الانتخابات العامة ستكون تصويتاً على استقلال الاسكتلنديين

أسباب هندسة الانتخابات البريطانية العامة متعددة وواضحة، إذ إن الحكومة الحالية يمكن تحملها، لكن غير مرحب بها. ورئيستها، تيريزا ماي، بحاجة إلى تفويض خاص من الناخبين لتشعر بقوتها، لأن انتصار حزب المحافظين في هذه الانتخابات لن يؤدي إلى تقوية موقفها مع أصدقاء بريطانيا وشركائها الأوروبيين القدامى فحسب، وإنما سيضمن موقفها على الساحة المحلية.

وبالنسبة لحزب العمال، يتعين عليه إنهاء مرحلة رئيسه جيرمي كوربين. أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الليبرالي، فيتعين عليه أن يرحب بفرصة استغلال تأييده البقاء مع الاتحاد الأوروبي، أو مناهضة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

لكنّ ثمة شيئاً واضحاً تماماً، إذا كان هناك انتخابات، فإن الجزء الاسكتلندي منها سيكون مختلفاً عن الانتخابات التي ستتم في بريطانيا وويلز. ومن حيث الواقع فإنها ستكون انتخابات القضية الواحدة، وهي الإجابة عن سؤال واحد مفاده: هل سيكون هناك استفتاء ثانٍ من أجل الاستقلال؟

وقد بدأت للتو لعبة تحديد «النصر»، إذ إن أنصار الوحدة في المملكة المتحدة، سيفعلون ما بوسعهم لنشر رأي مفاده أنه ما لم يكرر الحزب الاسكتلندي الوطني نجاحه المذهل، الذي حققه في عام 2015 عندما حقق نحو 50% من الأصوات، فإنه بصورة ما سيخسر الانتخابات، الأمر الذي سيضعف احتمال تفويضهم من أجل الاستفتاء، وبالتالي فإن اسكتلندا سترفض الاستقلال مرة ثانية.

لكن انتخابات عام 2015 العامة كانت أمراً مختلفاً يحدث في عصر مختلف. لقد كانت انتخابات الموجة التي أعادت تنظيم السياسة الاسكتلندية، وثبتت موقف الحزب الوطني الاسكتلندي، باعتباره قوة طاغية. لقد كانت انتخابات حول الهوية السياسية والتعاطف، ولم تكن معركة حول فكرة إجراء استفتاء ثانٍ من أجل الاستقلال.

لكنها أصبحت كذلك الآن، كما أن جميع المتعصبين قومياً لم يتخلوا عن فكرة استفتاء ثانٍ، والسبب الذي جعل مثل هذا الاستفتاء مطروحاً الآن هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي الأيام الخوالي، اعتقد الحزب الوطني الاسكتلندي أن الفوز بالأغلبية في برلمان اسكتلندا سيكون تفويضاً كافياً لفتح مفاوضات الاستقلال.

وفي حقيقة الأمر، فإن التخلي عن قضية الاستقلال كان السبب الأساسي الذي أوصل الحزب الوطني الاسكتلندي إلى السلطة، لأنه سمح للناخبين بتأييد الحزب دون دعم الاستقلال. لكن على المدى البعيد، فإن الناخب الذي يؤيد الحزب الوطني الاسكتلندي، سيكون من المرجح أنه سيتحول إلى مؤيد للاستقلال أيضاً.

ومع ذلك، فإن الاستقلال لا يمكن أن يتم دون إجراء استفتاء، وأي شيء آخر ستكون له نتائج سيئة، لكن نظراً إلى أن الحكومة البريطانية أشارت إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي يفتقر إلى التفويض من أجل استفتاء ثانٍ، يبدو أنه لم يعد سهلاً منحهم فرصة لتجديد وتأكيد تفويضهم في يونيو المقبل. وإذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بغالبية المقاعد الاسكتلندية في انتخابات عامة في المملكة المتحدة، فإن ذلك يعني من حيث الواقع تصويتاً يقرر ما إذا كان من الممكن أن يكون هناك استفتاء ثانٍ، وهذا بحد ذاته أقوى تفويض.

وبالطبع، لا يستلزم موافقة رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، لوضع جدول زمني من أجل استفتاء آخر للاستقلال، كما أنها لن تكون قادرة على الاختباء خلف الحديث عن التفويض.