مجلس أوروبا يندّد بما يتعرض له صحافيون من ضغوط

ندّد مجلس أوروبا في تقرير، نشر أمس، بتعرض الكثير من الصحافيين الأوروبيين لعمليات ترهيب، معنوية أو جسدية، ولمضايقات عبر الإنترنت أو ملاحقات قضائية، ما يدفع قسماً كبيراً منهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية خوفاً من هذه الضغوط.

وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، قال 40% من الصحافيين الذين استجوبهم التقرير، إنهم تعرضوا إلى تدخلات غير مبررة في عملهم، بلغت خطورتها حداً يؤثر في حياتهم الخاصة.

ومن أبرز هذه الضغوط التي تعرض لها الصحافيون، العنف المعنوي (69% من العينة)، تلته المضايقة عبر الإنترنت (53%).

وطال ترهيب الشرطة 35% من الصحافيين المستجوَبين، والمضايقة ذات الطابع الجنسي 13%. وواجه 23% من صحافيي العينة توقيفاً أو تحقيقاً أو تهديداً بالملاحقة أو ملاحقة.

وإن مثلت قوانين التشهير أساس معظم الملاحقات، فإن الصحافيين في تركيا لوحقوا، في الغالب، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أو الأمن أو مصلحة الدولة، بحسب التقرير.

والصحافيون الأتراك هم الأكثر عدداً بين من يقولون إنهم ضحايا مراقبة محددة الهدف (نحو 87% منهم).

وتولّد الضغوط المختلفة، والخوف من مواجهتها، ضغطاً يمكن أن يبلغ حد الكآبة والارتياب، وتؤدي بـ31% من الصحافيين إلى تخفيف تغطيتهم لبعض الموضوعات، وبـ15% منهم إلى التخلي عن تغطية هذه الموضوعات وبـ23% إلى عدم بث بعض المعلومات.

في المقابل، يقول 36% من العينة إن هذه الضغوط تجعلهم أقل ميلاً للرقابة الذاتية وأكثر رغبة في نشر بعض المعلومات.

ويبقى معظم هذه الضغوط مجهولاً من الشرطة، حيث لا يبلغ 57%، من الصحافيين ضحايا هذه الضغوط، عنها.

وجاء في التقرير «إن ترهيب الصحافيين ومضايقتهم والتهديدات والعنف حيالهم، وإفلات ممارسي هذه الضغوط من العقاب، تندرج ضمن التحديات الأكثر جدية التي تتعرض لها حرية التعبير والصحافة اليوم».

وشمل الاستجواب 940 صحافياً، معظمهم من خمس منظمات، بينها بالخصوص الفيدرالية الأوروبية للصحافيين، وجمعية الصحافيين الأوروبيين، ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، وينتمون إلى 47 دولة تابعة لمجلس أوروبا إضافة إلى بيلاروسيا.