لاعب أساسي في عملية السلام يتعهد بإصلاح كولومبيا

قالت المرأة التي ظهرت باعتبارها المحور الأساسي في جهود كولومبيا من أجل تنفيذ اتفاق سلام، وهي وزيرة العمل الكولومبية كلارا لوبيز، الأسبوع الماضي، إن ثقافة الحصانة على قتل ملاك الأراضي وناشطي حقوق الانسان «لن يتم التساهل معها. وإن انتهاء هذه الحصانة هو أمر حاسم من أجل فرض اتفاق السلام، الذي يهدف إلى وضع حد لاستخدام السلاح من أجل أهداف سياسية في كولومبيا».

وكانت الوزيرة لوبيز، زعيمة حزب «القطب الديمقراطي البديل» اليساري، قد غيرت مسار الانتخابات الرئاسية عام 2014 لصالح مهندس عملية السلام الذي حاز جائزة نوبل للسلام عام 2016، الرئيس خوان مانويل سانتوس. وتم تعيينها، أخيراً، في اللجنة الوطنية من أجل إعادة الاندماج، المسؤولة عن مساعدة متمردي «فارك» للعودة إلى المجتمع والحياة بصورة طبيعية بعد 62 عاماً من الحرب الداخلية.

وتحدثت الوزيرة لوبيز مع صحيفة الأوبزيرفر خلال زيارتها لمدينة لندن، وقالت إن اعتقال قتلة الناشطين، ومن أرسلهم «هو جزء مهم من افتتاح نظامنا الديمقراطي، كما تتطلب ذلك اتفاقية السلام. وهي تتطلب أيضاً إنهاء الحصانة التي ميزت انتهاكات حقوق الانسان من قبل كتائب الموت اليمينية».

وشددت لوبيز على إنهاء العنف في عملية السلام، لأن المادة الاولى فيها تتحدث عن إصلاح الأراضي، إضافة إلى قانون سابق يتعلق بإعادة الأراضي، التي تم الاستيلاء عليها بالقوة، إلى أصحابها. وقالت الوزيرة: «تحدث أعمال القتل هذه نتيجة الوضع السياسي على الأرض. ومنذ عقود عدة، تم طرد الكثير من السكان من أراضيهم التي كانوا يزرعونها، حتى وإن لم تكن لديهم صكوك ملكية بها. وتم إبعادهم عن هذه الأراضي من قبل ملاك أراضٍ يديرون أملاكهم بطريقة مقيتة، حيث يستخدمون من أجل ذلك الميليشيات اليمينية. وحتى الآن فإن الذين استخدموا السلاح تتم حمايتهم من قبل الأشخاص الذين أصدروا لهم الأوامر بذلك. والآن فإن تنفيذ عملية السلام وإعادة الأراضي إلى أصحابها، يتطلب منا ملاحقة الذين استخدموا الأسلحة، والأشخاص الذين أرسلوهم. ويتعين علينا العثور على العقول المدبرة خلف عمليات القتل وتسليمهم إلى يد العدالة».

وقالت لوبيز إن الذين يتم الكشف عن مسؤوليتهم عن أعمال قتل الناشطين، سيتم إخضاعهم لـ«محكمة سلام» خاصة.