نتائج مدمرة بانتظار العالم من حرب كورية ثانيـة

على الرغم مما يطلق على كوريا الشمالية بأنها دولة شيوعية ماركسية، إلا أنها تسمية خاطئة لأن كوريا الشمالية دولة تحكمها سلالة مستبدة، حيث تحكم هذه الدولة عائلة كيم شبه المقدسة، بسلطات مطلقة على جميع مناحي الحياة في الدولة.

وحسب الورقة البيضاء التي نشرتها كوريا الشمالية عام 2016، فإنها تملك ما بين 2500 إلى 5000 طن من الأسلحة الكيماوية مختلفة. وذكرت محطة «سي إن إن» الأميركية في 13 أبريل الجاري، أن رئيس حكومة اليابان شينزو آبي حذر من أن «كوريا الشمالية ربما تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ تحمل غاز السارين».

وتمتلك الولايات المتحدة نحو 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية، سيكونون بمثابة الشرك الذي سيورط الولايات المتحدة في هذه الحرب حال اندلاعها، وإضافة إلى ذلك ثمة آلاف أخرى عدة من عائلات العسكريين الأميركيين، بمن فيهم الأطفال، في كوريا الجنوبية. وعلى الرغم من وجود عملية إجلاء غير قتالية فعلياً لتخليص الآلاف من المدنيين الأميركيين والحلفاء من الدولة، إلا أنه تظل هناك قضيتان مهمتان: الأولى، تتعلق بعدد هؤلاء المدنيين، على الرغم من تغيير مكان القاعدة الأميركية، ولايزالون يعيشون في المنطقة العالمية في سيؤول، إلا أنه ليس من المعروف ما إذا كانوا قادرين على النجاة، حال حدوث هجوم بالأسلحة الكيماوية؟ ثانياً في حالة توقع حدوث أزمة وقررت واشنطن إجلاء المدنيين الأميركيين من كوريا الجنوبية، فإن ذلك سيؤدي إلى حدوث رعب كبير في البلد، سينجم عنه تحرك السكان بأعداد كبيرة إلى خارج البلاد، حيث ستكتظ المطارات بالمسافرين، وستفرغ العاصمة من سكانها، إضافة إلى انهيار كبير في سوق الأسهم الكورية الجنوبية.

وثمة ضحية أخرى لوقوع حرب كورية ثانية ستتمثل في التجارة العالمية. ففي عام 1950، عندما اندلعت الحرب الكورية الأولى، لم تكن شرق آسيا محركاً اقتصادياً قوياً يحرك الاقتصاد العالمي، بخلاف ما هي عليه الآن، وعندما ستطير الصواريخ عبر المحيط الهادي باتجاه قاعدة غوام أو حتى إلى أبعد من غوام، فإن رفوف شركة وولمارت الشهيرة ستصبح فارغة. وبالطبع فإن السفن التجارية، التي تنقل البضائع لا ترغب في الوقوع وسط تبادل النيران، إذ إن تنقل الجنود والمعدات الأميركية عبر المحيط الهادي سيأخذ الأولوية.

وإذا اندلعت الحرب نتيجة قيام الولايات المتحدة بإجراء ضربة محددة ضد منشآت كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وقررت الصين احترام التزاماتها إزاء الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها مع حليفها، فإن النتيجة على الاقتصاد العالمي ستكون مدمرة، وبالطبع تدخلت الصين في حرب عام 1950، عندما شعرت بأن مصالحها الوطنية تعرضت للتهديد.