منظمة أميركية غير ربحية تدعو شركات عالمية إلى مقاطعة قطر

دعت منظمة أميركية غير ربحية إلى عدم التعامل مع الحكومة القطرية، مؤكدة أن الدولة الخليجية الصغيرة متورطة حالياً في نزاع دبلوماسي إقليمي، لأنها تؤوي عناصر إرهابية، وتمول جماعات متطرفة. وتعتبر هذه الدعوة دليلاً على مدى تأثير المقاطعة المفروضة على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى، وأن العزلة تجاوزت آثارها حدود الدول المعنية. يذكر أن الولايات المتحدة، التي دعت إلى إنهاء النزاع، لها علاقات وثيقة مع قطر والدول التي تقاطعها.

وكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مشروع مكافحة التطرف»، مارك والاس، يقول إن «قطر لديها تاريخ طويل في تقديم الدعم للتطرف والإرهاب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدعم المالي الهائل للجماعات الإرهابية المحددة دولياً، وأبدت استعداداً لإيواء قادة وممولين إرهابيين معينين أو مطلوبين دولياً».

ويوضح والاس، في رسالة من سبع صفحات، تفاصيل سوء السلوك الخاطئ في قطر، بما في ذلك نقاط تضمنت «تمويل الإرهاب في الخارج»، و«غسل أموال»، و«إيواء عناصر إرهابية»، وتشكيل «خطر على الموظفين المقيمين في قطر». ويتهم والاس قطر بتقديم الدعم المالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حركة المقاومة في غزة «حماس»، وتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، وحركة «طالبان».

كما حصلت «بوليتيكو» على نسخة من الرسالة، التي أرسلت إلى الخطوط الجوية الأميركية، من قبل مشروع مكافحة التطرف. وسيتم إرسال نسخ إضافية من الرسالة إلى 11 شركة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك «سيمنز» و«فولكس واجن» و«كريدي سويس» و«باركليز» و«رويال داتش شل» وسلسلة فنادق «أكورد»، في وقت لاحق من هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل. ومع أن الرسالة تتضمن تفاصيل خاصة بكل شركة، إلا أن الحجج ضد الحكومة القطرية تظل هي نفسها في كل منها.

وفي الآونة الأخيرة شغل والاس، أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة غير ربحية أخرى، وهي منظمة مناهضة إيران النووية، وهي مؤسسة شاركت في حملة مناهضة لزيادة الاستثمار في إيران، في أعقاب اتفاق نووي رفع بعض العقوبات عن طهران.

تجدر الإشارة إلى أن قطر، الدولة الصغيرة وشبه الجزيرة التي تشترك في حدودها البرية الوحيدة مع السعودية، تخضع لعزلة من قبل جيرانها الإقليميين منذ الشهر الماضي، بسبب نزاع دبلوماسي حول تمويل الحكومة القطرية للجماعات المتطرفة. وفي تصريحات علنية، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انحاز إلى الدول المقاطعة، مطالباً قطر بمزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب، حتى عندما دعا وزير خارجيته ريكس تيلرسون إلى إنهاء المقاطعة.

وتشمل التهديدات الأخرى للشركات المعنية، وفقاً لرسالة مشروع مكافحة التطرف «تقليص سمعة الشركة وقيمة المساهمين»، فضلاً عن احتمال «فرض عقوبات مستقبلية على قطر من قبل الجهات الدولية الأخرى». وستستمر المخاطر القانونية والمالية والتجارية والسمعة السيئة المرتبطة بالعمل مع قطر في المستقبل المنظور، إلا إذا قامت قطر بتغيير سلوكها بشكل أساسي، وتوقفت الدوحة بشكل واضح عن دعمها الصريح للجماعات الإرهابية والأفراد المتطرفين. وبناء على ذلك «يجب على الشركات الحكيمة أن تستنتج أن الفرص التجارية والشراكات والعلاقات مع قطر والوكالات التابعة لها لا تستحق المجازفة».

تأسس المشروع في عام 2014، من أجل مكافحة التطرف بتسليط الضوء على القنوات المالية والاتصالات. ويقول المدير التنفيذي للمؤسسة غير الربحية، ديفيد إبسن، إن «المشروع يتم تمويله من التبرعات الخاصة، ولا يحصل على أموال من أي حكومة، باستثناء الولايات المتحدة، من خلال إدارات الدولة والأمن الداخلي، فضلاً عن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما».

وقال إبسن إن «مشروع مكافحة التطرف يدرس ويحلل القضية القطرية منذ فترة، إضافة إلى مناطق أخرى تهتم بدعم الإرهاب وتمويله»، موضحاً: «لقد حان الوقت لهذا النوع من الحملات الخاصة والمركزة، نظراً لتوافق الآراء على أن سلوك قطر يجب أن يتغير». وقد عمل إبسن، وهو دبلوماسي سابق، ضمن الوفد الأميركي لدى الأمم المتحدة في إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن. وكان أيضاً مستشاراً للحملة الرئاسية للسيناتور الجمهوري جون ماكين في 2008.

وفي حين أن رسالة مشروع مكافحة التطرف في ما يخص قطر لا تتناول إيران تحديداً، إلا أن العلاقة الحميمة نسبياً بين البلدين تلعب دوراً مهماً في التوترات بين الحكومة القطرية والدول المحاصرة. وتعتبر سلوك إيران معادياً للدول التي تقاطع قطر، التي لديها علاقات أكثر دفئاً مع إيران أكثر من جيرانها.

كما لم يرد في رسالة مشروع مكافحة التطرف دور قناة الجزيرة، وهي شبكة الأخبار التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، والتي تبث باللغتين العربية والإنجليزية، في إثارة التوترات الإقليمية. وكانت الشبكة، التي بدأت العمل عام 1996، وحصلت على سمعة سيئة في وقت مبكر في الولايات المتحدة، لبث أشرطة الفيديو التي وزعها زعيم تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن. وباتت مصدر إزعاج في المنطقة العربية، نظراً للتغطية غير الودية أحياناً للأحداث. وإغلاق قناة الجزيرة هو من بين قائمة المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة، يجب استيفاؤها قبل استئناف العلاقات مع الدوحة، وقد رفضت الحكومة القطرية هذه المطالب.