بورما تفرض على الروهينغيا إنجاب طفلين فقط

تتعرض أقلية الروهينغيا المسلمة في بورما لقوانين صارمة، تفرضها حكومة هذا البلد، وتقضي بمنع عائلات هذه الأقليات من إنجاب أكثر من طفلين. ويرجع تاريخ إصدار هذا القانون إلى عام ‬1994، لكنه لم يتم فرضه بالقوة إلا قبل بضعة أسابيع. ودانت رئيسة المعارضة البورمية، التي تدعو إلى الديمقراطية في هذا البلد، هذا القانون الذي يهدف إلى وضع حد لزيادة تعداد هذه الأقلية. وقالت «عليهم ألا يكونوا عنصريين في مثل هذه القوانين، لأنها تعتبر انتهاكا لحقوق الانسان».

ويعيش نحو ‬800 ألف من الروهينغيا في ولاية راخين، غرب ميانمار، ويعتبرهم العديد من الأكثرية البوذية مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، كما أن الحكومة ترفض منحهم الجنسية، وكانت حاملة جائزة «نوبل» المعارضة سان سو تشي واجهت انتقادات لاذعة، لكونها لم تدافع عن حقوق الروهينغيا، حتى بعد الصراعات التي وقعت في ولاية راخينا، العام الماضي، بين الروهينغيا والبوذيين، والتي نجم عنها مقتل ‬192 من الروهينغيا، وتشريد نحو ‬140 ألف نسمة. وكان معظم الضحايا من الروهينغيا، والعديد منهم ظلوا في المخيمات، ولم يسمح لهم بمغادرتها.

وقالت مصادر مشروع «أراكان»، وهي منظمة تدافع عن حقوق الروهينغيا، في تقرير نشر عام ‬2012، إن سياسة طفلين فقط لكل عائلة، من هذه الأقلية، لم يتم فرضها قسرا عند صدورها قبل ‬19 عاما.

وأوصت هيئة ـ تم تعيينها للنظر في أعمال العنف، التي وقعت العام الماضي، في أحد تقاريرها، الذي صدر في ‬29 أبريل الماضي ـ بأنه إذا قررت الحكومة مواصلة سياسة فرض تنظيم الأسرة على الروهينغيا، فيتوجب عليها أن «تحجم عن فرض إجراءات إجبارية، قد تبدو عنصرية، أو لا تنسجم مع معايير حقوق الإنسان».

وقال مسؤول كبير في إدارة الهجرة والجوازات، استخدم كلمة «بنغالي» الرائجة كثيرا بين الأغلبية البوذية، والتي تشير إلى الروهينغيا، «إن السلطات، في منطقة موندوا، قررت فرض التوجيهات بالقوة، إثر صدور التوصيات بالتقرير المذكور».

وأضاف المسؤول ـ الذي رفض الكشف عن اسمه، لأنه غير مخول الحديث مع الصحافة ـ أنه «بموجب هذا القانون، من غير المسموح لرجال (البنغالي)، بأن يكون لديهم أكثر من امرأة واحدة، كما أن كل عائلة يجب ألا تنجب أكثر من طفلين، أما في حالة وجود أكثر من طفلين، فإن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون». وأكد أنه توجد خطط لتشجيع النساء المسلمات على الذهاب إلى المدارس، وتثقيف أنفسهن «لمصلحة قانون تنظيم الاسرة».

وثمة سياسة تفرضها الحكومة، تتطلب حصول الروهينغيا على تصريح رسمي للزواج، ويعتبر حصولهم على التعليم والتوظيف محدودا جدا.

وقال المتحدث باسم حزب سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، نيان وين، لوكالة «رويترز»، هذا الشهر، إنه يجب على الحكومة أن تعدل قانون عام ‬1982، الذي يمنع الروهينغيا من الحصول على الجنسية.

وأضاف أنه «إذا حصل هؤلاء على حق الجنسية، فسيتم حل معظم المشكلات». وأوضح «هذا القانون يجب تعديله، حتى لو عارض ذلك البوذيون في راخين».