استراتيجية أميركية جديدة أشد حزماً للتعامل مع إيران

يزمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المصادقة على استراتيجية تسمح بنهج أكثر تشدداً حيال القوات الإيرانية، ووكلاء إيران في العراق وسورية، والتعامل بحزم مع الميليشيات التي تدعمها في العراق وسورية واليمن.

ووضع فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض، حسب ما ورد في بعض التقارير، الخطوط العريضة لهذه السياسة الجديدة، التي من شأنها أن تسمح للقادة العسكريين الأميركيين بالتعامل بشكل أكثر قوة وحزماً بشأن إيران، خصوصاً في أماكن معينة من منطقة الشرق الأوسط، مثل اليمن، وبشأن وقف شحنات الأسلحة الواردة إلى نشطاء فلسطينيين، ومتمردين في اليمن.

وعلق مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية على هذه الاستراتيجية قائلاً «أود أن أسميها استراتيجية واسعة النطاق للتصدي للأنشطة الإيرانية الشريرة، وأنشطتها التمويلية لدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، خصوصاً في سورية والعراق واليمن»، وتمنح هذه الاستراتيجية القادة العسكريين مزيداً من المرونة، للعمل وفقاً لما يرونه مناسباً، ومن دون أي توجيه من البيت الأبيض.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتعامل قوات البحرية الأميركية بقوة أكبر عند تعرضها لمضايقات من قبل زوارق سريعة مسلحة، تعمل من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي، والقوات الإيرانية شبه العسكرية، وفرق التجسس. واعتادت السفن الأميركية إطلاق طلقات تحذيرية لزوارق الحرس الثوري، التي ظلت تشكل، في ما يبدو، تهديداً للممر البحري، بعد أن رفضت الانصياع للتحذيرات الصادرة عن أجهزة الراديو في مضيق هرمز، الذي تمر من خلاله 35% من شحنات النفط العالمية المحمولة على السفن.

ويستطيع القادة العسكريون في الوقت الراهن فتح النيران فقط، عندما يشعرون بأن هناك تهديداً يشكل خطراً على أرواحهم وسفنهم.

أعد الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية وزير الدفاع، جيم ماتيس، ووزير الخارجية، ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي، إتش آر ماكماستر، ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى، وتم عرض هذه الاستراتيجية أمام ترامب في اجتماع لمجلس الأمن القومي، الجمعة الماضية. ومن المحتمل التصديق عليها ونشرها للرأي العام الأميركي بحلول نهاية هذا الشهر.

وبالمقارنة مع التوجيهات المفصلة التي كان يرسلها الرئيس السابق، باراك أوباما، للجيش الأميركي، من المتوقع أن يضع ترامب أهدافاً استراتيجية عريضة لسياسة الولايات المتحدة، ولكنه سيترك تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين الآخرين. وعلق أحد المسؤولين الأميركيين على هذه الخطة قائلاً «ما توصلنا إليه هو أننا نرغب في التنسيق مع حلفائنا لأقصى حد ممكن»، ولم يعلق البيت الأبيض على ذلك.

وتهدف الخطة للضغط على إيران لوضع حد لبرنامج صواريخها الطموح، ودعمها للميليشيات، وتشمل هذه الخطة أيضاً التعامل مع التجسس السيبرياني، والأنشطة الأخرى المماثلة، والانتشار النووي.

ولاتزال الإدارة الأميركية تتداول في هذه المسألة لاتخاذ موقف جديد بشأن الاتفاقية النووية التي وقعها أوباما مع إيران عام 2015، وذلك من أجل وضع حد لبرنامجها النووي. وتدعو مسودة الاستراتيجية الجديدة لفرض عقوبات اقتصادية أكثر إيلاما، إذا حاولت إيران انتهاك اتفاقية 2015. ويتضمن المقترح اعتراضات أكثر تشدداً لشحنات الأسلحة المرسلة من إيران، على سبيل المثال، لجماعة الحوثي في اليمن، وللجماعات الفلسطينية في غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر.

لا تتضمن الخطة تصعيداً للأنشطة العسكرية في سورية والعراق، ويرى مساعدو ترامب للأمن القومي أن أي تعامل عسكري قوي لوكلاء إيران في سورية والعراق، من شأنه أن يعقّد الحملة الأميركية ضد تنظيم «داعش»، الذي يعتقدون أنه يجب أن يكون على رأس الأولويات العسكرية في المنطقة.

ويعارض كل من ماتيس وماك ماستر، ورؤساء القيادة المركزية الوسطى، وقيادة القوات الخاصة، تفويض القادة الأميركيين في سورية والعراق للاستجابة بشكل أكثر قسوة حيال الحرس الثوري الإيراني، والميليشيات الشيعية الأخرى التي تساندها إيران. ويشعر المستشارون بالقلق من أن التساهل مع قواعد الاشتباك من شأنه تشتيت جهود الولايات المتحدة الرامية للتعامل مع فلول «داعش»، يضاف إلى ذلك أن أي تراخٍ في قواعد الاشتباك قد يجرّ الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، ما قد يشغل جميع القوات الأميركية في المنطقة.

وصرح مسؤول أميركي سابق بأن «حزب الله» والميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران قد قدمت «مساعدة مفيدة جداً» في الاستيلاء على مساحات واسعة من المناطقة التي سيطر عليها تنظيم «داعش» عام 2014.

وتفتقر الميليشيات الكردية، والمقاتلون السنّة الذين تدعمهم الولايات المتحدة، إلى الوسائل التي يستطيعون بها الرد على الأنشطة العدائية من قبل القوات التي تدعمها إيران.

وفي بعض الحالات القليلة النادرة أسقطت الطائرات الحربية الأميركية طيارتين إيرانيتين بدون طيار، في يونيو الماضي.

وتشكل معارضة ترامب للاتفاق النووي الإيراني، 2015، الذي يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، معضلة لصناع السياسة الأميركيين. ويفضل معظم مساعدوه للأمن القومي الالتزام بالاتفاقية.