مصالح الأطفال

تُتهم حكومتا فرنسا وبريطانيا بالتقصير، بشكل جدي، في الوفاء بالتزاماتهما تجاه اتفاقية حقوق الطفل، وذلك في طريقة تعاملهما مع الأطفال غير المصحوبين، الذين أجبروا على ترك مخيّم كاليه. ودعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تراقب التزام الدول الأعضاء بالاتفاقية ذات الصلة، الحكومتين إلى معالجة أوضاع الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين اضطروا للاحتماء في حاويات شحن مهجورة أو النوم في العراء، بينما تم هدم مخيّم كاليه، المعروف باسم «مخيم الغابة».

وأفادت لجنة الأمم بأن الاعتبارات السياسية وغيرها قد طغت على وعود الحكومتين الأولية بأن وضع الأطفال غير المصحوبين ستكون له الأولوية. وقد تم تجاهل مصالح الأطفال بشكل تام. وقد أدت الخلافات، بين باريس ولندن حول من سيكون مسؤولاً عن الأطفال، إلى انتهاكات جسيمة لحقوق هؤلاء الأطفال، تعرّض المئات منهم لظروف معيشية غير إنسانية، بلا مأوى ملائم وغذاء وخدمات طبية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، كما تعرّضوا في بعض الحالات لاستغلال المهرّبين وتجار المخدرات.

وكانت لجنة حقوق الطفل قد قدمت توصيات محددة لكلا البلدين، بشأن الأطفال غير المصحوبين بذويهم. ولا تعتبر الأمم المتحدة الفشل في ما يتعلق بحالة الأطفال في كاليه حادثاً معزولاً، ولكنه يسلط الضوء على أوجه القصور في أنظمة الهجرة المبنية على السياسات التي لا تأخذ حقوق الطفل في الاعتبار. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المخيم كان موطناً لأكثر من 6000 شخص، من بينهم أكثر من 1000 طفل قاصر غير مصحوبين.