدتي مصابة بمرض السكري، وذات يوم قبل أربع سنوات اصطحبتها وأخي الأصغر (14 عاماً) والخادمة إلى مستشفى متخصص في هذا المرض، قرب أرض المعارض في أبوظبي، وأثناء عودتنا ليلاً، وتحديداً في شارع الغويفات عند جزيرة أبوالأبيض، فوجئنا بإحدى الشاحنات تعترض طريقنا بالخطأ، فحاولت مفاداتها لكن المركبة انحرفت بنا واصطدمنا بالحاجز الحديدي، فانقلبت مرات عدة، ما نتج عنه وفاة والدتي والخادمة، وإصابة أخي بإصابات خفيفة، فيما فر صاحب الشاحنة من مكان الحادث».

وأضاف أن «الشرطة حررت ضدي مخالفة عدم انتباه، وتمت إحالتي إلى المحكمة، وصدر ضدي حكم بالحبس لمدة شهر وسداد دية شرعية لأسرة الخادمة قدره 200 ألف درهم، ونظراً لوضعي الصحي المتردي أفرج عني بكفالة جواز سفري، وحالياً جوازي محجوز منذ أربع سنوات، وقدمت أوراقي لجهات عدة طالباً المساعدة، لكن من دون جدوى، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها، إذ أعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 18 ألف درهم، يذهب منه 9000 درهم شهرياً للمستلزمات البنكية التي كنت حصلت عليها قبل الحادث، وحالياً البنوك ترفض إقراضي لعدم سدادي المبلغ المتراكم علي».