مراهقون يهاجرون إلى فرنسا بطريقة غير شرعية

تحاول الدول الأوروبية التصدي للهجرة غير الشرعية بجميع الطرق، إلا أنها تواجه أحياناً مصاعب في ترحيل أو ضبط المخالفين بسبب المحاذير القانونية. وتتعامل السلطات الفرنسية مع المهاجرين غير الشرعيين بحذر، خصوصاً ما يتعلق بالأطفال.

إلا أن هذه الفئة تشكل عبئاً مادياً كبيراً على الدولة، إذ توفر لهم المسكن والمأكل حتى يتم النظر في حالاتهم بشكل فردي.

ومنذ ‬20 عاماً، شهدت فرنسا تزايداً في أعداد المراهقين الذي دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، وتقول البيانات الرسمية إن عدد هؤلاء الأطفال يراوح بين ‬6000 و‬8000، يعيشون في مراكز خاصة. ويشتكي مسؤولون في المجالس المحلية ارتفاع تكلفة تشغيل هذه المرافق، وتطالب المجالس بتدخل الدولة ومساعدتها للتكفل بالموقوفين الأجانب.

وفي مدينة أميان بمقاطعة «لاسوم»، أقامت البلدية مركزاً لاستقبال المراهقين المقيمين في فرنسا بطريقة غير شرعية، وتسعى البلدية لكي يكون المكان غير معروف. ويسكن المركز ‬20 مراهقاً من جنسيات مختلفة، جاؤوا من الكونغو والسودان وغينيا، وجاء هؤلاء إلى البلاد بطرق مختلفة ومن دون مرافقة عائلاتهم.

وينفق المجلس المحلي نحو ‬250 يورو يومياً على كل مهاجر من هؤلاء، الأمر الذي يكلف فرنسا أكثر من ‬8.5 ملايين يورو سنوياً. ويعتبر هذا تحدياً كبيراً سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، إذ يحتاج الأطفال إلى دعم ورعاية أسرية، في غياب والديهم.

وفي بعض مراكز الاستقبال، يتلقى الأطفال دروساً في اللغة الفرنسية ويحضرون ورشات تربوية إضافة إلى رحلات ثقافية ورياضية. كما يرافقهم موفد قضائي. وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدمها لهم المجالس المحلية، إلا أن السلطات الفرنسية تفكر في مصير هؤلاء الأطفال، وهم بعيدون عن أهاليهم، وفي حال لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم.

وفي مركز أميان، وصل عدد الأطفال المهاجرين إلى ‬100 طفل في ‬2011، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز الخمسة في العام ‬2000. وتبدو هجرة هؤلاء الأطفال غامضة، ويقول أغلبهم إنهم فقدوا الاتصال مع عائلاتهم.

وتقول بريجيت، وهي كونغولية، إن عمرها كان ‬17 عاماً، عندما جاءت بالطائرة من كينشاسا، وعندما وصلت إلى فرنسا صاحبتها سيدة إلى محطة القطارات، ومن ثم إلى مركز أميان لاستقبال المهاجرين الأطفال. ونزلت في أول الأمر بمركز لاستقبال البنات اللواتي يواجهن مصاعب في حياتهن، ثم انتقلت إلى مركز لاستقبال المهاجرين الصغار. وتضيف «أشعر براحة أكبر هنا، وأتمنى أن أتعلم الكمبيوتر، وأن أبقى في فرنسا لأصبح سكرتيرة».

ويعمد الكثير من المهاجرين إلى هذه الحجج لتبرير بقائهم في البلاد، ويقول آخرون إنهم فقدوا والديهم. إلا أن السبب الذي لا يفصح عنه الكثيرون، كون الآباء يرسلون أبناءهم بهذه الطريقة ليتم التكفل بهم حتى يبلغوا الرشد، ثم يكملون دراستهم ويحصلون على إقامة شرعية، وبعدها يطلبون استقدام آبائهم وأمهاتهم. مع العلم أن الطفل الأجنبي الذي يدخل التراب الفرنسي وعمره أقل من ‬16 عاماً، من السهل عليه الحصول على الجنسية الفرنسية. ويقول المسؤولون إن معظم المراهقين الأفارقة يهاجرون إلى فرنسا بوثائق مزورة. ويأتي أغلب الأطفال المهاجرين من إفريقيا الناطقة بالفرنسية أو البرتغالية وأيضاً من أفغانستان. كما أن معظمهم من الذكور، إلا أن هناك حضوراً لافتاً للبنات.

وتسعى الحكومة لتوزيع الأطفال بشكل يسمح بالسيطرة على تحركاتهم ويسهل التكفل بهم. ويحظى الأطفال دون سن الـ‬18، بحماية مطلقة في القانون الفرنسي، ويعتبر النقاش حول ترحيلهم غير مقبول، إلا أن بعض الحالات يصعب التأكد فيها من عمر المهاجر، ما يجعل السطات في مأزق حقيقي.