قبول الشعب الياباني الضمني للـ «ياكوزا» بدأ في الانحسار

في 2007 اغتالت مجموعة «وياماغوتشي غومي» رئيس بلدية ناغازاكي بسبب تضييقه الخناق عليهم.

في عام 2007 قضى رئيس بلدية ناغازاكي على يد عضو بارز من أكبر مجموعة من هذه المجموعات، وهي «وياماغوتشي غومي» (احتلت هذه المجموعة عناوين الصحف قبل عامين عندما انشقت إلى مجموعتين).

وصدرت منذ عام 2011، سلسلة من القوانين، التي مارست ضغطاً بطيئاً، لكنه حاد، على الـ«ياكوزا»، حيث بدأت هذه القوانين تسري خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات المدنية والدعاوى القضائية. وتعرضت انشطة الأعضاء للشلل، بحيث لم يعودوا قادرين على فتح حسابات مصرفية، والحصول على التأمين على الحياة أو استئجار العقارات.

أحد التغييرات التي ظهرت للوجود هو أن الزعماء هم المسؤولون بشكل قانوني عن تصرفات جميع المرؤوسين. وكان الزعماء منذ فترة طويلة مسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها أفراد العصابة، إلا أن زعماء الطبقة العليا أصبحوا الآن بموجب القانون المدني، المسؤولون عن الضرر المالي الذي يعانيه الضحايا.

أولى القضايا الناتجة عن هذه الإصلاحات القانونية ظهرت بالفعل للعلن، ففي يناير رفع مدير مطعم في مدينة ناغويا دعوى قضائية ضد الأب الروحي لعصابة ياماغوتشي غومي، شينوبو تسوكاسا، تطالبه بإعادة أتاوات تقاضاها منه خلال فترة امتدت لسبع سنوات، مع التعويض عن الأضرار بمبلغ تعادل قيمته 270 ألف دولار أميركي.

الشهر الماضي رفع اثنان من أصحاب صالات القمار، التي تعمل في منطقة رمادية من الناحية القانونية - في مدينة كيتاكيوشو، دعوى قضائية ضد ثلاثة زعماء من عصابتي ياماغوشي غومي، وكودو كاي، المتنافستين، حيث تقضي الدعوى بإعادة مبلغ تعادل قيمته 330 ألف دولار أميركي، وهو عبارة عن أتاوة حماية تمتد لأكثر من 15 عاماً.

تويتر