تواجه اتهامات بالتحريض على خطف أطفال والاتجار في البشر وتعكير الصفـو العام

حبس ريهام سعيد يثير جدلاً حول حدود «المغامرة الصحافية»

ريهام سعيد.. مقدمة برامج مثيرة للجدل. أرشيفية

ساد الغموض في أنباء قضية الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير»، التي أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق، في القضية رقم 225 لسنة 2018، المعروفة باسم: التحريض على خطف الأطفال، بعد أن توجهت سعيد بصحبة محاميها إلى النيابة، بعد صدور قرار عدلي بضبطها وإحضارها، وفي حين تضاربت التكهنات بشأن مصير سعيد، التي قال قانونيون إن تهمتها تعرّضها، حال الثبوت، لسنوات سجن طويلة، شنّت مواقع إعلامية مصرية هجوماً عليها، مشيرين إلى «تحفظهم على أسلوبها»، بغض النظر عن هذه القضية المتروكة لحكم القضاء، فيما تجدّد النقاش حول حدود المسموح وغير المسموح به في «المغامرة الصحافية والخطاب الصحافي والإعلامي»، بعد أن خلطت جهات إعلامية الأوراق، بما دفع الهيئة الوطنية للإعلام لإصدار قرارات متواصلة في الفترة الأخيرة.

قضية ريهام سعيد تؤكد الحاجة إلى ترسيم الحدود بين المغامرة والعمل الصحافي منعاً للالتباسات.


محامي سعيد يحاول إلقاء المسؤولية الجنائية على معدّ الحلقة ومساعدته.

بدأت القصة بسريان أنباء على مواقع الصحف المصرية، عن هرب ريهام سعيد من أمر ضبط وإحضار، أصدرته النيابة العامة، بشأن تورطها في التحريض على اختطاف أطفال، في إطار حلقة تلفزيونية قدمتها، وأن المتهمين معها هم طاقم عملها: منتج البرنامج الفني أكرم النحاس، والمصور محمد راضي، ومعدة البرنامج غرام عيسى، وأنه بينما تم حبس بقية الطاقم، ظلت ريهام حرة طليقة.

وقد تصاعدت هذه الحملة، ما حدا بريهام سعيد إلى أن توجه خطاباً عبر «يوتيوب» إلى الرأي العام المصري، صبيحة 18 فبراير 2018، قالت فيه «لست هاربة أو متحاشية القرار، أنا متوجهة الآن إلى نيابة شرق القاهرة، أنا لم أهرب، لقد اجتمعت أنا وطاقم عملي بعد ما تردد من أقوال، واتخذنا قراراً مع السادة المحامين، ألا نذهب معاً إلى النيابة، لأننا لم نتصوّر أن يصل الأمر إلى الحبس، وكان الاختيار أن يذهب أكثرنا ارتباطاً بالموضوع، ذي الصلة بالعصابة، والمصدر، وأقلنا علاقة بالموضوع وهو المصور. يحزنني من يقول إنني قدمت طاقمي كبش فداء، وهل حين أريد تقديم كبش فداء، أقدم صديقي ورفيقي ومصوري لأكثر من 10 سنوات؟».

من جهته، قال محامي ريهام سعيد، جميل سعيد، في تصريحات إعلامية، انه «اصطحبها بعد ذلك إلى النيابة العامة فوجهت إليها اتهاماً بالتحريض على الخطف، واتهاماً بالاتجار في البشر، واتهاماً بأنها على علم، ولم تبلغ، بما يعكر الأمن والسلم في المجتمع، وكان جوابها أن الحلقة التي تسأل عنها جنائياً هناك من يتولى شأن إعدادها، وأن هناك معداً وله مساعدون ممن يتعاملون مع القناة بالقطعة، وان كل دور ريهام أنها تخطر من رئيس التحرير بالموضوعات فتقبل وترفض، في إطار موافقة ذلك للثوابت، التي تحددها القناة، والمحظورات التي ينبغي تجنبها، وأنها حين عرض عليها هذا الموضوع قبلته، باعتبار ظاهرة خطف الأطفال لا يجوز السكوت عنها، ولم تعلم أن الموضوع يدور في رحى التأثيم الجنائي».

وقالت ريم سعيد، شقيقة ريهام سعيد، في بيان نشرته على «فيس بوك»، إن «القصة باختصار هي أن معدة البرنامج واسمها غرام، قالت إن عندها ثلاثة موضوعات، منها موضوع يتعلق بعصابة خاطفة لطفلين بالفعل، ومصدرها هو شخص اسمه إسلام، وهو الذي أخبرها عن العصابة التي اعترف أحد أفرادها وقت تصوير الحلقة بأن هذه ليست المرة الأولى التي يخطفون فيها أطفالاً، وأنهم باعوا طفلاً آخر منذ فترة قريبة بـ300 ألف جنيه». «ولكي يتمكنوا من القبض على العصابة، تظاهرت معدّة الحلقة بأنها ستشتري الأولاد لمصلحة أسرة تريد أن تتبنى أطفالاً، بحيث تتمكن الشرطة من الإمساك بهم متلبسين، عندما يأتون بالأطفال».

من ناحيته، رفض الكاتب الصحافي بمؤسسة روز اليوسف، ياسر مشالي، التعليق على قضية ريهام سعيد، باعتبارها في حوزة القضاء، الذي سيبتّ فيها بإدانة أو تبرئة، لكنه يحبذ، بوجه عام، ترسيم الحدود بين المغامرة والعمل الصحافي، منعاً للالتباسات.

وقال مشالي لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك قواعد وأعرافاً مهنية في الصحافة والإعلام، بخصوص المغامرة الصحافية، سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، أولها ألا تحضّ على مخالفة قوانين البلاد، أو تشارك في ارتكاب فعل مجرّم، بصرف النظر عن الهدف من النشر، كما أن هناك شرط الصدقية، والواقعية الخاصة بعناصر المغامرة، بمعنى ألا تكون مصطنعة، لأن الإخلال بهذا المعيار يؤدي إلى تحول المغامرة إلى تمثيلية».

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية، د.معتز عبدالفتاح، خلال برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، على قناة «أون لايف»: لا تعليق على أحكام القضاء والنيابة، لكن أريد أن أوجه رسالة لكل الإعلاميين، كونوا حذرين، أنتم قادة رأي عام، ومؤثرون، وغلطتكم أكبر بكثير من غلطة أي إنسان عادي. وتابع: المجتمع يراقبنا، الرأي العام يُتابع بقوة، ولا أحد بيننا فوق القانون، من العقل والحكمة تجنب مواضع الشبهة.

تويتر