ألمانيا الأولى عالمياً في تراجع معدل المواليد

على الرغم من أن ألمانيا هي الدولة الكبرى في الاتحاد الأوروبي، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 82 مليون شخص، إلا أنها تفتقر إلى معدلات مواليد مرتفعة أو حتى متوسطة لتضمن الاستقرار الديموغرافي مثلها مثل بقية الدول الصناعية العظمى. وسجلت ألمانيا أدنى معدل مواليد في العالم في الفترة بين 2008 و2013، ومن المرجح أن يكون لهذا المعدل تأثير سلبي في اقتصاد البلاد في المستقبل، وفقاً لما أظهرته نتائج دراسة نُشرت الأسبوع الماضي. ويؤكد تقرير سابق أنه من المرجح أن ينخفض عدد سكان ألمانيا بمقدار 12 مليون نسمة بحلول عام 2060. في المقابل، يؤكد التقرير نفسه أن سكان فرنسا سيرتفع عددهم إلى ما يقرب من 72 مليوناً بحلول ذلك العام.

وتشير أحدث نتائج التقديرات الأوروبية إلى أن بريطانيا ستصبح أكبر دولة في أوروبا من حيث السكان بعد 45 عاماً، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان فيها بنسبة تقدر بـ25%، من أكثر من 61 مليوناً إلى 77 مليون نسمة تقريباً، حيث من المتوقع أن تتفوق بريطانيا من حيث عدد السكان على ألمانيا وفرنسا لتصبح أكبر دولة عدداً في السكان في الاتحاد الأوروبي في غضون 50 عاماً، وفقاً لتقرير حول تقديرات السكان الذي تم الكشف عنه هذا الأسبوع. وكشف مسح الاتجاهات الديموغرافية الأوروبي أن معدل المواليد الإيجابي في بريطانيا يتفوق بقوة على معظم البلدان الكبيرة الأخرى في أوروبا. وأظهرت دراسة نشرها، الجمعة الماضية، معهد هامبورغ للاقتصاد الدولي بالتنسيق مع شركة التدقيق الألمانية «بي دي أو»، أن 8.2 من الأطفال لكل 1000 مواطن ألماني ولدوا خلال السنوات الخمس الماضية في دولة أوروبية.

وبهذا المعدل من السكان تكون ألمانيا قد تفوقت على اليابان بوصفها البلد الأول في العالم الذي يتميز بتدني معدل المواليد، حيث سجلت هذه الدولة الشرق آسيوية، المعروفة منذ زمن بعيد بسكانها كبار السن، 8.4 مواليد أحياء لكل 1000 مواطن بين 2008 و2013. وفي أوروبا تأتي البرتغال وإيطاليا بعد ألمانيا من حيث معدلات المواليد المتدنية. فقد بلغ معدل المواليد في هذه الدول 9.0 و9.3 أطفال على التوالي، خلال فترة الدراسة. وأظهرت الدراسة أيضاً انخفاضاً حاداً في معدل المواليد في ألمانيا، مع انكماش حاد لتلك الأرقام على مدى السنوات الـ50 الماضية. ويؤثر معدل المواليد المتدني في ألمانيا سلباً في اقتصاد البلاد، في وقت تسعى السوق الأوروبية حتى الآن لتحقيق الاستقرار.

ويقول رئيس معهد هامبورغ للاقتصاد الدولي، هينيغ فوبل، إن «هذه النتائج تعد سالبة جداً في ما يتعلق بجاذبية ألمانيا الاقتصادية وأدائها في المشهد التنافسي العالمي». ومع هذا العدد الشحيح من المواليد فإن ألمانيا ستعاني على الأرجح من تقلص عدد السكان في سن العمل في المستقبل، وسوف تؤدي إلى زيادة الحاجة الملحة لجذب العمال المهرة من الخارج، وفقاً لشركة التدقيق الألمانية «بي دي أو». ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الأشخاص العاملين بين سن 20 و65 في ألمانيا من 61% إلى 54% بحلول عام 2030. ويقول عضو مجلس أدارة «بي دي أو»، آرنو بروبست، إنه «من دون أسواق عمل قوية لن تستطع ألمانيا الحفاظ على تفوقها الاقتصادي على المدى الطويل».