اتهام «عميل كوري شمالي» بمحاولة بيع مكونات صواريخ في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، أمس، توجيه الاتهام الى أسترالي بأنه «عميل كوري شمالي»، لمحاولته بيع مكونات صواريخ وفحم كوري شمالي في السوق السوداء، من أجل جمع أموال لحساب بيونغ يانغ في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.

وأوضحت الشرطة الأسترالية أن الرجل، البالغ من العمر 59 عاماً، من أصل كوري ويحمل الجنسية الأسترالية. وقد وضع في التوقيف الاحترازي.

ولو تكللت جهوده بالنجاح لتمكن من جمع «عشرات الملايين من الدولارات» لمصلحة كوريا الشمالية، بحسب الشرطة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل يدعى شان هان-شوي.

وقالت الشرطة إن الرجل حاول بيع وحدة لإنتاج صواريخ بالستية ومعها تصاميم ومكونات الصواريخ والبرنامج المعلوماتي المرتبط بها والخبرة التقنية الكورية الشمالية.

وقال نائب رئيس الشرطة الأسترالية الفدرالية، نيل غوغان: «لم نرَ امراً كهذا على الارض الأسترالية من قبل»، مشيراً الى ان المشتبه فيه كان على اتصال مع مسؤولين كوريين شماليين كبار.

وأضاف أن «الرجل عميل وفي لكوريا الشمالية، وهو يؤمن بأنه كان يتصرف خدمة لأهداف وطنية عليا».

وقالت الشرطة إن خطط هذا العميل لا ترتبط بحكومات او مسؤولين رسميين. ولم تكشف السلطات الأسترالية الجهات والافراد والكيانات التي سعى المتهم للتعامل معها.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات قاسية جداً تهدف الى حرمانها من مصادر التمويل بسبب برنامجيها البالستي والنووي المحظورين.

نظام خطير ومتهور

فرض مجلس الأمن آخر هذه الإجراءات في 2017 عندما تبنى سلسلتين من العقوبات الاقتصادية القاسية على كوريا الشمالية في أغسطس اثر إطلاق صواريخ عابرة للقارات، وفي سبتمبر بعد تجربة نووية.

وباتت كوريا الشمالية محرومة من عائدات صادراتها من الفحم الحجري والحديد والصيد البحري والنسيج. كما تم الحد من وارداتها من النفط وحظر تأسيس شركات مع كوريين شماليين.

وانتقدت بيونغ يانغ مجلس الأمن مراراً باعتباره أداة للولايات المتحدة، خصوصاً بعد مضاعفة عقوباته المفروضة على البلد الآسيوي المعزول الذي واصل تجاربه النووية والبالستية بوتيرة كبيرة منذ يوليو الفائت.

وصرح رئيس الوزراء الاسترالي، مالكولم ترنبول: «إنها عملية توقيف بالغة الأهمية والاتهامات خطيرة جداً». وأضاف ان «تطبيق كل الأمم العقوبات (ضد كوريا الشمالية) أمر أساسي».

وأضاف أن «النظام الكوري الشمالي خطير ومتهور وإجرامي يهدد السلام في المنطقة، وهو يتمول عبر خرقه عقوبات الأمم المتحدة».

وأكد ترنبول «الأهمية القصوى التي يكتسبها قيام جميع الأمم بتطبيق العقوبات، لأن زيادة الضغوط الاقتصادية على كوريا الشمالية يسرع في عودة النظام الى رشده».

وكان المشتبه فيه الذي يعيش في أستراليا منذ 30 عاماً، يستخدم خدمات رسائل مشفرة في محاولة لتنظيم تجارته. ويشتبه في انه حاول بيع فحم كوري شمالي الى كيانات في إندونيسيا وفيتنام.

ورفضت الشرطة الإفراج بكفالة عن شوي الذي تم اعتقاله في ايستوود، إحدى ضواحي سيدني، السبت. وقد وجهت اليه ست تهم تبلغ عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات.

وقال غوغان إن الشرطة بدأت تدقق في نشاطات المشتبه فيه في وقت سابق من هذا العام، بعد معلومات تلقتها من «شريك أجنبي مسؤول عن تطبيق القانون»، من دون أن يعطي أية تفاصيل اضافية.

وأضاف غوغان أن الشرطة لا تستبعد ملاحقات أخرى في إطار تحقيق تجريه حول الاتجار في أحجار كريمة ونفط، الى جانب نشاطات شوي منذ 2008.

وهي المرة الأولى التي يتهم فيها شخص في أستراليا بموجب قانون أسلحة الدمار الشامل بتهمة مخالفة عقوبات مجلس الأمن الدولي.