رؤساء فرنسيون يشكلون عبئاً على الخزينة العامة

يشعر أفراد الشعب الفرنسي بمزيد من الغبن والظلم، بعد تقرير كشف أن دافع الضرائب لايزال يدفع فواتير خدمات وإسكان وحماية لرؤساء سابقين، مثل نيكولاي ساركوزي، وفاليري جيسكارد ديستان، وجاك شيراك، حيث تبلغ هذه النفقات في مجملها 6.2 ملايين يورو في العام. ويكلف ساركوزي الخزينة العامة 2.2 مليون يورو في العام، نظير نفقات مكتبه، وتأمين سيارته، وفواتير غسيل ملابسه الجاف.

ويأتي هذا التقرير في خضم جهود تقودها الحكومة لتقليص النفقات العامة بمقدار 50 مليار يورو بحلول عام 2017، ومن دون شك، فإن الحكومة لا تريد أن تعزز الاعتقادات السائدة، بأن أفراد الشعب هم من يتحملون وطأة التقشف وحدهم.

وشجب النائب الاشتراكي، مقدم هذا التقرير، رينيه دوسيه، هذه المعاملة البذخية، التي تبديها الحكومة تجاه رؤساء سابقين، وقدم التقرير مرفقاً برسالة صادرة عن رئيس الوزراء عام 1985، تعد الرؤساء السابقين بمساندتهم مادياً بعد خروجهم من الرئاسة، كي لا يقعوا فريسة الظروف الحياتية الصعبة، وتوفر شققاً مؤجرة ومفروشة لهم، وتخصص سيارة حكومية لكل منهم بسائقين اثنين، وسكرتيرين اثنين، ومساعد شخصي، وموظف أرشيف، ومدير مكتب، وشرطيين اثنين كحرّاس شخصيين.

ويحتل ساركوزي، على سبيل المثال، مكتباً فخماً في قلب العاصمة الفرنسية، باريس، بمساحة 320 متراً مربعاً، يكلف دافع الضرائب 226.290 يورو في العام، وتنفق الحكومة 55 ألف يورو على أجهزة الكمبيوتر، والأثاث الخاص بهذا المكتب. كما اشترت له الحكومة سيارة سيتروين بقيمة 44.140 يورو، ووصلت فواتير وقودها العام الماضي الى 4.046 يورو، وبلغت تكاليف المرآب الخاص بها 5.031 يورو، كل ذلك يتحمله دافع الضرائب.

ويقول دوسيه، إن مجمل كلفة موظفي ساركوزي وصلت الى 1.2 مليون يورو، وكلفة حمايته الأمنية 700 ألف يورو في العام. ويشير منتقدون لساركوزي إلى أنه كسب مئات الآلاف من الدولارات العام الماضي، نظير خطاباته ومحاضراته.

أما حماية ديستان فهي الأكثر كلفة على الإطلاق، إذ وصلت الى 2.5 مليون يورو في العام، وكلفة حماية شيراك 1.5 مليون يورو، وكلا الرجلين تقاعد عن السياسة، ولا تشمل هذه التكاليف رواتب التقاعد مدى الحياة، لهؤلاء الرؤساء السابقين، التي تصل الى 72 ألف يورو في العام لكل منهم.

ليس الساسة الفرنسيون وحدهم من يرهق كاهل دافع الضرائب، حيث تشير تقارير حديثة الى أن المسؤولين البريطانيين كلفوا الخزينة العامة أكثر من 100 مليون إسترليني على سيارات الأجرة، والسفر بالطائرات على الدرجة الأولى الفاخرة، والقطارات الفاخرة خلال السنوات الأربع الماضية.