تحولات «الإرهاب» بعد 16 عامــاً من أحداث سبتمبر

على الرغم من نجاح الولايات المتحدة في منع وقوع هجوم إرهابي على أراضيها، كالذي تعرضت له في 11 سبتمبر 2001، حيث استهدف تنظيم «القاعدة» قوتها الاقتصادية (مركز التجارة العالمي) والعسكرية (وزارة الدفاع)؛ إلا أنه بعد مرور 16 عاماً على هذا الحادث، والحرب الدولية على الإرهاب التي قادتها واشنطن، ومليارات الدولارات التي أنفقتها هي والدول الغربية على منظومتها الأمنية، واغتيال الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، في مايو 2011، والعديد من قيادات التنظيمات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار؛ لاتزال قضية «الإرهاب العالمي» على أولويات الأجندة الدولية مع تزايد عدد التنظيمات الإرهابية، وتنوع تكتيكاتها، واتساع نطاق عملياتها لتشمل الدول المحصنة أمنياً.

وتتزايد خطورة ظاهرة «الإرهاب العالمي» لكونها لم تعد يُنظر إليها على أنها تهديد أمني فقط للدول الغربية؛ بل أضحت مولِّدة لأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، مع تزايد موجات اللاجئين من الدول التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية، إلى الدول الغربية، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على الدول الكبرى في النظام الدولي للتعامل معها، والبحث عن حلول لها، بجانب جهودها العسكرية لمكافحة الإرهاب عالمياً. فضلاً عن تعقد الظاهرة الإرهابية؛ لتنوع تكتيكات وأدوات التنظيمات الإرهابية في تنفيذ عملياتها الإرهابية لتؤدي إلى خسائر بشرية ومالية كبيرة وغير متوقعة في كثير من الأحايين، بالإضافة إلى استفادة تلك التنظيمات من الثورة التكنولوجية في تجنيد أتباع جدد، وجاذبية تنفيذ عمليات إرهابية لدى الكثير من الأفراد والمجموعات الإرهابية الصغيرة، الأمر الذي يزيد من مخاطر الإرهاب غير التقليدي.

ويواكب تزايد الهجمات الإرهابية التي تنفذها تنظيمات كـ«القاعدة» و«داعش» في الدول الغربية في الآونة الأخيرة، تنامي الهجمات ضد تجمعات المسلمين في المجتمعات الأوروبية، التي ترتبط بموجة التطرف المتصاعد داخلها خلال السنوات الماضية، والتي أنتجت مجموعة من المحفزات والفاعلين الذين يتبنون خطاباً راديكالياً تجاه التجمعات المسلمة، وهو الخطاب الذي سرعان ما تحول إلى ممارسات إرهابية تستهدف المسلمين والمساحات التي تُعبِّر عن هويتهم.

ولن تنجح الحرب الدولية على الإرهاب إذا استمر تركيزها بصورة كبيرة على القوة العسكرية، واستهداف قيادات التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها؛ لأن الحرب ضد الإرهاب - في أحد أبعادها - حرب أفكار وأيديولوجيات. وعلى الرغم من أن تلك الحرب ليست سهلة إلا أنها غير مستحيلة، وضرورة خوضها أمر لا مفر منه، لأن استمرار جاذبية الأفكار الإرهابية مع القضاء على التنظيمات الإرهابية المركزية المعروفة حالياً سيولِّد جيلاً جديداً من الإرهابيين والتنظيمات. ولذا فنجاح الحرب على الإرهاب العالمي يرتبط بعدم التركيز فقط على المواجهة الأمنية، والانتقال من محاربة أعراض التطرف إلى التعامل مع جذوره الأصلية.

ومع الذكرى الـ16 لأحداث 11 سبتمبر، يركز هذا الملف على ملامح تعقد «الإرهاب العالمي»، وتطور تكتيكات التنظيمات الإرهابية في تنفيذ عملياتها، واتساع نطاق نشاطها ونفوذها في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقييم الاستراتيجيات الدولية لمحاربة الإرهاب، والتوصيات التي من شأنها إنجاح تلك الاستراتيجيات بعد الإخفاقات المتتالية في التعامل مع تنامي عدد التنظيمات الإرهابية، وعملياتها غير التقليدية.

«المراقبة الشاملة» تعجز عن منع الإرهاب في الغرب

التضخم المفرط في حجم المعلومات قد يصبح نقطة ضعف لا مصدر قوة

منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، أولت الدول الغربية اهتماماً خاصاً بتطوير آليات مراقبة شاملة داخلية تحميها من التعرض لأي عمليات إرهابية داخل حدودها، وقد استفادت تلك الآليات من طفرة علمية وتكنولوجية، وقدرات أجهزة تلك الدول الاستخباراتية، وعلاقات تعاون مسبق داخل مؤسسات متعددة الأطراف، ومن مزاج شعبي سمح بدور أكبر لأجهزة الأمن في عمليات المراقبة والتتبع والرصد الداخلي.

وعبر الميزات السابقة، تمكنت الدول المتطورة من تأسيس تراكمي وتدريجي لمنظومة مراقبة شاملة (*) داخلية شبه متكاملة، اعتمدت على عدد من العناصر المهمة، من بينها: قدرة أجهزة الاستخبارات على جمع المعلومات واختراق التنظيمات الإرهابية، وتقنيات حديثة لمراقبة ورصد وتعقب وسائل الاتصالات وشبكات الإنترنت، ومراقبة المساحات العامة، وإمكانات حديثة لتأمين الموانئ والمطارات والحدود، عبر نظم هوية بيومترية ومعدات كشف عن المتفجرات والأسلحة، ناهيك عن ميزة امتلاك منظومة لسجلات البصمة الوراثية، وتنسيق أمني مشترك في أوروبا عبر وكالة إنفاذ القانون، التابعة للاتحاد الأوروبي (Europol)، وموازنات كبرى تخصصها تلك البلدان لمهمة الأمن وأبحاث تطويره.

على الرغم من ضخامة وتطور وشبه تكاملية أدوات المراقبة الشاملة بالدول الغربية، فإن هناك ثغرات فيها لأسباب جوهرية عدة أدت إلى أن تعمل على نحو مضاد في بعض الأحيان.

تضخم المعلومات

تُقرّ الحكمة التقليدية بأن اتساع حجم المعلومات التي قد توفرها برامج مراقبة وسائل الاتصال، وتتبع الهواتف ومراقبة الإنترنت، ميزةٌ استراتيجية لدى أجهزة الاستخبارات الغربية؛ إلا أن الواقع يُشير إلى العكس، فبينما يمثل وجود معلومات لدى أجهزة الاستخبارات ميزة استباقية؛ فإن التضخم المفرط في حجم المعلومات قد يصبح نقطة ضعف لا مصدر قوة.

ويدلل على هذه المقاربة ما تكشفه إحدى الوثائق التي سربها العميل السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، والتي تكشف أن وحدة منفردة من الوكالة تسمى «عمليات الوصول العالمية» قامت بجمع بيانات حول ما يزيد على ثلاثة مليارات اتصال هاتفي وإيميل، عبر نظام الاتصالات الأميركية خلال شهر واحد في عام 2013، كما جمعت في فترة مماثلة، بشكل إجمالي، أكثر من 97 مليار إيميل، و124 مليار اتصال هاتفي من مختلف أنحاء العالم.

ووفق هذا المثال، يبدو منطقياً ما ألمح إليه بعض مسؤولي الاستخبارات الغربية حول عدم قدرة أجهزة الاستخبارات على فرز كميات كبيرة من البيانات، لتوقع احتمالات حدوث هجمات إرهابية، فأمام كمٍّ ضخم من المعلومات التي تقدر بالمليارات في شهر واحد، يظل امتلاك أي جهاز استخباراتي مزيجاً من قدرات تقنية وبشرية، لمعالجة وفرز وتصنيف كل هذا القدر من المعلومات والبيانات وتحليله، ثم استخلاص الأدلة منه التي تتوقع عمليات إرهابية ومن ثم إجهاضها - فعلاً شبه مستحيل.

محدودية الفائدة

على الرغم من الموازنات الكبرى التي تخصصها استخبارات الحكومات الغربية لعمليات المراقبة والرصد والتعقب الشامل وتطوير البرامج ذات الصلة؛ تبدو عملياً قدرة تلك المنظومة على التنبؤ بوقوع عمليات إرهابية محدودة مقارنة بوسائل أخرى أكثر إفادة، مثل تعاون المجتمعات المحلية، ونتائج ما توصلت إليه التحريات التقليدية في الجرائم الجنائية التي تجريها أجهزة إنفاذ القانون المحلية.

وهنا تكشف دراسة، أعدتها مؤسسة أميركا الجديدة New America Foundation صدرت في يناير 2014، قامت بتحليل قضايا 225 فرداً اُتّهموا في الولايات المتحدة بالعمل الإرهابي منذ أحداث 11 سبتمبر، أن أساليب التحقيق التقليدية، والمعلومات من المجتمعات المحلية؛ وفرتا الزخم الأوّلي للتحقيقات في معظم الحالات، في حين أن إسهام برامج المراقبة المنفذة من وكالة الأمن القومي لهذه الحالات، كان ضئيلاً.

وتضيف أن أساليب التحقيق التقليدية قد أسهمت في الإرشاد إلى 60% من معظم قضايا الإرهاب التي فحصتها الدراسة. أما رقابة الهواتف مثلاً فلم يكن لها «أي أثر ملموس في منع الأعمال الإرهابية»، وكانت لها فقط آثار هامشية على منع الأنشطة المتصلة بالإرهاب، مثل جمع الأموال لمصلحة تنظيمات إرهابية.

ووفق دراسة أخرى أصدرها معهد حلول الأمن الداخلي Institute for Security Homeland Solutions عام 2010، قامت بتحليل شامل لمقومات نجاح مهمات إجهاض وتفكيك 86 عملية إرهابية في الفترة بين 1999 و2009 في الولايات المتحدة، تشير مجمل النتائج إلى الخلاصة السابقة نفسها، وهي أن أكثر من 80٪ من المؤامرات الإرهابية في تلك الفترة أُحبطت عبر معلومات توصلت إليها وكالات إنفاذ القانون المحلية، أو عبر إبلاغ العامة عن أنشطة يُشتبه في كونها إرهابية، فيما أسهمت التقارير الاستخباراتية في الكشف عن 19% من الحالات.

وتأكيداً على الأمر نفسه، يمكن الاستناد إلى شهادة مفوض شرطة مدينة بوسطن «إد ديفيس» الذي صرح بعد تفجيرات ماراثون بوسطن (15 أبريل 2013)، بأن رقابة أكثر اعتماداً على التكنولوجيا ما كانت لتساعده، مؤكداً أنه «لا وجود لأي كمبيوتر يستطيع الإخبار عن اسم إرهابي»؛ بل إن «أفضل الأدلة تأتي من أشخاص يحذرون سلطات إنفاذ القانون عندما يتم اكتشاف انحراف ما».

صعوبة تحديد الأولويات

تظل صعوبة تحديد وتصنيف أولويات المخاطر إشكالية كبرى تواجه وكالات الاستخبارات الغربية، حتى مع توافر معلومات لدى تلك الوكالات حول المشتبه فيهم أو العناصر المتطرفة على أراضيها، الذين تُقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، ناهيك عن هؤلاء المحتمل تطرفهم، وهؤلاء جميعاً لا يمكن وضعهم بمثابة أولوية يتم التعامل معها في ظل محدودية الموارد كما أشرنا، والتزامات الحكومات نحو قيم الديمقراطية واعتبارات حقوق الإنسان.

وهنا منبع المشكلة، وهو أن تدفق البيانات الناجمة عن عمليات الرقابة الشاملة قد يكون مربكاً في عملية تحديد أجهزة الاستخبارات للمخاطر الآنية. وحتى إن افترضنا قدرة تلك الأجهزة على تحليل المعلومات المتاحة جميعاً لديها، وهي عملية مستحيلة مثلما أشرنا؛ فإن عملية المفاضلة وتصنيف وتحديد أولويات التهديد تعد تحدياً كبيراً آخر، فالعنصر الخطر القادر على الفعل ليس بالضرورة تعبيراً عن خطر آني.

ويزداد تعقيد الأمر، خصوصاً في ظل ارتفاع مستوى ظاهرة «الذئاب المنفردة»، حيث إقدام الأفراد المُلهَمين بأيديولوجيات متطرفة على ارتكاب أعمال إرهابية، بعيداً عن وجود شبكة أو خلية أو تنظيم متماسك، وقد يكون بعض هؤلاء من دون علاقة سابقة بتنظيمات إرهابية أو بأفكار التطرف، ما يجعل مهمة أجهزة الاستخبارات أمام عملية مراقبة ومطاردة لأشباح، أو مضطرة أمام رصد احتمالات، وفق المنطق الإحصائي، لا حصر لها.

فعلى سبيل المثال، فإن سلمان رمضان عبيدي، المتهم في هجوم مانشستر (22 مايو 2017)، كان ضمن 3000 آخرين معروفين لدى أجهزة الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الحربية MI5، لكن لم يُعتقد أنه يمثل تهديداً أو خطراً آنياً. كما عُرف المهاجمون في بلجيكا وفرنسا وألمانيا لدى أجهزة الأمن قبل ارتكاب العنف، وإن كانوا لم يُصنفوا بشكل حاسم مصدر خطر آنياً، ما يشير إلى صعوبة تمييز التهديدات الأقل من التهديدات البارزة والآنية.

إشكالية التنسيق

بخلاف التقصير في التعاون الاستخباراتي الأوروبي، الذي كشفت عنه هجمات باريس في نوفمبر 2015، التي أودت بحياة ما يقرب من 130 شخصاً، تبدو إشكالية أخرى تعوق التنسيق والتعاون الاستخباراتي، وتتمثل في عدم تطابق المعايير لدى أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية التي يتم على أساسها تصنيف الأشخاص الذين يمثلون خطراً إرهابيّاً أو أولوية تهديد.

ونظراً إلى غياب تلك المعايير أو وجود اتفاقات بشأنها، يظل من الصعب على أجهزة المراقبة والتتبع القيام بعمليات استيقاف أو قبض، وإلا كانت مضطرة إلى اعتقال أو منع حركة عشرات الآلاف عبر الحدود إجراءً احترازياً، وهذا لن يكون مقبولاً سياسيّاً، خصوصاً إذا تعلق الأمر بمواطنين يحملون جنسيات تلك البلدان لأسباب حقوقية. فبينما قد يُحذر جهازٌ بعينه في دولة ما من خطر يراه بمثابة أولوية، قد يرى جهاز آخر في منطقة أخرى من العالم أن ما تلقّى تحذيراً بشأنه لا يُعد بمثابة خطرٍ كافٍ، أو يُعد عنصراً أقل خطورة من عناصر أو شبكات أو خلايا أخرى يجب أن تحظى بأولوية الاهتمام في عملية الرصد أو المراقبة أو إنفاذ القانون بشأنها.

ومثلما يتيح التطور في مجال المعرفة التكنولوجية إمكانات مراقبة شاملة لدى النظم الغربية؛ فإن هذا التطور بالمثل يُبقي على بقع عمياء blind spots داخل منظومة المراقبة الشاملة نفسها، كون التطور ذاته والمعرفة ذاتها قد توفر تطوراً مضاداً لقدرات تنظيمات التطرف، وأتباعها من الملهمين الذين ينجحون بالمثل في توظيف التكنولوجيا والمعرفة لمصلحتهم، من أجل الإفلات من منظومة المراقبة الشاملة المفروضة، واستغلال ثغراثها مهما كانت درجة كفاءتها.

فتتبع برامج المحادثة، والتصفح، واختراق الحسابات الإلكترونية، ورصد الدعاية، يواجَه بتطور موازٍ وابتكارات أخرى لبرامج محادثة مشفرة من الصعب رصدها، وبرامج ومواقع تصفح للإفلات من التتبع، وبرامج وخرائط تُمكِّن من رصد مواقع العمليات.

في الختام، على الرغم من تطور أدوات المراقبة الشاملة في الدول الغربية الكبرى، فإنها لم تنجح في تجنب التعرض لهجمات إرهابية قوية التأثير في العامين الأخيرين، حيث استهدفت دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد. ولا يرجع هذا إلى الخطأ البشري أو التقصير الأمني فقط، وإنما لجملة من الأسباب الجوهرية التي ارتبطت بمنظومة المراقبة الشاملة.

(*) استُخدم مصطلح «المراقبة الشاملة» من قِبَل البروفيسور أرمان ماتلار، وهو أستاذ في علوم الاتصال والإعلام بجامعة باريس، في كتابه «المراقبة الشاملة.. أصل النظام الأمني» الذي صدر بدعم من وزارة الثقافة الفرنسية. وقد صدرت الطبعة الأولى المترجمة من الكتاب في عام 2013 عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. واستخدم الكاتب مصطلح المراقبة الشاملة لتوصيف مجموعة الخيارات الأمنية القائمة على المراقبة والتتبع والرصد، التي اتخذها عدد من البلدان الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر 2011، لتأمين أراضيها من الاعتداءات الإرهابية.