سكان «الزمالك الأرستقراطي» يرفضون مرور المترو في حيّهم

كثف سكان حي الزمالك القاهري من معارضتهم لمرور مترو الأنفاق، ضمن الخطة الموضوعة، في شوارع الحي، وانتقلت المعارضة من الفعاليات المتناثرة إلى المطالبة المنظمة، فشملت وقفة سلمية دعت إليها مجموعة من سكان الحي، الأسبوع الماضي، وقامت مجموعة أخرى بلصق بوسترات توضح خلفية معارضتهم لمرور المترو على عدد من المباني، فيما نشرت مجموعة ثالثة وممثلها القانوني استغاثة في الصفحة الأولى بجريدة الأهرام، أول من أمس، دعت فيها أعلى مستوى بالدولة المصرية إلى التدخل حفاظاً على عقارات الحي التاريخي، وشخصيته المعمارية وسلامة ساكنيه.

بدأت حكاية «الزمالك مع المترو» بعد إعلان هيئة مترو الأنفاق المصرية عن شروعها في تنفيذ الخط الثالث للمترو بإقليم القاهرة الكبرى، الذي يبدأ من حيَّي إمبابة والمهندسين، غرب النيل، ليمر أسفل النيل بجزيرة الزمالك ثم إلى ميدان العتبة والعباسية فاستاد القاهرة ومصر الجديدة، وينتهي عند مطار القاهرة الدولي (34 كيلومتراً).

وفي حين مر تنفيذ المشروع بشكل طبيعي في معظم المناطق، إلا أن سكان الزمالك أبدوا معارضتهم من اللحظة الأولى لتنفيذه في حيهم، لأسباب معمارية وحضارية متباينة.

وقال «وكيل سكان الزمالك»، المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي، حسب ما عرّف نفسه في استغاثة، أول من أمس: «إنهم رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة لإيقاف المشروع، حيث إن الهيئة القومية للأنفاق لم تجرِ دراسات توضح طبيعة التربة، وأن فائدة التمويل، الذي حصلت عليه الحكومة من بنك الاستثمار الأوروبي، قفزت إلى 200 ضعف»، مطالباً «بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة والمركز القومي للبحوث، لإظهار الخطورة على تراث الزمالك.

وقال المشارك في حركة «الحفاظ على الزمالك»، المهندس محمد البدرشيني، لـ«الإمارات اليوم»، إن دخول خط المترو بصيغته الحالية يحمل تهديداً لحياة المواطنين وللسفارات الموجودة بالحي، مع العلم أن الزمالك يحتضن 90% من السفارات الأجنبية، كما يمثل مالاً عاماً أولى أن يتم توفيره للشعب، خصوصاً في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

في الاتجاه ذاته، قالت رئيس هيئة التنسيق الحضاري السابق، سهير حواس، إنها «ترفض إنشاء محطة مترو في الزمالك لاعتبارها من المناطق الأثرية، وحفاظاً على رونق الحي».

على الصعيد المقابل، قال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، طارق أبوالوفا، لـ«اليوم السابع»، إن الهيئة اتخذت قرارها كون المترو مشروع قومي سيخدم ملايين المواطنين، وليس من الطبيعي أن يتم إلغاؤه تلبية لرغبة عدد محدود من المواطنين مهما كان وضعهم الاجتماعي.