حرية الصحافة في تركيا

أثار اعتقال الحكومة التركية عدداً من الصحافيين المعارضين لها، والحكم القضائي بسجن ثلاثة منهم جدلا واسعا، لا سيما في اوساط المعارضة التي انتقدت حكومة رجب طيب اوردوغان، واتهمتها بتصعيد سياسة تكميم الافواه، وتقييد حريات التعبير. وجاء اعتقال هؤلاء في اطار تفاعلات ما يسمى قضية المطرقة، التي تدور حول تورط عدد من كبار الجنرالات في الجيش التركي في محاولات انقلاب على السلطة، حيث قال حسين أرسوز محامي المتهمين، إن كلّ الأسئلة التي وُجهت إليهم تعلقت بعملهم الصحافي ومصادر الأخبار التي ينشرونها، ما يشير بقوة الى أن الامر يعد تدخلاً واضحاً في عمل الصحافيين، وحقهم في العمل بحرية. وقال زعيم المعارضة البرلمانية كمال كيليجدار أوغلو نيته، إن «الانتماء الى تنظيم ارغينيكون المزعوم تحوّل الى رمز لمقاومة حكومة اردوغان وسياساتها»، مشيراً الى أن الحكومة تسعى الى اسكات كل الاصوات المنتقدة والمعارضة لسياساتها، والزج بكلّ معارضيها في السجن، بتهمة الانتماء الى هذا التنظيم المزعوم، وقال إن دور السياسيين قادم بعد الصحافيين.

ويقول محامون إن ثمة جهة خفية اختلقت الأدلة ضد بعض الجنرالات والصحافيين، وان الاعتراضات القانونية على هذه الادلة تجعل الإصرار على سجن الجنرالات والضباط حتى الانتهاء من النظر في القضية، أمراً غير مبرر قضائياً، بينما تداعى ناشطون في جمعيات وجهات لحقوق الانسان إلى تنظيم تظاهرات احتجاجاً على سير القضية، وما اعتبروه اعتقالاً عشوائياً للمعارضين. في المقابل، تؤكد حكومة اوردوغان أن سجن الصحافيين مسألة قضائية، ولا علاقة لها بحرية الرأي أو التعبير أو الصحافة، حيث تساءل أردوغان: «من يقول إن للإعلاميين حصانة قانونية؟ وهل هم مستثنون من القوانين والضرائب؟» كما جرّت هذه الاعتقالات انتقادات اميركية واوروبية على اوردوغان الذي رفض انتقادات السفير الأميركي في انقرة وتنديده بها، واعتبر ذلك تدخلا في الشؤون التركية، ووصف السفير بأنه «جاهل بمبادئ العمل الديبلوماسي»، مشيراً الى ان الاعتقالات الاخيرة مسألة تخص الأمن والنيابة والقضاء تماماً، وليس الحكومة، والى ان هناك 27 صحافياً في السجون التركية، ليس بينهم معتقل واحد بتهمة مزاولته لمهنة الصحافة أو الكتابة، وإنما لأسباب أخرى مختلفة مثل العمل على تغيير نظام الحكم بالعنف، والانتماء إلى منظمة إرهابية، والاستغلال الجنسي، والتزوير في وثائق رسمية. مراقبون وصحافيون اوروبيون قالوا ان انتقاد الاتحاد الاوروبي للاعتقالات الاخيرة في صفوف الصحافيين الاتراك مؤشر إلى عدم تناغم تركيا مع متطلبات الاتحاد ورغباته للبت في طلب انضمامها إلى عضويته، ويدل على أن تركيا فقدت اكتراثها للالتحاق بصفوف الاتحاد الاوروبي، ولم تعد تبدي اهتماما بهذا الامر، بعد اصحبت تلعب دورا كبيرا على الصعيدين الاسلامي والاقليمي الشرق اوسطي.