الإمارات اليوم

بسبب انتهاكها حقوق الإنسان

الاختفاء القسري وجرائم العصابات تقضّ مضجع الحكومة المكسيكية

:
  • ترجمة: عوض خيري عن «البايس»

يسوء باستمرار سجل المكسيك في مجال حقوق الإنسان، نتيجة للحرب التي تشنها الدولة منذ عقود على كاراتيلات المخدرات، فبعد مرور 15 شهراً من تقديم الرئيس إنريكيا بينيا مشروع قانون إلى الكونغرس، لتحسين وتنسيق الجهود بين السلطات الاتحادية، وسلطات الولايات المتحدة في البحث عن 31 ألف شخص فقدوا نتيجة أعمال العنف، تدعو أسر ما يسمى «المختفون» المشرعون إلى التحرك لحل هذه القضية.

ويقول عضو لجنة الأهالي المعنية بالمفقودين، ماريو فيرغارا، «لقد حضرنا مجموعات عمل في مجلس الشيوخ واستمعوا لنا لكنهم ليسوا صادقين، لأنهم لم يسألونا حتى بشأن ما نقوم به، ويتأخر الأمر باستمرار بالنسبة للمفقودين»، مضيفاً أنه يلزم إنشاء سجل وطني للمختفين.

وفي فبراير 2015، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، عن قلقها إزاء حقوق الإنسان في المكسيك، مشيرة إلى أن حالات الاختفاء القسري المتورط فيها أفراد من قوات الأمن والمسؤولين العموميين منتشرة على نطاق واسع. وقد أدى الضغط الدولي بسبب اختفاء 43 مدرساً في غيريرو سبتمبر 2014، إلى جانب ملاحظات الأمم المتحدة، إلى تقديم الرئيس بينيا مشروع قانون بشأن اختفاء المواطنين في ديسمبر 2015. ومنذ ذلك الحين، درست أربع لجان في مجلس الشيوخ هذه المقترحات، بهدف إعداد تقرير يحدد التوصيات، ولم يظهر أي تقدم في هذا الصدد حتى الآن.

وتشرح السيناتور، أنجيليكا دي لا بينيا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى، أسباب التأخير في إعداد تقرير يعكس أهمية مشروع القانون، قائلة: «هذا قانون طموح جداً، سيكون الوحيد من نوعه في العالم، وإننا نعمل جنباً إلى جنب مع المنظمات التي تمثل عائلات الأشخاص المختفين، وعلينا أن نعمل مع كل منهم».

أحد الجوانب الرئيسة في مشروع القانون، يتمثل في إنشاء لجنة وطنية للبحث، تتولى التنسيق مع مختلف مستويات الحكومة، عند الإبلاغ عن حالات اختفاء. وتقول عضو جمعية ولاية كواهويلا الشمالية، ديانا إيريس غارسيا، التي تمثل عائلات المختفين: « اللجنة يجب أن تكون في قلب القانون، لكن قيل لنا إنه ليست هناك حاجة لمؤسسة أخرى، وإن هناك ما يكفي بالفعل للتعامل مع المأساة».

 

مواد ذات علاقة