Emarat Alyoum

جرائم اقتصادية في تحويل رصيد الهاتف

التاريخ:: 09 مايو 2017
المصدر: عن صحيفة «اليوم التالي» السودانية

كشفت الهيئة القومية للاتصالات في السودان عن مقترح بتحديد مبلغ 500 جنيه، حداً أقصى لتحويل الرصيد، وألمح مصطفى عبدالحفيظ مدير الإدارة العامة لخدمات الاتصال بالهيئة، بوجود شبهة ربا في عمليات تسييل الرصيد، وقال لدى مخاطبته منبر «طيبة برس» حول مستقبل تحويل الرصيد، السبت الماضي، إن عمليات تحويل الرصيد تكمن خطورتها في ارتباطها بجرائم اقتصادية. فيما أعلن زاهر فقيري ممثل البنك المركزي، عن النية لتحديد سقوفات تحويل الرصيد.

من جانبه، قال مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر عمرابي، إن المبالغ المستخدمة في تحويل الرصيد ربما وصلت إلى نصف الناتج المحلي الإجمالي لموازنة الدولة في العام الماضي البالغة 76 ملياراً، وقدرها بـ30 مليار دولار. وحذر عمرابي من استمرار عمليات تحويل الرصيد لأسباب تتعلق بجرائم دعم الجهات الإرهابية.

وكشف نائب المدير العام لبنك الخرطوم فيصل عباس فضل عن 800 مليون جنيه، قيمة المبالغ المستخدمة لخدمة الدفع عبر الموبايل لبنك الخرطوم منذ أن بدأ الخدمة.

وينقسم السودانيون حيال هذا الأمر إلى قسمين: الأول يرى في عمليات تحويل «الرصيد» عبر الهاتف محض تشويه للاقتصاد الوطني عبر خروج مبالغ كبيرة جداً عن الكتلة المصرفية، وتسييلها بفائدة توقع عليها شبهة الربا، وأن خدمة الدفع عبر الموبايل هي البديل المجدي لها، خصوصاً أن «الرصيد» لم يكن يوماً مبرئاً للذمة، بعكس خدمة الدفع عبر الموبايل. فيما يرى القسم الثاني أن إيقاف الخدمة أو وضع ضوابط لها هو «قطع عيش» لعدد كبير من العاملين بها، وضرر سيقع على المستفيدين في أقاصي البلاد وفي المناطق التي لا تصلها الخدمات المصرفية.