انتشرت، أخيراً، الصيدليات غير المرخصة ودكاكين الأدوية والتطبيب، بسبب غياب الرقابة الصحية وتفشي البطالة في البلاد، وحتى الصيدليات المرخصة مازالت تعتمد على العاملين من غير الصيادلة في صرف الأدوية، كما أن الأدوية الممنوعة وجدت طريقها إلى الشارع، من خلال «دكاكين الأدوية» ومواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، ضبطت القوات الأمنية كميات كبيرة من الأدوية الممنوعة من التداول، مخزنة في تكية تعود إلى متّهمة تَمْثُل الآن أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة.

وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة إن «المحكمة تستقبل باستمرار دعاوى عن انتحال صفة الصيادلة، أو مزاولة المهنة دون إجازة»، لافتاً إلى أن «المحكمة تنظر في قضية متهمة، صدر بحقها أمر قبض وزوجها، لحيازتها أدوية وبكميات كبيرة، أكثرها ممنوع من التداول إلا بوصفة طبية».

وأفادت المتهمة الماثلة أمام المحكمة، في معرض إفادتها، بأنها مارست العمل في صيدلية، قبل سبع سنوات بصفة عاملة.

وقالت «اكتسبت خبرة كبيرة من خلال تنقلي في مناطق وأماكن عدة في مجال الصيدلة، وطلبت من زوجي المتهم في هذه القضية أن يدعمني بالمال، وقبل ستة أشهر من توقيفي استأجرنا محلاً لإشغاله كصيدلية في أحد أحياء بغداد، ومارسنا العمل الصيدلي فيه بصفة غير رسمية ودون إجازة، ومعظم المواطنين يعرفونني باسم الدكتورة (...)، رغم أنني لم أحصل على شهادة في أي اختصاص طبي».

وتابعت المتهمة أن «الصيدلية أغلقت لغرض الصيانة والتجديد، وكنت أبحث عن كميات كبيرة من العلاج، البعض منها ممنوع التعامل به إلا بوصفة طبية، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت إعلاناً ممولاً على صفحة في (فيس بوك) عن أدوية وأثاث تخص صيدلية ما».

وقامت المتهمة بشراء الأدوية (معظمها ممنوع من التداول) والأثاث، وذكرت: «ادخرتها في (تكية) جنوب بغداد، وهي محل إقامتي كوني زوجة ثانية، وزوجي ليست له علاقة أو علم بماهية عملي، سوى أنه دعمني مادياً عند ارتباطنا، وبعد مضي شهرين على احتفاظي بكميات الأدوية في السكن، ألقي القبض عليَّ».