مشكلة تسمم وجبات طلبة المدارس في مصر

كشفت حوادث تسمم تلاميذ المدارس في عدد من محافظات الجمهورية عن وجود سيل من التجاوزات في صناعة وتداول الوجبة المدرسية، وهي التجاوزات التي كان لصحيفة الوفد السبق في التحذير منها عبر عدد من التحقيقات، وكان آخرها تحقيقاً نشرته «الوفد» في 26 سبتمبر 2016 بعنوان «عودة المدارس بداية الرعب»، أعقبه تحقيق صحافي آخر نشرته «الوفد» في 21 نوفمبر عن الملايين المهدرة في منظومة فساد التغذية المدرسية.. ولأن الوجبة في مصر ليست ترفاً أو رفاهية، بل ضرورة لحل مشكلات التسرب من التعليم، وعلاج سوء التغذية ومساعدة الأسر الفقيرة.

طالب الكثيرون بإسنادها إلى جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار منظومة الفساد!

في الوقت نفسه يشير تزامن حدوث حالات التسمم وامتدادها إلى محافظات عدة أخيراً من سوهاج إلى المنوفية والسويس، وكذلك ارتفاع عدد المصابين، إلى وجود فساد في تلك المنظومة، وهكذا تحولت المنظومة التي بدأت بهدف نبيل، وهو دعم تلاميذ المدارس صحياً وغذائياً، إلى «بيزنس» يربح البعض من ورائه الملايين، لاسيما أن هناك أطرافاً عدة مستفيدة من هذا الفساد، تبدأ بالمورد، وتشمل الاستلام والتخزين والتوزيع، والرقابة الصحية والمالية في مديريات التربية والتعليم.

الأرقام والبيانات الرسمية والدولية تشير إلى أن ما يقرب من مليار جنيه تصرف سنوياً على وجبات الحلاوة الطحينية والبسكويت والجبن والفطيرة بالعجوة. وخلال الأعوام الماضية حصلت مصر على منح من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ60 مليون يورو في العام الواحد، من أجل تحسين تغذية الأطفال، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك لتغذية 13 مليوناً و18 ألف طالب، وهو ما يعني أن نصيب كل تلميذ في كل وجبة مدرسية 36 قرشاً فقط!