خرق القانون

يعتبر الطلاب الأجانب رافداً مهماً للاقتصاد الأسترالي. أرشيفية

جاء نحو 685 ألف طالب أجنبي إلى أستراليا للدراسة، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وقد توجه نحو نصفهم إلى الجامعة للدراسة للحصول على شهادات جامعية ودراسات عليا، وكان ذلك في معظم الأحيان بعد دورة مكثفة باللغة الإنجليزية. ويضطر أغلب الطلبة الدوليين إلى العمل من أجل دفع رسوم الجامعات، وتوفير متطلبات العيش مثل السكن والطعام.

وقد احتسب مكتب الإحصاءات الأسترالي، أخيراً، الأثر الاقتصادي لهذا التدفق من الطلاب، مشيراً إلى أن العائد بلغ 28 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2017.

إلى ذلك، تناقلت صحف محلية خبر توقيف طالبة دولية تدعى (إيمي) - ليس اسمها الحقيقي - عن العمل. لم تتمكن (إيمي) من التوفيق بين دراستها وعملها الجزئي، وهي مطالبة بالعمل لأكثر من 20 ساعة في الأسبوع. ولأنها طالبة فلا يسمح لها طبقاً للقانون سوى العمل 20 ساعة أسبوعياً، إلا أن رئيسها في العمل طالبها بالحضور إلى مكان العمل 50 ساعة في الأسبوع، الأمر الذي يعتبر خرقاً للقانون.

وتروي (إيمي): «لقد طردني من العمل لأني لم أتمكن من تلبية طلبه، والعمل ضعف الساعات المحددة من قبل قانون العمل»، ولم تحصل الطالبة على راتب الإجازة، الأمر الذي دفعها لنشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعدها اتصل بها صاحب عملها السابق وهدد بإبلاغ مسؤولي الهجرة إذا رفضت إزالة ما نشرته على المواقع.

تويتر