أزواج صينيّون يبحثون عن أمّهات بديلات في أميركا

بعد أن كان الأميركيون يقصدون الصين بحثاً عن أطفال للتبني، ها هم الأزواج الصينيون، اليوم، يتوجهون إلى الولايات المتحدة سعياً وراء الأبوة والأمومة. وتزايد عدد الصينيين العاجزين عن الإنجاب، الذين يذهبون إلى أميركا سعياً وراء الإنجاب البديل. وتحظر القوانين الصينية تأجير الأرحام، وتعتبر ذلك ممارسة غير أخلاقية. وتتوافر هذه الخدمة في العديد من العيادات الخاصة المنتشرة فوق الأراضي الأميركية. إلا أن هذا النوع من الإنجاب مكلف جداً، خصوصاً بالنسبة لمحدودي الدخل، ويتعين على الزوجين الراغبين في تأجير رحم امرأة أخرى دفع نحو 100 ألف دولار للعيادة، مقابل الحصول على طفل. ومن بين الصينيين الذين يأملون إنجاب طفل بهذه الطريقة البديلة، جيري زاو وزوجته غرايس صن، ويقول زاو: «ستكون العملية مكلفة، وإذا رزقنا بطفل فستكتمل العائلة». وعلى الرغم من غياب بيانات دقيقة حول عدد الأزواج الذين يقصدون أميركا للإنجاب البديل، إلا أن الخبراء في هذا المجال يقولون إن العدد في تزايد لافت. وفي هذا السياق يقول المدير التنفيذي لمعهد التبرع بالبويضات والإنجاب البديل، بارهام زار: «ارتفع عدد الحالات هذا العام من لا شيء تقريباً إلى عدد هائل».

أما مديرة عيادة «ساروجيت ألترنتيفز»، في سان ديغو، ديانا فان، فتقول إن لدى العيادة ثلاثة مكاتب في الصين تقوم باختيار الأزواج، وقد بلغ عدد زبائنها الصينيين، العام الماضي، 140 زوجاً، الرقم الذي يشكل 40٪ من مجموع الزبائن. ولم يختر الزوجان جيري وغرايس العيادة بعد، إلا أنهما يريدان الذهاب إلى جنوب كاليفورنيا، حيث توجد العديد من العيادات المتخصصة في الإنجاب البديل. ويخفي الزوجان اسميهما الحقيقيين، لأن الإنجاب البديل غير مقبول اجتماعياً في الصين.

وقد قرر جيري وغرايس اللجوء إلى هذا الحل، بعد حالات إسقاط عدة بسبب عدم اكتمال الحمل. ويقول جيري: «بالطبع نفضل أن ننجب طفلاً بشكل طبيعي، ولكن أدركنا أن ذلك قد يكون مستحيلاً». ويلح أغلب الأزواج الصينيين أن تكون البويضة أخذت من نساء صينيات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار عمليات الإنجاب البديل، حسب الخبير في معاهد الخصوبة بمدينة انسيتنو، جيفري ستاينبيرغ. ويقول الخبير ان امرأة قوقازية، مثلا، تحصل على 5000 إلى 6000 دولار، مقابل 10 إلى 14 بويضة، تعويضاً عن الألم والجهد الذي تبذله المتبرعة. في حين تطلب الصينية 15 ألف دولار أو أكثر، نظير بضع بويضات، يوضح ستاينبيرغ «إنها مسألة عرض وطلب».