الإيرانيون يعيدون انتخاب إصلاحي وهمي بانتخابات مزيّفة

خلال الأيام التي سبقت إعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي، انتشر أحد خطاباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يتحدث في البرلمان الإيراني، وقال إن معارضي النظام الجديد ينبغي شنقهم على الملأ خلال صلاة الجمعة، كرسالة لمن يهمه الأمر.

وكان روحاني لايزال صغير السنّ خلال إلقائه هذا الخطاب، إذ إنه كان في بداية الـ40 من عمره. والثورة الإيرانية كانت لاتزال فتية أيضاً، كما أن العديد من القادة الإيرانيين في تلك المرحلة قطعوا الرحلة من الثورة إلى الإصلاح. ولكن السبب الذي يجعل خطاب روحاني مهماً بالنسبة لإيران الحالية، هو أن الرئيس الإيراني غيّر لهجته على الأقل علناً.

وخلال حملته الانتخابية، أبلغ الناخبين أنه سيكونه «محامياً» للدفاع عن حقوقهم، وانتقد منافسه الرئيس إبراهيم رئيسي، لدوره في إلقاء أوامر إعدام المعارضين السياسيين، ووعد بحقوق أكثر للنساء وحرية التعبير.

ويبدو كل ذلك جيداً، كما أن الأمر بالنسبة للمراقبين الغربيين الذين يبحثون في إيران عن النسخة الإيرانية لميخائيل غورباتشوف، رئيس الاتحاد السوفييتي الأخير، سيكون جيداً. ولكن لسوء الطالع، ليس هناك أي سبب يجعلنا نصدق أن روحاني يحافظ على وعوده، أو حتى يحاول ذلك في أي من هذه الوعود.

وبداية، يمكن العودة إلى عام 2013 عندما فاز روحاني بمنصب الرئاسة للمرة الأولى، وكان قد قدم وعوداً مماثلة ولكن الآن ندرك أن حقوق الإنسان أصبحت أكثر سوءاً خلال فترة رئاسته. وجرى توثيق ذلك من قبل مركز حقوق الإنسان في إيران، هذه المنظمة التي أشارت في أكتوبر الماضي إلى أن روحاني أيد القانون الذي يقضي بوضع كل وسائل الإعلام تحت سيطرة الحكومة الإيرانية. ووثق المركز موجة من الاعتقالات للصحافيين في نوفمبر عام 2015، إثر توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة وخمس دول أخرى. وخلال التحضير للانتخابات التي جرت في 19 مايو الجاري، كتب 29 عضواً من الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة يحثون فيها إيران على إنهاء الاعتقالات والترهيب والمضايقة خلال هذه الفترة.

ولخص البروفيسور صادق زيباكالام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران كل ذلك في نوفمبر الماضي، عندما قال: «روحاني لا يمتلك السلطة لتحرير المساجين السياسيين، او إنهاء الإقامات الجبرية، بل هو لا يحاول التظاهر بأنه يريد فعل أي شيء».

ولإنصاف روحاني، فإن معظم هذه الأمور تتجاوز سلطته. وكل من يطلع على إيران عن كثب يدرك ذلك، اذ إن السلطة الحقيقية بيد القائد علي خامنئي، والأجهزة الأمنية تعمل مثل عصابات المافيا المتنافسة في هذه الأيام، وتسيطر على العديد من الصناعات والأعمال التجارية في إيران. ولا يملك روحاني سلطة تذكر بشأن السياسة الخارجية لإيران.