كشف البرلماني بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، الدرديري باب الله، عن وجود تلاعب في أسعار الخضراوات والفواكه، واعتبره مهدداً قومياً، ولفت إلى أن «وزارة الزراعة اهتمت في تقريرها الذي قدمته أمام المجلس، أول من امس، بالإنتاج والإنتاجية»، وقال: «لو كان ذلك حقيقياً في الواقع كنا سنأكل مجاناً».

وأوضح الدرديري، خلال تداول المجلس حول تقرير أداء الوزارة لعام 2016 بالمجلس التشريعي، أول من أمس، أن «أسعار الفواكه تجاوزت الأسعار المعقولة»، وقال: «لا يتم أكلها إلا بوصفة طبية»، وأشار إلى أن «سعر البرتقالة الواحدة بلغ ستة جنيهات، وطالب وزارة الزراعة بالوقوف على المشكلات الحقيقية في ما يختص بارتفاع الأسعار في ظل الإنتاج الكبير»، وقال: «نريد أن نعرف أين المشكلة لنجد لها حلاً».

وطالب الدرديري بمراقبة الأسمدة، وكشف عن استخدام بعض المزارعين أسمدة في الطماطم، وأضاف: «بعض المزارعين أضافوا أسمدة للطماطم وهي خضراء، حيث تتحوّل فجأة إلى طماطم حمراء كاملة النضج».

من جانبه، طالب رئيس المجلس التشريعي، صديق الشيخ، وزير الزراعة بالولاية بتقديم تقرير عن ما تم في حقوق الأراضي التاريخية، وتقرير عن جودة الألبان وطرق نقل اللحوم، وذكر: «لا يمكن الاعتماد على المسالخ في عملية الرقابة، ويجب أن تشمل الرقابة كيفية النقل الآمن للحوم والألبان»، وأشار إلى أن «الاستفادة من حصاد المياه قليلة»، وشدد على ضرورة تقليل الواردات، وتشجيع الصادر في المحاصيل الزراعية.

وثمة شكاوى متعددة من قبل بعض التجار والمتعاملين في الأسواق بكل أطيافهم من تراجع حركة السوق، وركود القوى الشرائية، ويعزو التجار الأمر لسببين، فمن جانب تتنامى أسعار المنتجات الاستهلاكية بشكل مطرد، ومن جانب مقابل يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً للمستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن بعض أسعار السلع الاستهلاكية في السودان ارتفعت، لاسيما المواد المستوردة من دول عربية. فيما تضاعفت أسعار بعض الخضراوات عما كانت عليه قبل أقل من شهر.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية بعد انفصال الجنوب فى يوليو 2011، وذهاب الإيرادات النفطية للجنوب، ما أدى إلى فقدان (46%) من إيرادات الخزينة العامة، و(80%) من عائدات النقد الأجنبى. ما ترتب عليه زيادات في اسعار كل السلع بالأسواق السودانية.