صحافة

أجر العامل السوداني يغطّي 20% من نفقاته الضرورية

كشفت لجنة برلمانية في السودان، أول من أمس، أن الأجر الممنوح للعامل بالدولة لا يتجاوز 20% من النفقات الضرورية للمعيشة، مطالبة بمراجعة وترشيد الإنفاق الحكومي لتوفير مزيد من الموارد وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية. ودعت اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد ورقة حول الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلى إيقاف شراء السيارات الحكومية، والشراء من الإنتاج المحلي لدى الضرورة، وزادت «إن أكبر مهدد للاقتصاد هي المشتريات الحكومية». وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بالبرلمان، أحمد المجذوب، اتساع الفجوة بين كلفة المعيشة وأجور العاملين، مشدداً على ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية. وشدد المجذوب خلال استعراضه دراسة (معاش الناس.. الوضع الراهن ورؤى المستقبل)، في ندوة بالبرلمان، على عدم إمكانية معالجة المشكلات الاقتصادية بـ«الحلول الترقيعية والجزئية». وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة إيقاف التوظيف الحكومي، وخفض التمثيل الدبلوماسي في الخارج، وكذلك الطاقم الدبلوماسي، مؤكدة أهمية تخفيف المشاركات في المؤتمرات والأنشطة الخارجية.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، عبدالله علي مسار، إن 90% من إيرادات البلاد يتم تحصيلها من الضرائب والجمارك، مشيراً إلى انتقال خمسة ملايين شخص منتج للعاصمة خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

 

تويتر