سكان غواتيمالا الأصليون ينتفضون ضد القبضة الأمنية

في 24 أكتوبر تظاهر السكان الأصليون من منطقة سان خوان ساكتيبيكيز في غواتيمالا في شوارع مدينة غواتيمالا، منددين بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق تجمع السكان الأصليين من قبل الجيش والشرطة. ودعا المتظاهرون حكومة الرئيس اوتو بيريزمولينا، لوضع حد لحالة «الحماية»، التي أدت إلى إلغاء الحقوق الدستورية في مجتمعاتهم. وحسب هؤلاء المتظاهرين فإن وجود الشرطة والجنود في مجتمعاتهم يرقى إلى حالة الاحتلال، كما أن السكان يعانون جسدياً ونفسياً على أيدي الجيش والشرطة. وقالت إحدى المتظاهرات من سكان سان خوان واسمها خوانا «نحن هنا للمطالبة بأن تقوم حكومة غواتيمالا بوضع حد للانتهاكات ضد مجتمعاتنا. ونحن لا نريد قوات الشرطة والجيش في تجمعاتنا».

وأعلنت حكومة غواتيمالا حالة الحماية في 21 سبتمبر 2014 في 12 تجمعاً للسكان الأصليين في سان خوان، بعد أن قام عمال من مصنع الأسمنت بسلسلة من الهجمات العنيفة في 19 و20 سبتمبر خلفت ثمانية قتلى والكثير من الجرحى. ومنذ تلك الهجمات تعاني هذه التجمعات الخوف والترهيب والمشكلات الاقتصادية الشديدة.

وفي 31 أكتوبر أي بعد أيام من التظاهرة، أعلنت حكومة غواتيمالا رفع حالة الحماية، ولكن وجود الشرطة والجيش لم ينته من تجمعات السكان الأصليين. وهناك نحو 1300 إدعاء بانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها 68 اتهاماً بالاعتداء الجنسي ضد نساء وبنات من قبل ضباط من الجيش والشرطة، ظهرت خلال حالة الحماية.

وتم الإعلان عن هذه الادعاءات خلال التظاهرة ليرفعوا صوتهم إلى وزارة حقوق الإنسان، وأوضح المتظاهرون أن حالة الحماية أدت إلى انتهاك حقوق النساء في العيش الحر من دون عنف. وعانت هذه التجمعات أيضاً الناحية الاقتصادية، إذ تتألف هذه التجمعات في سان خوان من مجتمعات زراعية تشتهر بإنتاج الزهور. ولكن حسب ما قالته خوانا «تم التخلي عن الزهور»، وذكر آخرون من هذه التجمعات للسكان الأصليين أنهم باتوا عاجزين عن العمل في حقولهم، نتيجة الترهيب الذي كان يقوم به أفراد الجيش والشرطة. وسيستمر الأثر الاقتصادي على حالة الحماية حتى بعد وقت طويل من إلغائها من قبل الحكومة.