أعلنت السلطات الجمركية والنقدية في هونغ كونغ، قبل أسابيع عدة، اعتزامها تشديد الإجراءات والتدابير، التي تستهدف مجابهة أنشطة التجارة الوهمية، التي يرى المحللون أنها وراء خروج مليارات الدولارات من الصين بصورة غير قانونية.

وذكرت سلطة النقد في هونغ كونغ أنها ستقوم بتعزيز وتشديد الإجراءات في ما يتعلق بالتدقيق، وفحص بيانات المصدرين الصينيين الذين يتلاعبون بالفواتير، عن طريق تسجيل أسعار أقل بكثير من القيمة الحقيقية للبضائع المصدرة، مشيرة إلى أن هذا غالباً ما يحدث في حال البضائع، التي يصعب تحديد قيمتها الحقيقية مثل المجوهرات وقطع الغيار، ما يصعب على الجهات الجمركية والبنكية معرفة الصفقات المشبوهة. وتعد هونغ كونغ أكثر المعابر التي يتم فيها مثل تلك الصفقات؛ نظراً لقربها من الصين.

ويرى المختصون أن مثل تلك الصفقات المشبوهة تتم على نطاق واسع؛ نظراً لأن أرقام التبادل التجاري الصادرة من الصين وهونغ كونغ، تشير إلى وجود حالات تناقض واختلاف، ما يدفعهم للاعتقاد أن صفقات الصادرات والواردات تستخدم لتهريب الأموال خارج الصين.

وتظهر إحصاءات صدرت حديثاً أنه من المحتمل أن يكون قد تم تهريب نحو 1.4 مليار دولار أميركي خارج الصين، من خلال التحايل على الضوابط القانونية.

وكان جهاز الجمارك في هونغ كونغ قد صرح، لعدد من وسائل الإعلام، بأنه يقوم بعمليات التقصي بشأن التناقض الموجود في الإحصاءات التجارية، وأنه بصدد تكثيف عمليات الفحص العشوائي للشحنات وتفتيش المخازن، للتأكد من عدم وجود تلاعب في بيانات البضائع.