بعد طرد المنظمات من الشرق..متى يُطرد الفقر

على نحو مفاجئ حملت صحف الخرطوم، صباح يوم الجمعة الماضي، خبراً صغيراً تسلل الى صفحاتها الاولى، وزاحم اخباراً اخرى مهمة ، ويفيد الخبر بأن مسؤول امانة العمل الطوعي في المؤتمر الوطني، عمار باشري، كشف عن قرار وشيك سيصدر من رئاسة الجمهورية يقضي بطرد منظمات اجنبية من شرق السودان بسبب تجاوزها الصلاحيات الممنوحة لها. واضاف باشري في تصريحات (للصحافة) ان الدولة والجهاز التنفيذي والسياسي لن تتهاون في حسم اي تفلت للمنظمات الاجنبية بالسودان، ورود الخبر بهذا الشكل خلق انطباعاً بان اسباب طرد هذه المنظمات ربما تم لدواع سياسية، لارتكابها مخالفات من شأنها المساس بأمن وسيادة البلاد، خصوصاً ورود عبارات مثل تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها، وحسم التفلتات التي تستخدم في مواجهة المنظمات الاجنبية العاملة في مناطق النزاع، كذلك اقحام رئاسة الجمهورية في الموضوع حمل مؤشرات بأن هذه المنظمات ارتكبت مخالفات كبيرة استدعت صدور مرسوم جمهوري، كما حدث عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية في مارس عام .2008

وفقا لما نقلته الصحافة على لسان مفوض عام الشؤون الانسانية الدكتور سليمان عبدالرحمن، الذي قال ان المفوضية سلمت سبع منظمات أجنبية تعمل في مشروعات عدة في شرق السودان خطابات تسوية وتوفيق لأوضاعها بنهاية الـ30 من يوليو المقبل، لعدم جدوى مشروعاتها. إن تردي الاوضاع الاقتصادية في شرق السودان شأن لم تقله احزاب المعارضة من اجل المزايدة السياسية، بل امر تشكو منه حكومات الولايات، لذلك نخشى أن ينعكس قرار طرد سبع منظمات اجنبية من اصل 15 تعمل في شرق السودان في مجمل الاوضاع بالمنطقة.