رئيس الوزراء الأسترالي السابق متهم بالرياء السياسي والدعاية لنفسه

تتهم جهات، رئيس الوزراء الأسترالي السابق، توني أبوت، الذي أطيح به قبل ستة أشهر، بالنفاق والرياء، بعد أن بدا حريصاً على نشر لقاء له في العاصمة البريطانية مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون. فبعد زيارة له لبريطانيا، نشر أبوت على وسائل الإعلام الاجتماعية صوراً تجمعه مع كاميرون، التي علق عليها بقوله «من دواعي سروري أن التقي رئيس الوزراء كاميرون في لندن».

وفسر كثير من وسائل الإعلام «تباهي» ابوت بلقائه كاميرون بأنه محاولة منه لتقويض المكانة الرسمية لرئيس الوزراء الأسترالي الحالي، مالكولم تيرنبول، الذي أطاح به في سبتمبر الماضي. وأصبح ابوت مادة دسمة في وسائل الإعلام الأسترالية، التي تدعي انه هو وكاميرون ظلا على «اتصال دائم»، على الرغم من أن ابوت لم يعد يمثل استراليا سياسياً.

وناقش أبوت وكاميرون في هذا اللقاء الهجمات الإرهابية في بروكسل، والأثر الذي قد يترتب على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن لقاءه مع كاميرون ليس المناسبة الأولى التي يحاول فيها هذا الزعيم الليبرالي الدعاية لنفسه، فقد التقى، بعد ان تخلى عن منصبه، العديد من زعماء العالم لهذا الغرض. فقد نشر فحوى ما دار في لقاء ودي جمعه في وقت سابق من هذا العام مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي. ولم يتضح تماماً ما إذا كان ابوت أيضاً وراء تقارير تحدثت عن «عشاء خاص» جمعه مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، باراك أوباما في يناير، ولكن ظهر في ما بعد أن أبوت التقى مصادفة مع أوباما خلال حفل عشاء في واشنطن حضره نحو 50 من قادة الأعمال والسياسيين.

وازدادت التوترات بين تيرنبول وأبوت منذ معركة الانتخابات في سبتمبر الماضي، عندما ابدى أبوت علناً تشككه من نهج تيرنبول في ما يتعلق بالأمن القومي والاقتصاد.

وتيرنبول، الذي يستعد لإجراء انتخابات في غضون أشهر قليلة، اعترف هذا الأسبوع لإذاعة ايه دبليو 3، بأن ابوت قد يكون عائقاً لحملته الانتخابية. ويقول معلقاً على ذلك «الأمر يعتمد على ما يقوله، بصراحة، وعلى طبيعة مساهمته»، ويضيف، «توني شخصية وطنية، وآمل ان يصبح داعماً وأن يبرهن على ذلك وهذا من شأنه أن يكون مؤشراً جيداً» على حسن نيته.

ويدعي أبوت أن حملة تيرنبول الانتخابية تعتمد على نحو فعال على سياسات الحكومة السابقة التي كان يترأسها هو.

ويضيف مؤكداً لشبكة سكاي نيوز «تسعى حكومة تيرنبول لتنظيم انتخابات في الحقيقة على أساس ما أنجزته حكومة أبوت».