الدول العربية المعتدلة لم تعد تغض الطرف عن الإرهاب

بالتأكيد تسببت المقاطعة لقطر في هزة مالية ضخمة، فقد تحولت الخطوط الجوية القطرية، في غضون أسبوع، من واحدة من أكثر شركات الطيران الدولية شعبية إلى ربما كيان يواجه الإفلاس، وتعتري الكثير من الجهات الشكوك فيما إذا كان بإمكان قطر استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. العديد من أسهم قطر تتعرض لانخفاض مستمر، وهذا هو ثمن دعم الإرهاب.

أما بالنسبة للولايات المتحدة،فإن العديد من المسؤولين قلقون بشأن مستقبل الوجود الأميركي في قاعدة العديد في قطر، وهنا لا ينبغي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخلط بين الأشجار والغابة، كما يقول المثل. فعلى مدى عقد من الزمان أو أكثر، فسرت قطر هذا الوجود الأميركي على أنه وثيقة تأمين تساعدها على تجنب المساءلة عن أسوأ التجاوزات التي ترتكبها قيادتها. وبينما ترغب السلطات الأميركية في الحفاظ على وجودها هناك، لا ينبغي أن تتجاوز القاعدة العسكرية أهدافها العريضة المتمثلة في هزيمة التطرف.

وحقيقة الأمر أن دولاً مثل مصر والبحرين والسعودية والإمارات، لم تفعل سوى ما تطلبه الإدارات الأميركية المتعاقبة للقضاء على التطرف، وأن التحرك لمقاطعة قطر لم يأت بمعزل عن ذلك. كما اعتبر العديد من الدول «حزب الله» منظمة إرهابية، وهي خطوة طالب بها دبلوماسيون أميركيون تحت الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة. وعلى مدى عقود، لم تعلق السلطات الأميركية آمالاً كبيرة بشأن الدبلوماسية العربية غير الفعالة، التي تميل إلى الحديث أكثر من العمل، إلا أن هذا الاتجاه قد انتهى بالفعل، فالدول العربية المعتدلة لم تعد تغض الطرف عن الإرهاب، لأنها أدركت الآن أن المنطقة دفعت ثمناً باهظاً بسبب التطرف. إنها لحظة طال انتظارها، فبدلاً من تقويض زخمها، ينبغي دعمها في إطار العمل المناهض لقطر، ونحتفي بالأشخاص الذين يقفون وراءها، لنقوض جهود دول مثل إيران التي تسعى الى الدفاع عن قطر.

وتتهم السعودية والبحرين قطر بدعم الجماعات المسلحة الشيعية في البلدين. وقد ازداد العنف في الأسابيع الأخيرة بين المسلحين وقوات الأمن السعودية في بلدة ذات أغلبية شيعية في شرق البلاد. وفي البحرين، تصدت الحكومة لحركة شغب وانفلات أمني من قبل الأغلبية الشيعية هناك في عام 2011.

كما اتهمت السعودية قطر بدعم المتمردين «الحوثيين» المتحالفين مع إيران في اليمن، على الرغم من أن قطر كانت عضواً في تحالف «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية لضرب الحوثيين وإعادة الشرعية لكل أرجاء اليمن. واتهمت السعودية قطر أيضاً بمحاولة تخريب مبادرة بقيادة الرياض من خلال العمل مع الحوثيين.

واستغل عضو مجلس الشيوخ العمالي الأسترالي، اليكس قالاكر، أزمة قطر مرة أخرى، ليتساءل: لماذا تنفق أستراليا سبعة ملايين دولار على توسيع سفارتها في الدوحة.

العام الماضي، عبر حزب العمال الأسترالي عن قلقه بشأن التكلفة «المفرطة» المتعلقة بتجهيز وتأثيث المكتب الجديد للسفارة في الدوحة، والذي تبلغ مساحته 812 متراً مربعاً، والذي سيستوعب 15 موظفاً.

وقال السيناتور قالاكر في حديث له في مجلس الشيوخ إنه «من المفارقات» أن توسع أستراليا من حضورها الدبلوماسي في البلاد، في الوقت الذي تعلن دول الخليج بأن الدوحة «بؤرة للإرهاب».

وأضاف «نذهب الى الدوحة وننفق سبعة ملايين دولار لتجهيز مبنى خمس نجوم في الوقت نفسه الذي تزمع الدول الاخرى في المنطقة على الانتقال خارج قطر».

وكتب السيناتور روبرت بروكنشير لوزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب طالباً منها اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية، مشيراً الى أن قطر تستخدم أصولاً أسترالية لجمع ثروات يمكن أن تذهب لتمويل نشاطات إرهابية.

والحقيقة البسيطة هي أن قطر تدعم الحركات الراديكالية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ويشكو المصريون من أموال قطرية تذهب لتدعم الفصائل الإسلامية الأكثر تطرفاً في ليبيا، ناهيك بالإخوان المسلمين في مصر نفسها. وفي سورية، تعمل قطر مرة أخرى كمصرفي تنظيم «داعش» الإرهابي، وتدعم قطر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أيضاً، وتسبغ عليها الحماية الدبلوماسية، وتوفر لها خط ائتمان يستخدمه هذا الفصيل المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وفي حقيقةالأمر يعني التفاوض مع قطر الاعتراف بشرعية أعمالها، بينما في الواقع ليس أمامها سوى الرضوخ لقوانين الشرعية الدولية.