Emarat Alyoum

الخارجية الأميركية تستضيف إسلاميين بعضهم «إخوان» في أميركا

التاريخ:: 30 أغسطس 2017
المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «مشروع كلاريون»
الخارجية الأميركية تستضيف إسلاميين بعضهم «إخوان» في أميركا

لاتزال أبواب وزارة الخارجية الأميركية مفتوحة أمام الجماعات الإسلامية، تحت رعاية وزيرها، ريكس تيلرسون، حيث تتباهى جماعة من «الإخوان المسلمين» بأنها تلقت دعوة لزيارة الوزارة وتقديم وجهة نظهرها في ما يسمى أزمة المسجد الأقصى، أو ما يعرف بـ«جبل الهيكل».

• أقوى دليل يربط مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية بجماعة الإخوان المسلمين هو حقيقة أنها ضمت عضواً معروفاً من جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، لجهوده السياسية في إلينوي، يدعى صبري سميرة.

• لاتزال إدارة ترامب في مقتبل عهدها، والعديد من المناصب فيها غير مشغول بعد، ولايزال ثلث المواقع العليا في وزارة الخارجية خالياً.

ويعتبر مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية مظلة تعمل تحتها الجماعات المتطرفة، التي تشكلت في عام 2014 لكي تتمكن من العمل كهيئة واحدة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين الأميركية هذه تأمل تحقيق هذه الوحدة منذ عام 1991 على الأقل، عندما عبّر «الإخوان» عن رغبتهم في مذكرة سرية كشفها محققون اتحاديون.

معظم الأعضاء في هذا المجلس ينتمون إلى جماعة «الإخوان»، باعتبارهم كوادر لـ«الحركة الإسلامية» في أميركا. ووصفت المذكرة «عملهم في أميركا كنوع من الجهاد العظيم في القضاء على الحضارة الغربية من الداخل».

ويقول المجلس إنه التقى مع مسؤولي وزارة الخارجية للتأثير فيهم، لكي يضغطوا على إسرائيل، كما هو موثق من قبل مشروع كلاريون، ويقول مشروع كلاريون إن المجلس ناقش «عدم اعتراف إسرائيل بالحرية الدينية في القدس»، مضيفاً أن «المجلس مسرور بالحفاوة التي تلقاها في وزارة الخارجية الأميركية، والتي تشجع على الحوار البنّاء».

ويعارض وزير الخارجية تسمية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية تتعاطف مع قطر، ما يتناقض مع نهج الرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن. وتسعى قطر لحشد جماعة الضغط في أميركا للعمل لمصلحتها، لاسيما مسؤولي حملة ترامب.

وتشمل منظمات مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية الممثلة في هذا كلاً من مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، والدائرة الإسلامية لأميركا الشمالية، ومسلمون أميركيون من أجل فلسطين، ومجلس الشورى الإسلامية لكاليفورنيا الجنوبية، وأمة المسلمين لأميركا الشمالية.

وتقول وزارة العدل إن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية هو كيان تابع لجماعة الإخوان المسلمين، واعتبرته بمثابة المتآمر غير المحدد في محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة، وهي كيان آخر تابع لـ«الإخوان»، تمت إدانته بسبب تمويله حركة المقاومة الإسلامية «حماس». وتعكس النصوص الهدامة للدائرة الإسلامية لأميركا الشمالية الأجندة الراديكالية التخريبية التي تتبناها هذه المنظمة.

ممثل مجلس الشورى الإسلامي لجنوب كاليفورنيا في اجتماع وزارة الخارجية، مزمل صديقي، قال في 1991 إن جهود المسلمين في الولايات المتحدة ينبغي أن تصب في إقامة قوانين شريعة إسلامية في كل مكان. وشغل صديقي قبل ذلك منصب رئيس الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية، وهي جماعة أخرى تم إدراجها كمتآمر غير محدد في محاكمة «الأراضي المقدسة»، والمدرجة ككيان إخواني.

وعمل بعض من مسؤولي منظمة «مسلمون أميركيون من أجل فلسطين» مع لجنة الإخوان المسلمين المؤيدة لـ«حماس»، حيث أشارت شهادة «الكونغرس» في عام 2016 إلى التقاطع المهم بين «منظمة مسؤولون أميركيون من أجل فلسطين» والأشخاص الذين عملوا لأجل أو نيابة عن منظمات تم حلها، أو أنها مسؤولة أمام السلطات الفيدرالية لمساندتها «حماس».

ولعل أقوى دليل يربط مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية بجماعة الإخوان المسلمين هو حقيقة أنها ضمت عضواً معروفاً من جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، لجهوده السياسية في إلينوي، يدعى صبري سميرة. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين الأردنية متطرفة جداً، ومرتبطة بـ«حماس». وكان سميرة رئيساً لجبهة «حماس» في الولايات المتحدة، وهي جمعية إسلامية توقف نشاطها.

وشعرت حكومة الولايات المتحدة بما يكفي من القلق حياله، ما جعلها تعمل على حظره من العودة إلى الولايات المتحدة من الأردن عام 2003، على الرغم من أنه عاش في أميركا وافداً منذ عام 1987. وألغت الحكومة الأميركية تأشيرة عمل صدرت له عام 1999، ورفضت الاستئناف الذي تقدم به في 2001، ثم تحايل على طلب للحصول على الإقامة، وسمح له بالعودة في عام 2014.

وتشمل الكيانات الراديكالية الأخرى في تحالف مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية: التحالف الإسلامي في أميركا الشمالية، والجمعية الأميركية الإسلامية، والصندوق القانوني الإسلامي في أميركا، ومؤسسة المسجد، والتحالف الإسلامي الأميركي، ومركز دار الهجرة الإسلامي، والجمعية الإسلامية في بوسطن، واتحاد الأئمة في أميركا الشمالية.

ويوجد في مجلس إدارة مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية العديد من الأعضاء المتشددين، أحدهم الإمام الراديكالي لمسجد التقوى في نيويورك، سراج وهاج، ومازن مختار، الذي حكم عليه بالسجن بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي. وقد أعلن مختار عن دعمه لحركة «حماس» والتفجيرات الانتحارية، وقام بتشغيل موقع على الإنترنت لتنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان».

ويعتبر مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية داعماً علنياً للحكومة التركية الإسلامية، جنباً إلى جنب الجمعية التركية الأميركية الثقافية. واستضاف في سبتمبر الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان. وكان رئيس مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية هناك ليعبر عن «احترامه وحبه» لأردوغان. ويعتبر أردوغان داعماً أساسياً لـ«حماس» و«الإخوان المسلمين».

وفي عام 2015، اتخذ مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية موقفاً ضد يوم ذكرى الإبادة الجماعية الأرمينية. أحد أعضاء المجلس، وهو مركز دار الهجرة الإسلامي، حشد حملة تأييد لأردوغان لدعمه جماعة الإخوان المسلمين.

ونشر مركز السياسة الأمنية دراسة شاملة عن ارتباطات مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية بالتطرف والإرهاب، بما في ذلك جماعة «الإخوان» و«حماس».

سلسلة تطورات

لم يُعرف حتى الآن المسؤولون الذين التقى بهم المجلس في وزارة الخارجية، ويعتبر هذا الموضوع هو الأحدث في سلسلة التطورات التي تحدث خلال عهد إدارة ترامب. ومن ضمن هذه التطورات أيضاً إشادة وزارة الأمن الداخلي بمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية في رسالة صدرت عنها في مايو، حيث يدعي منشئ الرسالة أنها صدرت بناءً على تعليمات من الوزير آنذاك، جون كيلي، الذي يشغل الآن منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

ونأمل أن يكون إسناد تلك الرسالة إلى كيلي مجرد إجراء روتيني، لكن ذلك لن يعفي كيلي من عدم سعيه لتغيير سياسة الوزارة تجاه مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، خلال الأشهر الستة التي قضاها في منصبه ذاك، ومع ذلك، فإن إدانة كيلي للمجلس تعتبر علامة مشجعة.

ولاتزال إدارة ترامب في مقتبل عهدها، والعديد من المناصب فيها غير مشغول بعد، ولايزال ثلث المواقع العليا في وزارة الخارجية خالياً. وكما عكست الضربة الأميركية للقاعدة الجوية السورية، والعديد من الأنشطة الأميركية ضد سورية، فإن الإدارة قادرة على إحداث تغييرات سريعة، ونأمل ألا تكون سمة هذه المشكلات الديمومة.