شركات وظفت مرتزقة لإرهاب معارضي إقامة مشروعات دون رضاهم

سكان غواتيمالا الأصليون يقاومون الطرد من أراضيهم

صورة

تعرّض السكان الأصليون في غواتيمالا في سبتمبر الماضي لمجزرة أخرى في مناطقهم التي يعيشون فيها، أدت إلى إعلان الطوارئ مرة أخرى من قبل حكومة الرئيس أوتو بيريز مولينا. وبدأت أعمال العنف مساء 19 سبتمبر، حسب رواية مجتمع السكان الأصليين، عندما دخل مسلحون إلى أراضيهم وعرفوا عن أنفسهم باعتبارهم عمالاً من شركة «سمنتو بروغريسو»، وفي الحال بدأوا إطلاق النار على السكان وقتلوا وجرحوا عدداً من الأشخاص، وأدى ذلك إلى اندلاع دورة عنف، نجم عنها حتى الآن مقتل 11 شخصاً، وجرح العديد، ونجم عن ذلك تفاقم الصراع المنفلت من عقاله أصلاً في المنطقة.

مقاومة سلمية

إثر الموجة الأخيرة من أعمال العنف التي طالت مجتمعاتهم، قدم السكان الأصليون في غواتيمالا مطالب عدة، أهمها: بدء تحقيق موضوعي ونزيه لتحديد الأشخاص الذين حرضوا على ارتكاب المجزرة في مجتمع لوس باجاكوس، وأن توقف الحكومة بناء المشروعات الضخمة التي تؤدي إلى الوفيات، وأن تقوم السلطات العامة بحماية ورعاية أمن المواطنين الذين يقومون بحماية الموارد الطبيعية لمجتمعاتهم.

وفي نهاية المطاف، أعربت تجمعات المجتمع المدني البالغ عددها 12 عن تضامنها مع الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض، وأكدوا أن مقاومتهم سلمية، كما يفعلون حتى الآن، إضافة إلى رفضهم المشروعات الضخمة في أراضيهم.

ولاتزال بيئة العنف في حالة تصاعد في المنطقة منذ عام 2006، عندما أعلنت شركة «سمنتو بروغريسو» عن اعتزامها تشييد مشروع أسمنتي ضخم على أراضي السكان الأصليين. وكان يتم تطويرالمشروع الذي لم تتم استشارة السكان المحليين بأمره، منذ سنوات ، ما أدى إلى تفاقم الصراع وأثر سلباً في حقوق الإنسان للسكان المحليين. وعندما جرى تصويت بشأنه، صوت 8946 من السكان الاصليين ضد بناء المنشأة الأسمنتية مقابل أربعة صوتوا لمصلحته. ولم تتمكن الشركة من تثبيت نفسها في المنطقة حتى الآن نتيجة مقاومة المجتمع المحلي لها، لكنها لم تتخلّ عن المشروع لأن الحكومة أبدت دعمها الواضح لها.

ومن بين أعمال العنف التي تم تسجيلها بحسب الفيلم الوثائقي الذي صورته جمعية «ألوية السلام» الدولية، كان هناك هجوم مسلح ضد السكان وممتلكاتهم (عربات، وكنيسة، الخ) وتهديدات بالموت والاعتداء الجسدي ضد السلطات التقليدية وقادة المجتمع. وكان السكان في معظم الحالات يحددون المعتدين باعتبارهم مرتزقة تم استئجارهم من قبل الشركة.

والمجتمعات المحلية ليست الوحيدة التي تشير إلى وجود علاقة بين وجود الشركة وتزايد الصراع في المنطقة. وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق السكان الأصليين في المنطقة جيمس أنايا، بعد زيارته إلى غواتيمالا عام 2011، إن «وجود الشركات في أماكن السكان الأصليين أدى إلى تشكل حالة من الصراع الشديد، كما أدى إلى انقسام كبير في المجتمعات نفسها».

وأخيراً، ذهبت منظمة العفو الدولية إلى أبعد من ذلك، محذرة من أن «حكومة غواتيمالا هي التي تذكي نار الصراع عن طريق عدم استشارة المجتمعات المحلية قبل أن تقدم امتيازات صناعة المناجم للشركات، وبذلك فإن ممارسات الحكومة تزيد من خطر سفك الدماء وتدمير حقوق السكان».

ومنذ تسلم الرئيس بيريز مولينا السلطة في يناير عام 2012، وهو جنرال متقاعد، وكان مسؤولاً عسكرياً كبيراً خلال السنوات التي تم فيها ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد سكان المايا الأصليين، أعلن عن منح الاستثناءات للشركات الكبرى، التي جاء معظمها في أراضي السكان الاصليين. وفي عام 2011، أشار المقرر الخاص أنايا، إلى «الاستخدام العشوائي لحالات الطوارئ من قبل السلطات العامة في غواتيمالا».

وجاء أول هذه الإعلانات في عام 2012 في مدينة باريلاس، نظراً لمقاومة المجتمع المحلي لبناء سد سانتا كروز المائي، من قبل شركة هيدراليا اينرجي الإسبانية. وتم الإعلان للمرة الثانية في مدينتي جالبا، وسانتا روزا في مايو عام 2013، والذي كانت له أضرار على شعب الشينكا في منطقة شالابان، الذين منعوا العمّال من الوصول إلى منجم «ايل اويسيس»، وكان الاحتجاج بصورة سلمية.

 

تويتر