المحاباة.. مشكلة تؤرّق الرؤساء الأميركيين منذ الآباء المؤسسين

يواجه الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الكثير من الانتقادات، وفي خطوة غير مدروسة بشكل كافٍ قرر تعيين صهره، جاريد كوشنر، في البيت الأبيض. ولقي التعيين استهجان الطبقة السياسية، في حين قال مؤيدو ترامب إن المنصب إداري وليس تنفيذياً.

ويقول الديمقراطيون من أعضاء الكونغرس إن القانون الفيدرالي لمكافحة محاباة الأقارب، الصادر في 1967، ينطبق على العاملين في البيت الأبيض، وهو ما يرفضه فريق ترامب.

كما تساءلوا عن قدرة كوشنر، وهو رجل أعمال، على تجنب تعارض المصالح في البيت الأبيض، إذ يتزايد القلق من علاقاته بالمستثمرين الأجانب. وبالحديث عن المحاباة في أعلى مؤسسة للسلطة في واشنطن، يذكر العارفون بالشأن الأميركي أن هذه الظاهرة كانت موجودة منذ الأيام الأولى لقيام الولايات المتحدة.

النقاش حول إدراج عدد من أفراد عائلة ترامب في الإدارة المقبلة، ليس جديداً، ففي الواقع واجه جون آدامز (1797 -1801) ورؤساء أميركيون متقدمون، انتقادات بسبب توظيف أقاربهم في مناصب عليا. وفي التسعينات أثير نقاش مشابه عندما أوكل الرئيس السابق، بيل كلينتون، قيادة مهمة في الرعاية الصحية لزوجته هيلاري، التي كانت تعقد اجتماعات مغلقة.

وفي دعوى قضائية عام 1993، حكم قاضٍ اتحادي بأن بعض اجتماعات فرق عمل هيلاري كلينتون يجب أن تعقد في العلن، لكنه رفض أيضاً حجة أن السيدة الأولى تقلدت منصباً حكومياً.

في السنوات التي تلت ذلك، جادل العديد من الأكاديميين بأن النظام الأساسي لمكافحة المحاباة لا ينطبق على الرئيس، بما أن الأخير لديه صلاحيات مخولة مباشرة من قبل بند الدستور الخاص بالتعيينات. وتنص المادة الثانية على أن بعض المسؤولين بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، في حين يجوز تعيين موظفين آخرين في مناصب «دنيا» مباشرة من قبل الرئيس.

يقول أستاذ القانون في جامعة تكساس، ستيف فلاديك، إنه في حين أن النظام الأساسي يمكن الطعن فيه، فإن الخطر أن المحكمة يمكن أن تحكم بأن أي عمل يقوم به قريب (من الرئيس) في دور رسمي يمكن إخضاعه للمساءلة.

وبينما تقتصر عقوبة مخالفة النظام الأساسي على تجميد الراتب أو أي مكافأة مالية أخرى لموظف تم تعيينه بغير وجه حق، هناك أيضاً احتمال أن تكون ممارسات هذا الموظف موضع طعن قانوني، وربما تكون قابلة حتى للإبطال، وفقاً للخبير القانوني.

قبل 1967، كان هناك تاريخ طويل من توظيف أقارب الرئيس في المناصب الحكومية وغير الرسمية. وكان المثال الأكثر شهرة ترشيح الرئيس جون كينيدي شقيقه روبرت، ليصبح نائباً عاماً (وزير العدل)، ووافق مجلس الشيوخ على تعيين روبرت كيندي، وخدم حتى سبتمبر 1964.

ترشيح روبرت كينيدي أثار الكثير من الجدل في ذلك الوقت، لأنه يفتقر إلى الخبرة القانونية الواسعة، لكنه لم يكن موضوع أول نقاش رفيع المستوى حول قضية المحسوبية، ففي 1797 احتفظ الرئيس الجديد، جون آدامز، وهو ثاني رئيس للبلاد، بابنه جون كوينسي آدامز، دبلوماسياً وعينه سفيراً للولايات المتحدة في بروسيا، وأثار هذا التعيين الانتقادات.

احتفظ رؤساء آخرون لأقاربهم في البيت الأبيض بأدوار إدارية، بمن فيهم جيمس ماديسون وجيمس مونرو وأندرو جاكسون وجون تايلر وجيمس بوكانان. وأعطى زاكاري تايلور شقيقه وزوج ابنته مسؤولية الإشراف على الرواتب الحكومية.

وفي السنوات الأخيرة، عين كل من وودرو ويلسون وفرانكلين روزفلت ودوايت ايزنهاور أفراداً من عائلاتهم وزراء أو مساعدين. كما عين كينيدي قريبه، سارجنت شرايفر، في منصب رفيع.