اقتنت الجزائر 600 وثيقة تاريخية تعود للحقبة العثمانية، كانت معروضة في المزاد العلني بدار «مارمابات ملافوس» بمدينة تولوز الفرنسية، وذلك بقصد إتاحتها للباحثين في التاريخ. وأفاد بيان لوزارة الثقافة، الأحد، بأن هذه الوثائق تعود إلى «فترة الوجود العثماني في الجزائر، وإلى السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي»، وتتمثل في مجموعة «مخطوطات وصور وخرائط وكتب نادرة».

وشهدت عملية البيع منافسة كبيرة من طرف الكثير من الهيئات والمؤسسات الفرنسية، بالإضافة إلى جامعي الوثائق القديمة الأجانب. واعتبر بيان وزارة الثقافة أن اقتناء الوثائق «خطوة تكتسي بعداً سيادياً، في إطار الجهود التي تبذلها أعلى السلطات في الدولة لاسترجاع الأرشيف»، و«تمكين الباحثين الجزائريين من إجراء الدراسات التاريخية، على أساس مستندات موثوقة لتثمين الذاكرة الجماعية». ويعد ملف الأرشيف الجزائري لدى فرنسا أحد الملفات التي لاتزال محل شد وجذب بين البلدين منذ عقود.

وطالبت الجزائر، بعد الاستقلال، فرنسا بتسليم جميع أرشيف المرحلة، لكن مطالبها بقيت معلقة إلى بداية الثمانينيات، حيث بدأت المفاوضات بين الجزائر وباريس، من خلال تشكيل لجان مشتركة، حيث اعتمد الطرف الجزائري على النصوص القانونية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والندوة الدولية للأرشيف، التي تنص «على حق الدول المستقلة في ممارسة سيادتها بأثر رجعي على الأرشيفات التي كتبت وحفظت على أراضيها، وعلى ضرورة أن تبقى الأرشيفات في الأرض التي كتبت وحفظت فيها لأول مرة».

ودخل مجلس الشيوخ الفرنسي، أخيراً، على خط «أزمة الأرشيف»، من خلال تقرير أعده العضوان في المجلس: أندري غاتولان، وفانسون إيبلي، زعما فيه أنه «لا سبيل لإعادة الأرشيف المرحل من الجزائر إلى فرنسا بعد الاستقلال سنة 1962، والذي يصل طوله إلى 10 كيلومترات، وأن من أصدر هذا الأرشيف هو الإدارة الفرنسية التي كانت الجزائر تخضع لها، وبالتالي فهو يعود إلى الأملاك العامة الفرنسية»، وهو الموقف نفسه الذي دافع عنه المدير العام للأرشيف الفرنسي، هيرفي لاموان.